جنيدى: قرار التصالح مع رجال الأعمال غير كافٍ للنهوض بالاستثمار

علق محمد حسين جنيدى، نقيب المستثمرين الصناعيين، على تصريحات وزير الاستثمار أسامة صالح حول تعديل قانون الاستثمار بما يسمح بعقد تسويات للتعاقدات السابقة، حتى لا تتأثر بأحداث الثورة، من خلال التصالح مع رجال الأعمال الذين قدمت ضدهم دعاوى جنائية، قائلا إن التصالح مع المستثمرين المقامة ضدهم دعاوى قضائية، غير كاف لإحداث طفرة فى الاستثمار فى مصر.

وأضاف "جنيدى" فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أنه توجد العديد من المعوقات والمشاكل التى تعيق الاستثمار فى مصر، منها عدم صدور قانون بالخروج الآمن من السوق المحلى، ومطالبة الحكومة بعض رجال الأعمال بمديونيات منذ عام 1985، وعدم وجود استراتيجية لتعديل منظومة القضاء الإدارى، لافتا إلى أنه توجد بعض القضايا مع رجال الأعمال التى لا تزال مستمرة، وتصل مدتها إلى 30 عاما، مؤكدا أن الوضع الأمنى والاقتصادى والسياسى طارد للاستثمار خلال الوقت الحالى.

وطالب جنيدى، الحكومة، بضرورة اتخاذ قرارات ثورية وسريعة، من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية التى نادت بها ثورة 25 يناير، مطالبا رئيس الجمهورية بزيارة المناطق الصناعية والعمل على حل المعوقات التى تواجهها، والتى ستساهم بشكل كبير فى إنقاذ الاقتصاد المصرى والنهوض بالصناعة والقضاء على البطالة التى ارتفعت معدلاتها خلال الفترة الحالية.