خالد على: النائب العام وافق على طلبى الخاص بالعدول عن قرار التحقيق مع 10 من العمال المنظمين لإضراب المترو.. وهدى كامل: الملاحقة القضائية للمضربين مرفوضة.. وعرفات: وزير النقل المستقيل حمى الفاشلين

قال خالد على، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، إنه تقدم بطلب إلى النائب العام للعدول عن قرار التحقيق مع 10 من العمال المنظمين لإضراب مترو الأنفاق، مشيرا إلى أن النائب العام وافق على طلبه اليوم، لافتا إلى استكمال إجراءات التحقيق الأسبوع المقبل بسماع أقوال العمال، دون ضبط وإحضار.

وأوضح على، فى تصريحات صحفية، أنه قرر الذهاب مع العشرة عمال المحالين للتحقيق على مراحل، للتأكد من خلو قوائم النائب العام من طلبات التحقيق، والتأكد من سريان قرار العدول عن التحقيق معهم.

وأشار المرشح السابق للرئاسة، إلى أن سر نجاح إضراب عمال مترو الأنفاق يدل على وجود حالة كبيرة من الظلم القاسى التى يتعرض لها العمال، خاصة أن الهدف من الإضراب كان يتمثل فى مشاكل خاصة بالصيانة والفساد به دون عرض مطالب شخصية، موضحا أن الإضراب مشروع باعتبار أن مصر موقعة على أحد الاتفاقيات الدولية بأحقية ومشروعية الإضراب.

ومن جانبها، قالت هدى كامل، رئيس لجنة التضامن مع الإضرابات والاعتصامات بالاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، إن الملاحقة القضائية لعمال مترو الأنفاق مرفوضة، لافتة إلى أن قرار العودة للعمل وفض الإضراب كان مشروطا بإقالة على حسين الرئيس السابق لمجلس إدارة المترو، وقد قام العمال بالجزء الخاص بهم فى المفاوضة، وهو فض الإضراب بمجرد تحقيق مطلبهم.

وبدوره، أوضح رفعت عرفات، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بمترو الأنفاق، أن حادث أسيوط أقوى رد على محمد رشاد المتينى وزير النقل والمواصلات المستقيل، لأنه غير فاهم لطبيعة عمله ويحمى الفاشلين داخل الوزارة، على حد قوله، لافتا إلى أن مسئولية الحادث جنائية لوزير النقل ورئيس مجلس الوزراء ورئيس هيئة السكك الحديدية.
وأشار عرفات، إلى أن العاملين جميعا بالمترو متضامنون مع زملائهم، وأكدوا رفضهم رفضا قاطعا تعرض أى منهم للتحقيق أو الملاحقة القضائية، مشيرا إلى أن الجميع كان متفقا على الإضراب، ولن يدفع عشرة منهم ثمن قرار الجميع، داعيا جميع العاملين بالمترو، لإعادة ترتيب جهاز المترو مرة أخرى، من أحل تقديم خدمة أفضل للركاب.

أما أنور إبراهيم بدور، الأمين العام المساعد للنقابة المستقلة للعاملين بالمترو، فقال إن محمد رشاد المتينى، وزير النقل والمواصلات، هو المسئول الأول عن إضراب المترو، لأنه لا يمتلك ثقافة سرعة اتخاذ القرار وحل المشكلات، وليس لديه القدرة لتقدير الموقف، مشيرا إلى أنه تراخى فى اتخاذ قرارات رادعة فى مواجه الفساد، مؤكدا أن هذا التراخى كان بمثابة نصرة وعامل مساعد وراع للفساد الإدارى فى بعض الأوقات.

وأشار بدور، إلى وجود سوء فى الإدارة وغياب الصيانة الحقيقية، وفقدان المتابعة الجادة من القيادات، والتلاعب فى قطع الغيار، مشيرا إلى أن الذى يدفع ثمن كل هذا هو الشعب كضحايا والسائقون كمسئولين جنائيا عما يحدث لأى راكب من إصابات أو وفيات، مطالبا بضرورة العمل على تطوير مترو الأنفاق خلال الفترة القادمة.

وقال الأمين العام المساعد للنقابة المستقلة للعاملين بالمترو، إن العاملين جميعا بالمترو مترقبون ومتابعون ما سيحدث أثناء التحقيق مع زملائهم المحولين للتحقيق، لأنه لا يوجد تحريض على إضراب المترو ولا قيادة، لافتا إلى أن ما حدث كان هدفه الصالح العام، وليس مصالح شخصية للعاملين، نافيا وجود نية مبيتة للإضراب، موضحا أن العاملين بالمترو ينعون أهالى ضحايا حادث القطار الذى راح ضحيته أطفال مصر، مشيراً إلى أن المسئولية تقع على المسئولين الذين يتجاهلون مطالب العمال، والتى تتعلق بالصيانة وتحقيق الأمان للركاب.