فى حادث قطار منفلوط..النائب العام يأمر بالقبض على سائق قطار أسيوط واستدعاء رئيس الهيئة ونوابه.. ويشكل لجنة من أساتذة الهندسة لبحث الأمور الفنية والإشرافية لتحديد المسئوليات الجنائية لـ"السكك الحديدية"

أمر المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، بتشكيل فريق من رؤساء وأعضاء النيابة العامة بأسيوط، والإسراع فوراً لمباشرة التحقيقات فى حادث قطار منفلوط.

وصرح المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة، المستشار عادل السعيد، بأن نيابة منفلوط قد أبلغت صباح اليوم، أنه أثناء عبور سيارة أتوبيس بداخلها عدد 66 طالبا من طلبة إحدى المعاهد الدينية، وكان مزلقان قرية المندرة بدائرة منفلوط مفتوحاً فاصطدم بها القطار رقم 165 القادم من أسيوط إلى القاهرة وأدى الحادث إلى وفاة 50 طالبا وإصابة 16 آخرين.

وأشار السعيد إلى أن النائب العام أمر بتشكيل ثلاث فرق من أعضاء النيابة العامة لمباشرة التحقيق فى وقت واحد، والوقوف على أسباب الحادث سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، حيث انتقل الفريق الأول برئاسة المحامى العام الأول بأسيوط إلى مستشفى منفلوط المركزى للإشراف على مناظرة جثث المجنى عليهم وتلقى التقارير الطبية الخاصة بالوفاة، والتصريح بدفن جثث المتوفين وقد تم تسليمها إلى ذويهم عدا اثنين ما زالا مجهولين، وبالنسبة للفريق الثانى من أعضاء النيابة برئاسة المحامى العام بنيابة جنوب أسيوط الكلية فتوجه إلى مستشفى أسيوط الجامعى لسؤال المصابين الذين تسمح حالتهم الصحية بسؤالهم عن معلوماتهم بشأن الحادث، أما الفريق الثالث من أعضاء النيابة برئاسة المحامى العام لنيابة شمال أسيوط، فانتقل إلى المزلقان مكان الحادث، حيث تم إجراء معاينة للقطار وحطام الأتوبيس والانتقال إلى محطة سكة حديد "الخواتكة" وهى المحطة السابقة على المزلقان محل الحادث، والتحفظ على سجل سير القطارات وسؤال ناظر المحطة عن معلوماته ويتم الآن استجواب عامل المزلقان المتهم.
كما أصدر النائب العام عدة قرارات، أولها ضبط وإحضار سائق القطار، والأمر بالقبض على كل من تقضى إجراءات التحقيق القبض عليه من المسئولين بهيئة السكك الحديدية، ثانياً تشكيل لجنة فنية من ثلاثة من الأساتذة بكلية الهندسة جامعة أسيوط وأحد المهندسين نواب رئيس هيئة السكك الحديدية، وخبير من المعمل الجنائى بوزارة الداخلية وسرعة الانتقال لمكان الحادث، ومعاينة الآثار المتخلفة عن الحادث وفحص أجهزة القطار والأتوبيس المتصادمين لبيان مدى صلاحيتهم للسير، وأيضاً بيان كيفية وقوع الحادث وأسبابه والمتسبب فيه، وما عسى أن يظهر للجنة من أمور متصلة بالصيانة أو التشغيل أو تنظيم حركة سير القطارات فى منطقة الحادث،على أن تقدم تقارير تفصيلية للنيابة العامة فى أسرع وقت.

كما أمر النائب العام بسؤال رئيس هيئة السكك الحديدية ونوابه عن إجراءات حركة تسيير القطارات، وأعمال الصيانة، لتحديد أعمال المسئولية الفنية والإشرافية وصولاً لتحديد المسئولية الجنائية.

ويتابع المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام إجراءات التحقيق أولا بأول لسرعة التصرف وإحالة من تثبت مسئوليته الجنائية للمحاكمة.