قررت محكمة جنوب القاهرة، صباح اليوم الاثنين، إحالة الدعوى القضائية، المطالبة باسترداد ما تم الاستيلاء عليه بدون وجه حق من قبل رموز النظام السابق، والمقامة من 48 مدعيا بالحق المدنى، ضد كل من حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق، وأحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى، ومحمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، والتى تم ضم مبارك الرئيس السابق وابنه علاء، إلى دائرة أخرى جديدة وسيتم تحديد جلسة لهذه الدعوى.
وكان عدد من المدعين بالحق المدنى قد أقاموا دعوى قضائية حملت رقم 846 لسنة 2011 مدنى، ضد رموز النظام السابق، حيث طالبوا برد أموال الشعب التى استولى عليها هؤلاء الأشخاص سواء كانت عينية أو أموال سائلة موجودة لديهم أو مودعة بالبنوك المصرية أو الأجنبية، وتسليمها إلى وزارة المالية، والخزانة العامة للدولة، وتقديم إقرارات الذمة المالية لجميع المذكور أسمائهم من الجهاز المركزى للمحاسبات.
وقال المستشار محمد مجدى أحد المدعين بالحق المدنى لـ"اليوم السابع"، إن القيادات تتغير ولا شىء يتغير داخل مؤسسات الدولة، مشيرا أن هيئة قضايا الدولة انضمت إلى المدعين ولكن بدون تقديم أى ورقة أو مستند يفيد الدعوى، بالإضافة إلى أن الجهاز المركزى للمحاسبات متقاعس عن تقديم المستندات التى يملكها، كما أنه يتساءل أيضا لماذا لم يتم التحفظ على أملاك قيادات النظام السابق بالرغم من صدور أحكام قضائية ضدهم.
