37 حركة وحزبا تعلن استعدادها لفعاليات جمعة "عيون الحرية" 23 نوفمبر إحياء لذكرى أحداث محمد محمود.. وتطالب بتسريع قانون العدالة الثورية.. ومحاكمة المسئولين عن المجزرة بعد مرور عام عليها دون محاسبة

أعلن عدد من القوى الثورية والمجموعات والأحزاب، خلال مؤتمر صحفى اليوم الاثنين نقابة الصحفيين، عن استعدادها لفعالية "عيون الحرية" يوم الجمعة 23 نوفمبر.

وقالت الأحزاب ، إنه مر عام على أحداث محمد محمود الدامية التى بدأت بالاعتداء السافر على اعتصام مصابى الثورة وسيل القنابل المسيلة للدموع للمتظاهرين، واصطياد قوات الأمن لعيون أبطالنا وإصابة العديد من الشباب مثل مالك مصطفى وأحمد حرارة وأحمد عبد الفتاح، واستشهاد العديد من الذين كانوا يدافعون عن المتظاهرين والثوار فى الميدان.

وأضافت الأحزاب المشاركة فى المؤتمر، أن جدران محمد محمود تلونت بدماء الشهداء الذين كانوا يدافعون عن حق التظاهر السلمى لنا جميعاً، مؤكدين على تحقيق مطالب الثورة وصمود استكمال الثورة، مشيرا إلى أنه فى هذا اليوم سوف تحيى ذكرى هؤلاء الأبطال، ونؤكد على استمرار مطالبهم ووصيتهم فى تحقيق أهداف الثورة، وتحقيق الحرية والكرامة والاستقلال والعدالة الاجتماعية للشعب المصرى بمشاركة العديد من القوى الثورية والمجموعات والأحزاب، مطالبين بالقصاص لهؤلاء الشهداء ومحاكمة المسئولين عن استشهادهم وإصابة العديد، من خلال تطبيق قانون العدالة الثورية الذى سيضمن محاكمة هؤلاء القتلة والذين حرضوا على قتلهم، وعدم إفلاتهم من العقاب ونستكمل أهداف الثورة: عيش، حرية، عدالة اجتماعية.

كما أشارت إلى أن فاعلية يوم "عيون الحرية" ستبدأ بمسيرة لإحياء ذكرى أبطال محمد محمود أمام مسجد السيدة زينب فى تمام الساعة الثالثة عصرا لتصل مدخل شارع محمد محمود من ميدان التحرير، ثم افتتاح شارع "عيون الحرية" بأبطال الشارع الذين أصيبوا وفقدوا نور عيونهم، لتبدأ بعد ذلك الفاعليات الجدارية والشمع وأكاليل الزهور بمشاركة الحاضرين فى تمام الساعة الرابعة والنصف حتى السادسة مساء، ليتبعه عرض فيديوهات عن محمد محمود وتطور الأحداث والقتلة والمحرضين، ثم فاعلية المنصة والتى تشمل كلمات أهالى الشهداء من الساعة السابعة والنصف إلى الساعة العاشرة مساء.

وطالب شباب الثورة بضرورة تسريع قانون باسم العدالة الثورية بعد ما يقرب عامين على اندلاع ثورة شعبية أطاحت ببعض رموز النظام ، فشلت الحكومة الحالية فى تحقيق العدالة ، بسبب عدم صلاحية جهاز العدالة الحالى وآليته لمحاكمة النظام، وحالة الفوضى التشريعية والقانونية وسياسة الخروج الأمن وسياسة الإفلات من العقاب.

وأوضحوا فى بيان لهم، أنه بالرغم من وجود النظام الجنائى المصرى إلا أنه لا يتناسب مع تطبيق المحاسبة والعدالة لعدة أسباب، أهمها عدم استقلالية النظام القضائى، التعامل مع قضايا محاسبة النظام السابق على أنها قضايا فردية وتورطت بعض أجهزة العدالة فى انتهاكات كرامة المصريين، وطمس الأدلة وإخفاء المعلومات أصبح سياسة للدولة.

وجاء المشاركون فى الفعالية: حركة "المصرى الحر - اللجان الشعبية - كاذبون - مصرين - حركة شايفينكم - حملة حاكموهم - بهية يا مصر - حملة هنلاقيهم - التيار الشعبى - حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى - حملة لسة ما تحاكموش - حزب الدستور - حزب مصر القوية - حزب المصريين الأحرار - حزب التحالف الشعبى الاشتراكى- الإعلامية بثينة كامل – د. حازم عبد العظيم - مصريون ضد الفساد - اتحاد شباب ماسبيرو - مؤسسة المرأة الجديدة - مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين - حركة شباب المحروسة - حركة شباب من أجل العدالة والحرية - مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسى لضحايا العنف والتعذيب - الجبهة الحرة للتغيير السلمى - تحالف من أجل مصر - ائتلاف ثوار مصر- حملة وطن بلا تعذيب - الاشتراكيون الثوريون - الجمعية الوطنية للتغيير - أطباء التحرير - أطباء بلا حقوق - المبادرة الوطنية لإعادة بناء الشرطة (شرطة لشعب مصر) وأطباء التحرير وأطباء بلا حقوق.