"الإسكان": لم يصلنا أى تفاصيل لأحكام "الدفع مقابل التصالح" للمسئولين السابقين

قال المهندس نبيل عباس، النائب الأول لوزير الإسكان، بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إنه يوجد حالة من الترقب والحصر لدى الهيئة حول الأحكام الصادرة للمسئولين السابقين، والمعروفة بـ"الدفع مقابل التصالح"، لافتا إلى أنه حتى الآن لم يصل للهيئة رسميا أى أحكام مثل ذلك.

وأكد عباس لـ"اليوم السابع"، أنه فى حال وصول هذه الأحكام سيتم وضع سياسة للتعامل مع هذه الأموال، التى سترد لهيئة المجتمعات العمرانية، متوقعا أن تتضح الرؤية حول هذه الأحكام، وكيفية التصرف فى هذه الأموال من قبل الهيئة خلال أسبوعين.

وكانت الحكومة، قد أعلنت عن نيتها لوضع خطة للتصالح مع رجال الأعمال، والمتورطين فى قضايا مالية فى عهد النظام السابق، على أن يتم هذا التصالح مقابل دفعهم مبالغ من الأموال، للتسوية فى القضايا المالية المتهمين بها.