صالح: تعديلات قانونية تسمح بالتصالح مع رجال الأعمال فى دعاوى جنائية

قال أسامة صالح وزير الاستثمار، إن الحكومة تسعى إلى تذليل كافة العقبات التى تواجه الاستثمار الداخلى والخارجى، وخلق بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات، ومنها تعديل قانون الاستثمار بما يسمح بعقد تسويات للتعاقدات السابقة حتى لا تتأثر بأحداث الثورة، والمجال الجديد للتصالح مع رجال الأعمال لمن قدمت ضدهم دعاوى جنائية.

وأضاف صالح، خلال فعاليات مؤتمر المنتدى الاقتصادى المصرى التركى صباح اليوم الأحد، أن مناخ الاستثمار شهد تطور جديد وأثر ذلك على نمو معدلات الاقتصاد القومى حيث بلغ هذا العام 2.2%، ومن المستهدف أن تصل بنهاية العام المقبل فى حدود 4%، وذلك من أجل ضمان توفير فرص عمل لاستيعاب معدلات البطالة التى وصلت إلى 12.7%.

وأشار صالح إلى أن الاستثمارات التركية بلغت بنهاية العام الجارى 300 مليون دولار مساهمات فى رأس المال بقيمة سوقية بلغت مليار ونصف مليار دولار، وسجل عدد الشركات التركية فى مصر 441 شركة، وحجم التجارة حوالى 5 مليارات دولار.

وأكد صالح، أن هناك خريطة استثمارية واضحة للمشروعات فى كافة المحافظات تصل إلى 170 مشروعا فى عدد من القطاعات المختلفة منها السياحة والزارعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والخدمات.