المحكمة تقر بأحقية جامعة النيل فى "مبنى واحد فقط" وتؤكد: إنشاء الجامعة جاء بالمخالفة لجميع القواعد القانونية ولا يجوز المساس بمصلحة الطلاب.. وتدافع عن جدية مشروع مدينة زويل

حصل، اليوم السابع، على نص حيثيات حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر اليوم بأحقية جامعة النيل فى جزء فقط من الأراضى والمبانى التى تم تخصيصها لمدينة زويل العلمية، حيث قضت المحكمة بوقف تنفيذ القرار رقم 356 لسنة 2011 بجميع أجزائه ووقف تنفيذ القرارات أرقام 305 و1000 و1366 لسنة 2011 بالنسبة للجزء من الأرض والمنبى المقام عليه الذى تشغله جامعة النيل، بينما قضت المحكمة بعدم قبول طلب تحويل جامعة النيل من جامعة خاصة إلى جامعة أهلية.

وتبين من الحيثيات الكاملة أن المحكمة قد أعادت لجامعة النيل المبنى الذى ستشغله والتجهيزات والتبرعات المخصصة له، وأنه لا يحق لجامعة النيل سوى استلام مبنى واحد من المبانى التى أقامتها وزارة الاتصالات والمعلومات المخصصة للعملية التعليمية على الأرض التى تم استردادها للدولة من المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجى فى 19 فبراير 2011، والتى بلغت مساحتها 127 فدانا بمدينة الشيخ زايد بـ6 أكتوبر، وذلك لتوفيق أوضاع جامعة بسبب العوار الذى لحق بها عند إنشائها، كما أن حكم المحكمة بتخصيص هذا المبنى لجامعة النيل جاء لعدم المساس بالمراكز القانونية المستقرة لطلبة الجامعة، والتى رأت المحكمة أنه لا يمكن بأى حال تحميلهم بتصرفات قانونية خاطئة للدولة بجميع أجهزتها لا شأن لهم بها.

وقالت المحكمة فى أسباب حكمها أن القرار رقم 305 لسنة 2011 الصادر من رئيس مجلس الوزراء فى 19 فبراير 2011 بإعادة مساحة 127.32 فدان من المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجى، والتى كانت مخصصة لجامعة النيل، قرارا صحيحا، لأن إنشاء هذه المؤسسة والجامعة فى هذا الوقت جاء مخالفا للقانون ويشوبه العوار، كما تأكدت المحكمة من أن هذا القرار لم يكن تحت أى ضغوط سياسية، كما ادعى مقيمو الطعون كما رأت المحكمة أنه لا يقدح من ذلك أن هذا القرار جاء بالاتصال التليفونى، حيث أكدت أن وسائل الاتصال المتبعة أصبحت السمة المتبعة كبديل عن الحضور الفعلى لأعضاء مجلس أمناء جامعة النيل، وأن هذا القرار جاء لاسترداد أموال الدولة التى تم التصرف فيها على نحو مخالف للقانون، ومع ذلك فقد تنبهت المحكمة إلى أن المصلحة العامة أيضا تقتضى عدم هدم مؤسسة علمية وهى جامعة النيل وعدم المساس بالمراكز القانونية المستقرة لطلبة الجامعة، وأن هذا الكيان العلمى بجميع مقوماته لم ينشأ إلا بعد أن سخرت له الدولة جميع إمكانياتها المادية ضاربة عرض الحائط بجميع القواعد القانونية المعمول بها.

وقد أصبحت جامعة النيل مؤسسة علمية قائمة واقعا وقانونا، فلا يجوز للدولة أن تنشأ فجأة للقضاء عليه، ولما كان دفع الضرر مقدم على جلب المنافع، وأن الضرورات تبيح المحظورات، وأن جامعة النيل تمارس نشاطها لعدة سنوات من خلال المبنى B2 بالقرية الذكية ومن ثم فيحق لها استلام مبنى واحد فقط من المبانى التى تمت إقامتها، وأكدت المحكمة أنه لا يجوز المساس بمصلحة طلاب جامعة النيل ومستقبلهم، وأنه يجب العمل على استقرار أوضاع الطلبة الذين التحقوا بالجامعة بالفعل.

كما أكدت المحكمة على أحقية جامعة النيل فى جميع التجيهزات والتبرعات التى حصلت عليها لأنه تم تجهيز المنبى المخصص لجامعة النيل من موارد المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجى وتلقى التبرعات التى بلغت 150 مليون جنيه قدمها عدد من الأفراد والمؤسسات ليس من بينهم الدولة والتبرع واجب التوجيه فى مصارفه التى حددها المتبرع، فضلا عن أن جامعة النيل فى موقفها الحالى فى أشد الحاجة لتلك التجهيزات والتبرعات لتستكمل مقوماتها المادية بعد أن رفعت الدولة يدها عنها، وبالتالى فقد أوقفت المحكمة القرار رقم 356 لسنة 2011، أما عن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1000 لسنة 2011 بنقل الإشراف الإدارى على الأراضى والمبانى إلى صندوق تطوير التعليم فقد رأت المحكمة أن نطاق هذا الإشراف يجب أن يتقيد بالقضاء المتقدم فيشمل مساحة الأرض جميعها عدا الجزء المقام عليه المبنى الذى ستشغله جامعة النيل ولا يشمل التبرعات والتجهيزات وبالتالى وجب إلغاء هذا القرار بالنسبة للجزء المقام عليه المبنى.

ومن جهة أخرى فقد دافعت المحكمة عن كيان مدينة زويل، فقد أكدت فى حيثيات حكمها أنه لا ينال مما تقدم من أن مدينة زويل ليس لها كيان قانونى، حيث قالت المحكمة، أن الجهة الإدارية قد تنبهت لذلك فذكرت عبارة "لحين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة وفقا للقانون "وبالتالى فإن الدولة تدرك أن هناك إجراءات سيتم استكمالها لأختيار الشكل القانونى المناسب لها فطبقا للمخطط الخاص بفكرة إنشائها فإنها تختلف تماما عن فكرة إنشاء الجامعات بجميع أنواعها، وأن ذلك النوع من المدن العلمية قد نهضت بالعديد من الدولة النامية، والتى نأمل منها أن تحقق الخير للبلاد، ورغم مضى مدة تزيد عن سنة على تشكيل مجلس أمناء مدينة زويل إلا أن المحكمة وضعت فى اعتبارها غياب مجلس الشعب لحله، لأنه قد يكون أحد الحلول المطروحة هو صدور قانون خاص بهذه المدينة مه الأخذ فى الاعتبار كم المبالغ التى تم صرفها، والتى بلغت ملايين الجنيهات ولم يدع أى أحد أنها من أموال الدولة مما يؤكد جدية هذا المشروع، وأنه فى سبيله لاستكمال مقوماته المادية.

وقالت المحكمة، إنه لا ينال من ذلك القول بأنه قد صرح لمشروع مدينة زويل باستخدام المبانى والأرض قبل التأكد من جدواه وقدرته على نجاحه وتحقيق أهدافه فإن على جامعة النيل أن تتذكر أن هذا هو ما اتبع معها بالمخالفة لجميع النظم والقواعد القانونية السارية عند انشائها ورات المحكمة أن المؤسسات العلمية يقدر نجاحها ليس بالحصول على جوائز عما تقدمه من أبحاث أو مخترعات فقط، ولكن بما تحققه من نهوض بمجتمعها، وهو ما لم يثبت حتى الآن بالنسبة لجامعة النيل ليس لقصور فيها، ولكن لقصر المدة الزمنية التى مارست فيها نشاطها وأن الأخذ بهذا الوجه من أوجه الدفاع قد يكون سببا لتقويض دعائم جامعة النيل والقضاء عليها نهائيا فى ضوء المخالفات التى شابت إنشائها كما أنه يصلح عذرا للدولة فى تراخيها فى منح مشروع مدينة زويل الشكل القانونى له، والقضاء الإدارى لن يكون عامل هدم لأى مؤسسة عليمة لإدراكه التام بقيمة وأهمية المؤسسات العلمية فى الوطن، وأنه الوسيلة الوحيدة لتحقيق مشروع النهضة العلمية التى تقود التنمية فى الوطن لنقله إلى مصاف الدول المتقدمة.

وأخيرا دعت المحكمة جامعة النيل إلى تصحيح وتوفيق أوضاعها وتكوين مقومات مادية تكفى لتحقيق أهدافها كجامعة خاصة لكى تتقدم بطلب لتحويلها إلى جامعة أهلية ويكون لمجلس الوزراء ورئيس الجمهورية الموافقة على هذا الطلب أو رفضه وفقا للسلطة التقديرية المقررة تحقيقا للمصلحة العامة، وأكدت أن منحها هذا المبنى وتجهيزاتها والتبرعات المخصصة كان تغليبا لمصلحة الطلبة المقيدين بها وهو حق غير دائم، وبالتالى فعليها تقنين أوضاعها.