سليم: تراجع مؤشرات الاقتصاد المصرى نتيجة توقف المصانع والمشروعات

قال أحمد سليم المدير بالبنك العربى الأفريقى الدولى، إن التراجع الحاد الذى أصاب كافة مؤشرات الاقتصاد المصرى خلال الـ21 شهرًا الماضية، نتيجة لتوقف العديد من المصانع والمشروعات عن العمل، أدى إلى انخفاض نسب المعروض من السلع والخدمات فى ظل اعتماد مصر على استيراد 60%، من المنتجات والسلع من الخارج، ودفع الأسعار المحلية إلى الارتفاع، خاصة أسعار الطاقة من البوتاجاز والغاز الطبيعى.

وأضاف سليم، أن توقف عجلة الاستثمار خلال الشهور الماضية، وتراجع معدل النمو الاقتصاد، والصادرات المصرية التى لم تزد عن 25 مليار دولار منذ عامين، أهم أسباب ارتفاع التضخم، وأيضاً مع تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، بنسبة تصل إلى 5%، وأيضاً قيمة الواردات التى وصلت إلى نحو 55 مليار دولار، بنهاية العام المالى 2011 – 2012، ومرشحة للزيادة، وأيضاً تراجع موارد مصر الدولارية من النقد الأجنبى من قطاعات السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، يهدد باستمرار ارتفاع التضخم خلال الشهور الماضية، مؤكدًا أن فرض ضرائب على سلع غير ضرورية مثل السجائر والخمور، يسهم أيضا فى رفع أرقام التضخم.

وطالب المدير بالبنك العربى الأفريقى الدولى، بضرورة وضع منظومة متكاملة لزيادة الإنتاج ورفع جودة الصادرات المصرية وحجمها، وعلاج مشكلات التهرب الضريبى والجمركى،وزيادة الإنتاج من السلع الضرورية مثل منتجات الطاقة عن طريق الاستكشافات الجديدة، وضرورة ربط الأجر بمعدل الإنتاج والعمل، لزيادة التنافسية فى سوق العمل والمعروض من المنتجات الذى يسهم بدوره فى تراجع التضخم.