"المحامين" تعيد إسناد إدارة مشروع العلاج للنقابة وتعد للجمعية العمومية

ناقش مجلس النقابة العامة للمحامين، برئاسة سامح عاشور، نقيب المحامين، مع رؤساء النقابات الفرعية، خلال اجتماع مشترك مساء أمس، السبت، ترتيبات الجمعية العمومية للمحامين، التى من المحتمل أن تنعقد خلال شهر ديسمبر المقبل، لمناقشة زيادة المعاشات ومشروع العلاج.

ووافق مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين، خلال الاجتماع، على تطوير وتحديث مشروع العلاج الحالى، مع إعادة إسناد إدارته للنقابة بدلاً من شركة حياة للتأمين التكافلى من بداية عام 2013.

كما وافق مجلس النقابة والنقباء الفرعيين على زيادة رسوم والاشتركات للقيد بالجدول العام، وزيادة الدمغات لباقى مراحل القيد الأخرى، والانتقال من جدول إلى آخر، مع استمرار قيمة الاشتراكات السنوية كما هى، ووافق أيضاً على تطبيق مشروع معاش الدفعة الواحدة لحالات الوفاة والعجز الكلى، مع تغيير الاسم من معاش إلى مكافأة أو منحة، مع زيادة المعاش إلى 500 جنيه كحد أدنى، و1500 جنيه كحد أقصى.

وقال بهاء عبد الرحمن، الأمين العام المساعد للنقابة، إن المجلس قرر طبع نسخة من مجلة المحاماة، ينشر بها كافة هذه القرارات والموضوعات التى ستدرج على جدول أعمال الجمعية العمومية القادمة، وذلك وفقاً لقانون المحاماة الذى يوجب نشر القرارات التى ستعرض على الجمعية العمومية قبلها بـ15 يوماً، وحتى لا يكون هناك مجال للطعن على الجمعية أو وقفها.

وأوضح أنه سيتم إعادة إسناد إدارة مشروع العلاج للنقابة توفيراً للنفقات والمبالغ التى تقدمها النقابة للشركة، مشيراً إلى أن النقابة ستقوم بتطوير المشروع من أجل تحسين الخدمة العلاجية والصحية للمحامين، وستعمل على زيادة الماكينة وزيادة عدد الأطباء والطاقة البشرية.

ولفت إلى أن النقابة فى انتظار تقرير الخبراء الاكتواريين بشأن زيادة المعاشات وموارد النقابة، حتى تكون الزيادات متوافقة مع موارد النقابة، وسيتم عرض التقارير فى مجلة المحاماة مع القرارات حتى يطلع عليها المحامون.