حضر العشرات من أنصار الفريق أحمد شفيق المرشح الخاسر لرئاسة الجمهورية واللواء نبيل شكرى المتهم فى قضية الاستيلاء على أرض الطيارين والذين نظموا وقفة احتجاجية أمام بوابة 8 بأكاديمية الشرطة قبل بدء جلسة المحاكمة تضامنا مع المتهمين وتجمع عدد من الحركات الوطنية المصرية تدين المساس بالقضاء المصرى النزيه والوطنى الشريف ورفعوا لافتات تحمل صور الفريق شفيق ومدون عليها "نعم لسيادة دولة القانون، نعم لاحترام قيادات أكتوبر" و"لا لتسييس القضاء، لا لتصفية الحسابات، لا لظلم الشرفاء" و"القضاء المصرى خط أحمر" و"مصر للجميع وبالجميع.. أحمد شفيق رئيسا للجمهورية" و"احذروا غضبة 13 مليون مصرى" و"اللى يخون قادة جيشه يخون ملحه وعيشه" وتعالت أصوات هتافاتهم مرددين "الحرية للبطل.. الحرية للمقاتل".
وأكدوا أنهم حضروا من أجل طيارى مصر الذين دافعوا عن أرض مصر وضحوا بدمائهم من أجل الوطن وكانت نهايتهم المحاكمة اليوم أمام الجنايات.
بدأت الجلسة فى الحادية عشر صباحا بعد التأكد من حضور المتهمين وأكد ممثل النيابة أنه تم تشكيل لجنه لنقل ملكيه الأرض، وتم بالفعل نقل الأرض بعقد مسجل لجمعيه الطيارين وقدمت النيابة العقد للمحكمة.
وأكد دفاع المتهم الثانى اللواء طيار نبيل شكرى رئيس جمعية الطيارين، أنه أخطأ فى القانون فى الجلسة السابقة حيث افترض أن يضم موظفين عموميين وتبين أن الأمر يتعلق بمن له حكم الموظف العام ولا يسرى فى حاله المتهمين لأن القانون حدد الموظف عدة شروط فى القانون العام وقدم مذكرة وحافظة مستندات بأحكام محكمة النقض الخاصة بشأن الدعوى والدعاوى المماثلة، ودفع بتقادم الدعوى الجنائية لأن هذه الجرائم انقضت ولا مبرر لحبس المتهم الثانى اللواء طيار نبيل شكرى والتمس لتاريخه ولسنه ولظروفه وحالته الصحية إخلاء سبيله وطلب بيانات تتعلق بمشروعات وجمعيات تعاونية أخرى منها مشروع أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة فى مشروع شارع مصدق، وأيضا جمعية إسكان أعضاء القضاء وجمعية إسكان أعضاء النيابة الإدارية، وطلب العقود النهائية المسجلة بجمعية الطيارين لإثبات عدم وجود فروق فى الأسعار، وقدم مذكرة وحافظة مستندات بطلباته.
وطلب أيضا التصريح باستخراج شهادة بيانات رسمية من الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان وجمعية نسور الجو للبناء والإسكان وجمعية التعاونية المصرية لبناء المساكن للضباط الطيارين وأسرهم ولبناء ما إذا كانت الجمعية خصصت أكثر من كشف لأرض الكبريت من عدمه وماهية الكشوف والتصديق عليها إن وجد، كما طلب التصريح باستخراج شهادة بيانات رسمية من ذات الهيئة لبيان عما إذا كانت لجنة الخطة التابعة للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان كانت قد رصدت أى مخالفات لجمعية النسور بشأن مشروع الكبريت فى الفترة من 22 يناير 1988 حتى 16 ديسمبر 1992 مع بيان ماهية تلك المخالفات إن وجدت، والإجراءات التى اتخذتها أو التحقيقات التى أجرتها الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بشأنها.
كما طلب التصريح باستخراج شهادة بيانات من واقعة دفاتر الهيئة لبيان عما إذا كان ثمة شكاوى أو اعتراضات كان قد تقدم بها إليها أى من أعضاء جمعية النسور لتعاونيات البناء والإسكان فى شان أى من إجراءات التخصيص من عدمه، وعما إذا كان هناك أضرار قد لحقت بأى من أعضاء الجمعية جراء التخصيص الحاصل لكل من المتهمين علاء وجمال مبارك من عدمه ونوع وطبيعة الضرر إن وجد، وطلب أيضا التصريح باستخراج شهادة بيانات رسمية من واقع دفاتر جمعية النسور وسجلاتها تتضمن الإفادة عما إذا كانت هناك ثمة محاضر بشأن التخصيص فى لجنة الكبريت من عدمه وكذلك الإفادة عما إذا كانت لجنة الكبريت اتخذت إجراءات توحيد المساحات من عدمه وتاريخ ذلك تحديدا، وطلب استخراج شهادة يفاد منها عما إذا كان تم تزويد قطعة الأرض التين جرى تخصيصهما لكل من العضوين علاء وجمال حسنى مبارك بالمرافق عند إجراء التخصيص أسوة بباقى الأعضاء من عدمه، والتصريح باستخراج صورة من المستشفى الجوى العام حول الملفات والتقارير الطبية الخاصة بالمتهم الثانى باللواء طيار نبيل شكرى والتمس من المحكمة الإجابة عن سؤال المتهم الثانى لماذا هو محبوس بالرغم من أن باقى المتهمين مخلى سبيلهم ولا يختلف مركزه القانونى عنه والتمس إخلاء سبيله.
كما حضر عصام سلطان المحامى عضو مجلس الشعب المنحل وطلب الادعاء مدنيا إلا أن باقى المحامين للدفاع ثاروا وأكدوا أنه شاهد إثبات ولا يحق ادعائه، وأرجات المحكمة سماعه لآخر الجلسة.
استكملت المحكمة بعدها سماع طلبات دفاع باقى المتهمين حيث طلب دفاع المتهم الثالث محمد رضا صقر شهادة رسمية من إدارة شئون الضباط بالقوات المسلحة وإدارة الجوازات عن وجود المتهم الثالث محمد رضا صقر فى السنوات 1990 و1992 و1993 وعن وجوده فى بعثة رسمية بالولايات المتحدة وتاريخ سفره وعودته وطلب صدور قرار من المحكمة بإلغاء قرار المنع من السفر الصادر من قاضى التحقيق تجاهه.
وطلب دفاع المتهم الرابع محمد رؤوف حلمى صورة رسمية من محضر اجتماع جمعية الطيارين المنعقدة فى 23 سبتمبر 2012 والذى تم بعض التنازل عن الحق والذى قام فيه أعضاء الجمعية أصحاب الحق فى استرجاع الأرض واعتمد جميع مجالس الإدارة السابقة عليه، أشار أن المحكمة ليس لها فى الشهامة السياسية وحضور الزميل عصام سلطان يدخل القضية فى السياسة فأجابت المحكمة أنها لا علاقة لها بالسياسة.
وتمسك دفاع المتهم الخامس محمد جمال فخر الإسلام بالمدفوع السابق إبداءها أمام المحكمة بالجلسة السابقة وطلب شهادة رسمية من جمعيه الطيارين بشأن اختصاصات اللجنة وقت الواقعة وطلب الاطلاع على العقد المبرم بإعادة الأرض للجمعية مرة أخرى وتحديد المنتفعين من جمعيه الطيارين.
وطلب مصطفى على محامى الدفاع عن المتهمين جمال وعلاء مبارك سماع شهود الإثبات من الثانى للسابع، لتستمع المحكمة بعدها إلى طلبات عصام سلطان المحامى وعضو مجلس الشعب المنحل والذى أكد أنه جاء شاكيا ومجنى عليه ومتضرر ومدعيا بالحق المدنى بمبلغ 10 آلاف وواحد تجاه المتهمين أحمد شفيق وجمال وعلاء مبارك، وأشار سلطان إلى أنه مضرور من التصرف الذى أضر بالخزانة العامة للدولة، بصفته مواطنا وكان نائبا فى مجلس الشعب حين قدم البيان العاجل والبلاغ أمام النائب العام وتنازل أمام المحكمة عن أى حق تجاه نجله المتهم الثانى اللواء طيار نبيل شكرى وعذر توترها بسبب الجلسة وطلب أمام المحكمة إثبات أن هناك إجراءات تمت ببيع الأرض وإعادتها إلى جمعيه الطيارين بالرغم من صدور قرار من النائب العام بحظر التصرف فى الأرض.
واعترض ممثل النيابة العامة أن اللجنة التى شكلت كانت بعد أمر المحكمة والطلب الذى قدم من دفاع المتهمين لتعديل أمر الحظر وأكمل ممثل النيابة ما علاقة النائب العام فى موضوع الدعوى ونرفض اتخاذ ساحة المحكمة موقف لتصفية الحسابات مما أثار المعارضات والمشادات بين سلطان والنيابة العامة حول علاقة النائب العام بالدعوى المنظورة بعد أحالتها للمحكمة مما اضطر المحكمة لرفع الجلسة بعد أن ثار المحامون ضده وحدثت مشادات بين الدفاع والمدعين أدت لرفع الجلسة واستدعاء الأمن للسيطرة على الموقف والذى ثار بعد رفع الجلسة حتى رحيل عصام سلطان من القاعة تاركا كلا من جمال وعلاء مبارك يضحكون خلف قفص الاتهام على ما يحدث داخل القاعة.
