الجمعيات الأهلية بالمنيا ترفض القانون الجديد

أعلن شمس الدين نور الدين رئيس الاتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية فى المنيا، أن هناك مقترحا لقانون حول الجمعيات الأهلية يتم دراسته حاليا داخل وزارة التضامن الاجتماعى، واصفا إياه بأنه كان صدمة للجميع حيث سيعطى القانون المزمع إصداره لموظف الجهة الإدارية صفة الضبطية القضائية، وتصل العقوبة وفقا لهذا القانون إلى الحبس لمدة عام إلى جانب اعتبار أموال الجمعيات الأهلية أموال عامة.

وأشار إلى أن الاتحاد كان قد عقد اجتماعا لمجلس الإدارة وقام بمخاطبة الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية للتأكيد على ألا يمر هذا القانون بقرار من سيادته.

جاء ذلك خلال مؤتمر الجمعيات والمؤسسات الأهلية حول القضايا الراهنة التى تواجه العمل الأهلى والذى عقده الاتحاد النوعى للجمعيات الأهلية بالمنيا بمشاركة مؤسسة الحياة الأفضل للتنمية الشاملة، حضر المؤتمر اللواء أسامه ضيف السكرتير العام لمحافظة المنيا وحوالى 1500 من قيادات وأعضاء الجمعيات الأهلية بالمحافظة.

من جانبه طالب ماهر بشرى مدير مؤسسة الحياة الأفضل فى كلمته أن يكون تسجيل الجمعيات الأهلية بالإخطار وليس بالتصريح المسبق وتكون المحاسبة داخل الجمعية عن طريق الجمعية العمومية فضلا عن ضرورة إعطاء سلطة حل الجمعية للقضاء وليس الجهة الإدارية حيث تكون هى الخصم والحكم فى نفس الوقت وأن تكون الموافقة على المنح بشكل مباشر، حيث تتسبب الإجراءات البيروقراطية فى ضياع المنحة وانتهاء مدتها وخاصة أن الجمعيات تقوم بإخطار الحكومة والجهات الرقابية بحصولها على المنحة.

وقال شمس الدين إن محافظة المنيا تضم 2470 جمعية أهلية و75 مؤسسة تنموية و12 اتحادا نوعيا وتقدم الجمعيات والمؤسسات العديد من الخدمات للمحافظة يأتى فى مقدمتها توفير ما لا يقل عن 14 ألف وظيفة وتوفر مشروعات للشباب تخدم ما يقارب من 40 ألف أسرة، كما تقدم خدمات تعليمية عالية المستوى فضلا عن الخدمات الصحية المتطورة بأجور رمزية وهناك عدد كبير من الجمعيات تقدم مساعدات للأيتام تصل إلى 850 ألف جنيه شهريا إلى جانب المساعدات العينية للفقراء وتوصيل المياه النقية وتركيب مراحيض صحية للقرى فضلا عن الخدمات المتنوعة الأخرى التى تقدمها الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

من جانبه أعلن اللواء أسامة ضيف السكرتير العام لمحافظة المنيا أن المحافظة وافقت على تخصيص يوم فى الأسبوع للجمعيات والمؤسسات الأهلية لعرض جميع الشكاوى والطلبات الخاصة بها عبر الاتحاد الإقليمى للجمعيات، مؤكدا أن وجود مثل هذا العدد الكبير من جمعيات ومؤسسات للعمل الأهلى فى المنيا دليل على الوعى المجتمعى ولكن ينقصها فقط التنسيق فيما بينها لدعم جهود التنمية الشاملة وطالب بضرورة التكاتف خلف الحكومة الحالية ورئيسها وعدم التناحر فيما بيننا لدفع البلاد إلى الأمام.

وأكد جميع الحضور فى نهاية المؤتمر على ضرورة رفض مشروع القانون الجديد الذى اقترحته وزارة التضامن الاجتماعى ووصفوه بأنه وسيلة لترهيب المقبلين على العمل الأهلى والاجتماعى وخاصة أنه جاء بعد ثورة 25 يناير التى مازالت تنادى بالعيش والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، ونوهوا إلى أن القانون الجديد إما أن يعطى الحرية فى ممارسة العمل الأهلى أو سيكون عودة للخلف مرة أخرى.