غدا.. عمومية طارئة لاتحاد العمال للتصعيد ضد إلغاء الـ50%

يعقد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر جمعية عمومية طارئة غدا الأحد، برئاسة الدكتور أحمد عبد الظاهر رئيس الاتحاد، لبحث التصعيد ضد الجمعية التأسيسية للدستور، بسبب إلغاء نسبة الـ 50% عمال وفلاحين من مسودة الدستور، وتجاهل بعض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال فى الدستور الجديد.

ومن جانبه، أكد جبالى محمد جبالى النائب الأول للاتحاد أنه تم توجيه الدعوة للجمعية العمومية الطارئة، وذلك بعد التصريحات التى أدلى بها المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية والتى أكد فيها " أنه تم النصب على العمال والفلاحين خلال ثورة يوليو بمنحهم نسبة ال50% "، وذلك خلال لقاءهم معه ضمن مشاورات الجمعية مع منظمات المجتمع.

وأوضح نائب رئيس الاتحاد أنه تم توجيه الدعوة لممثلى الفلاحين لحضور الجمعية العمومية بصفتهم شركاء للعمال فى نسبة 50%، وللاتفاق معا حول الإجراءات التصعيدية التى يمكن اتخاذها تجاه إلغاء هذه النسبة.

وأشار جبالى إلى أن العمال والفلاحين سينظمون مسيرة لمجلس الشورى مقر الجمعية التأسيسية عقب الجمعية العمومية، يشارك فيها أعضاء المجالس النقابية والاتحادات المحلية والعمالية بالمحافظات والبالغ عددهم نحو 25 ألف عضو منتخب للمطالبة بعدم المساس بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف أن هناك مقترحات ستعرض على الجمعية العمومية الطارئة من بينها تنظيم مليونية عمالية بالملابس الزرقاء يوم الجمعة القادم، على أن يشارك فيها الفلاحين بالجلاليب الخضراء، وذلك فى حالة عدم الاستجابة لمطالبهم داخل الجمعية التأسيسية.

وأوضح جبالى أن الجمعية التأسيسية رفضت المذكرة التى تقدم بها الاتحاد، والتى تضمنت الإبقاء على نسبة الـ50% كما هى، بالإضافة إلى المادة(57) والتى تنص على أن العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن تكفل الدولة شروطه العادلة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص ولا يجوز فرض أى عمل جبراً على المواطنين إلا بمقتضى القانون ولأداء عمل عام وبمقابل عادل.

وأشار إلى أن التعديلات شملت المادة 209)، والتى تنص على أن يقوم المجلس الاقتصادى والإجتماعى على دعم مشاركة فئات المجتمع فى صنع السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتعزيز الحوار المجتمعى بصورة مؤسسية ويجب على الحكومة والبرلمان أخذ رأى المجلس فى هذه السياسات ومشروعات القوانين المتعلقة بها.