نبيل عباس النائب الأول لـ"وزير الإسكان": انتهينا من تعديل "اللائحة العقارية" وجارى مناقشتها مع المستثمرين.. إلغاء سحب الأراضى واستبداله بغرامة أهم التعديلات.. وإعداد صيغ جديدة للعقود مع رجال الأعمال

قبل مرور شهر على توليه منصبه قرر المهندس نبيل عباس النائب الجديد لهيئة المجتمعات العمرانية إحداث تغييرات شاملة فى أنظمة الهيئة السابقة وسياستها فى التعامل مع المستثمرين ورجال الأعمال، حيث بدأ ثورته بإجراء تعديلات "للمرة الثانية" على اللائحة العقارية للهيئة، بالإضافة لتعديل صيغ العقود التى سيتم إبرامها بين هيئة المجتمعات والمستثمرين فى الفترة المقبلة، وتدشين برامج إلكترونية للربط بين الهيئة وأجهزة المدن الجديدة.

كشف المهندس نبيل عباس فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" عن انتهاء الهيئة من إجراء التعديلات على اللائحة العقارية، لافتا إلى أنه يجرى طرح هذه التعديلات على المستثمرين لمناقشتها وتحديد أى نقاط جديدة تحتاج لتعديلات أخرى، مؤكدا أنه تم مراعاة مصلحة المستثمرين وعدم الإضرار بالدولة أيضا فى التعديلات التى تم وضعها، وذلك للتيسير بقدر المستطاع على رجال الأعمال ودفع عجلة الاقتصاد والتنمية.

وقال عباس إنه بعد انتهاء المستثمرين من إبداء آرائهم حول تعديلات اللائحة، سيتم مناقشة هذه الآراء وعرضها على مجلس إدارة الهيئة برئاسة الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، ثم مجلس الوزراء، على أن يتم بعد ذلك إقرار اللائحة بتعديلاتها الجديدة والبدء فى تطبيقها على جميع المشروعات والوحدات والأراضى التى ستطرحها الهيئة خلال الفترات المقبلة، على أن يتم الانتهاء من كل ذلك قبل البدء فى تطبيق اللائحة خلال أسبوعين على الأكثر.

وأضاف النائب الأول أنه بالتوازى مع تعديل اللائحة، تقوم الهيئة حاليا بإجراء تعديلات على صيغ العقود التى يتم إبرامها مع المستثمرين، بحيث تتلافى الصيغة الجديدة الثغرات والسلبيات التى كانت تسبب أزمات بين الطرفين فى العقود السابقة، لافتا إلى أن الصيغ الجديدة تشمل وضع برامج زمنية حقيقية تضمن حق الدولة فى حالة عدم وفاء المستثمر بوعوده تجاه المشروعات المتفق على تنفيذها.

وأشار عباس إلى أن الصيغ الجديدة تتضمن أيضا مواعيد تسليم الأراضى للمستثمر والصورة التى ستسلم الأرض عليها، وذلك منعا لحدوث أى أزمات بسبب تأخر استلام المستثمر لأرضه مما ينتج عنه تأخر فى تنفيذ مشروعاته وسداد مستحقات الهيئة لديه وغيرها من السلبيات، لافتا إلى أنه من ضمن التيسيرات التى تسعى الهيئة لتوفيرها فى سياستها الفترة المقبلة وتعاملها مع المستثمرين بفكر جديد، تدشين برامج إلكترونية تربط بين الهيئة وأجهزة المدن الجديدة.

وقال النائب الأول لوزير الإسكان بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنه يجرى تدشين هذه البرامج الإلكترونية، وذلك بهدف إخطار الهيئة بأى مشكلة تحدث فى أى جهاز من أجهزة المدن الجديدة مع المستثمرين وقت حدوثها، على أن يتم حلها فى أقصر وقت ممكن، مؤكدا أن أكبر مشكلة سوف لا يتجاوز حلها شهرا واحدا، وهو ما سيساهم فى تقليل الفجوة الزمنية التى تحدث بين الهيئة والمستثمرين مما يؤثر بالسلب على تنفيذ المشروعات.

وأوضح عباس أن الهيئة تستهدف إنشاء 44 مجتمعا مستقبليا، لذا كان من الضرورى وضع سياسة تتصدى للمشكلات التى تواجه الهيئة مع رجال الأعمال سواء كانت مشكلات إدارية أو مالية، مؤكدا أن مواجهة هذه المشكلات من خلال حلها سريعا سيساهم فى عدم الإضرار بالاقتصاد ودفع عجلة التنمية عن طريق تنفيذ مشروعات جديدة وخلق أوراق مالية وزيادة القيمة المضافة وإنعاش الاقتصاد.

ومن جانبها قالت مصادر مطلعة بالهيئة لـ"اليوم السابع" إن تعديلات اللائحة العقارية شملت كافة المواد التى كانت تمثل نقاط ضعف، وتتسبب فى مشكلات بين الهيئة والمستثمرين المتعاملين معها، لافتين إلى أنه تم تلافى كل هذه النقاط مع الحفاظ على المواد الأخرى باللائحة التى كان لا يوجد عليها اعتراضات، مشيرين إلى أن التعديلات ركزت على 4 أشياء، وهى الأشياء التى تمثل العلاقة بين الهيئة والمستثمر.

وأضافت المصادر أن تعديلات اللائحة ركزت على كيفية تسليم الأرض للمستثمر وسداد الأقساط وبرنامج التنفيذ والالتزام بشروط البناء من قبل المستثمر، لافتين إلى أن أبرز التعديلات التى تم إدخالها على اللائحة هو قيام المستثمر بتحديد المدة الزمنية اللازمة لتنفيذ مشروعه أثناء تقدمه بعطاء للهيئة، على أن تقوم الهيئة بتقييم هذه المدة ومدى ملاءمتها لتنفيذ المشروع، كما تضمنت التعديلات أيضاً إلغاء سحب الأراضى بشكل نهائى واستبداله بغرامة.

وأشارت المصادر إلى أنه فى حالة تأخر المستثمر عن الجدول الزمنى المحدد لتنفيذ مشروعه سيتم تغريمه بنسبة تصل إلى 10% من قيمة الأرض تقريباً، بشكل سنوى، مضيفين أن التعديلات تضمنت، توسيع صلاحيات اللجان العقارية الفرعية بالمدن الجديدة، تفعيلاً لفكرة اللامركزية، حيث تم منح اللجان العقارية الفرعية فى اللائحة المعدلة الحق فى جدولة المستحقات، وحل المشكلات التى لا تحتاج لمجلس إدارة الهيئة مباشرة.

وأضافت المصادر أنه تم منح اللجان الفرعية أيضا ضمن التعديلات، الحق فى منح مدد إضافية للمستثمر فى حالة رؤيتها لذلك ووجود مشكلات تعرقل التنفيذ، مؤكدين عدم تطرق اللائحة للسماح بمنح الأراضى للمطورين العقاريين بسعر ثابت لبناء مساكن محدودى ومتوسطى الدخل، وذلك بسبب تعارض هذا مع قانون 89 لسنة 98، مرجحة أن يتم التطرق لذلك خلال قانون الإسكان الاجتماعى الجديد، خاصة أن وزير الإسكان يحرص على مشاركة القطاع الخاص مستقبلاً فى تنفيذ وحدات محدودى الدخل.

الجدير بالذكر أن المهندس نبيل عباس صدر قرار تعيينه نائبا أول لوزير الإسكان بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى 24 أكتوبر الماضى، وذلك بعد تعيين اللواء كمال الدين حسين النائب الأول السابق مساعدا لوزير الإسكان بديوان عام الوزارة.


أخبار متعلقة


للمرة الثانية "المجتمعات العمرانية" تجرى تعديلات بـ"اللائحة العقارية" للهيئة
http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=840260


"المجتمعات العمرانية" تنتهى من تعديل "اللائحة العقارية" استعداداً لعرضها على "الوزراء"
http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=822414