صرف وزير النقل من النيابة دون توجيه اتهامات له فى حادث قطار أسيوط

أمر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بصرف وزير النقل المستقيل محمد رشاد المتينى من مقر النيابة العامة بدار القضاء العالى، بعد الانتهاء من جلسة الاستماع لأقواله اليوم بالمكتب الفنى للنائب العام التى استغرقت مدة الساعة ونصف، بشأن حادث قطار أسيوط الذى دهس أتوبيس مدارس، مما أدى لمقتل 51 طفلاً وإصابة 13 بمدينة منفلوط، على أن تستكمل التحقيقات صباح غد الاثنين.

باشر التحقيقات اليوم المستشار خالد رستم المحامى العام بالمكتب الفنى بالاستماع لأقوال الوزير، لم يتم توجيه أية اتهامات لوزير النقل ودارت كواليس جلسة التحقيق حول أنظمة الأمان فى القطارات ووسائل التأمين فى حالات الطوارئ التى توفرها هيئة السكك الحديدية، وطرق الوقاية من الحوادث المتبعة داخل الهيئة ووسائلها وأنظمة عملها، ومعرفة حدود مسئوليته السياسية والإشرافية على خطوط السكة الحديد والتقارير التى كان يتسلمها عن حالة القطارات وقراراته التى أصدرها عقب حوادث القطارات الأخيرة، والتى كان آخرها حادث قطار الفيوم.

كما يباشر الآن المستشار عماد عبد الله المحامى العام بالمكتب الفنى للنائب العام الاستماع لأقوال رئيسا هيئة السكك الحديدية السابق والحالى باعتبارهم المسئولين والمختصين بهيئة السكك الحديدية وذلك لتحديد المسئولية الجنائية والمسئول عن الحادث.

وأكد مصدر قضائى قريب من التحقيقات، أن النيابة العامة لم توجه حتى الآن أية اتهامات للمسئولين، غير أنها أمرت بتوسيع دائرة التحقيقات للوصول إلى كافة صور المسئولية التى أدت بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى وقوع الحادث وعدم اختزال المسئولية الجنائية على عامل المزلقان محل الحادث.