تبادل الاتهامات بين أعضاء التأسيسية بعد إعلان الكنيسة انسحابها.. البياضى: لا يمكننا الاستمرار والمواد تمر بالمغالبة.. البلتاجى: القرار له مغزى سياسى.. ومخيون: سنطالب بحذف "مبادئ" من المادة الثانية

أثار إعلان الكنيسة انسحابها من الجمعية التأسيسية للدستور ردود فعل متباينة حملت كثيرا من الانتقادات، من جانب أعضاء الجمعية التأسيسية، خاصة الذين ينتمون للتيار السلفى أو للإخوان المسلمين، حيث وصف البعض قرار الانسحاب بأنه سياسى، ووصل الأمر للتهديد بالتراجع عن جميع ما تم التوافق عليه من مواد.

وكشف القس الدكتور صفوت البياضى، رئيس الطائفة الإنجيلية، فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أنه أرسل منذ الأربعاء الماضى رسالة للمستشار حسام الغريانى، رئيس الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، مفادها أنه لن يستطيع استكمال العمل فى التأسيسية، حال استمرار الوضع كما هو خلال المناقشات بمرور مواد الدستور بالمغالبة وليس التوافق.

وتابع البياضى: "لقد اتفقنا بالتأسيسية أن تمر المواد بالتوافق وليس المغالبة وهذا لا يحدث، وأن ما لم يتفق عليه داخل التأسيسية يترك للأجيال القادمة، لكن ما حدث خلال الجلسات العامة غير ذلك"، مستنكرا عدم رد "الغريانى" على الرسالة التى أرسلها له حتى الآن.

وعلق البياضى على المادة (220) والمتعلقة بالمادة الثانية من الدستور حيث قال "لقد توافقنا على المادة الثانية، ولكن لماذا المادة 220؟ هل المادة الثانية معقدة لهذا الحد لدرجة وضع مادة تفسيرية لها؟"، مشددا على أن الكرة فى ملعب رئيس الجمعية التأسيسية، وعليه أن يحمى الجمعية من المغالين.

من جانبه، قال الدكتور محمد البلتاجى مقرر لجنة المقترحات بالجمعية التأسيسية، إن موقف الكنيسة المعلن بالانسحاب غير مفهوم، فما طالبوا به تم وضعه فى الدستور وأكثر، لافتا إلى أن المادة 220 التى اعترضوا عليها تم وضعها وسط وجود ممثلى الكنيسة أو من ينوب عنهم، ولم يعترضوا عليها أو يبدوا أى ملاحظات حولها، موضحا فى تصريحات بالأمس: يبدو أن الهدف من القرار ليس مواد تتعلق بالدستور، ولكنه مغزى سياسى لا أفهم ما ورائه أو أسبابه.

بدوره، علق الدكتور شعبان عبد العليم عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، قائلا إن موقف الكنيسة صادم وغير مبرر ويضع علامات استفهام واسعة، متابعا: "لقد شاركوا فى جميع الاجتماعات ولم يعترض أحد، لكن مصر أبقى من الجميع".

وتابع عبد العليم: "على الجمعية أن تستمر ولا يجب أن تقف بسبب الضغوط"، محذراً أنه فى عدم استمرار عمل الجمعية فإننا قد لا نرى دستوراً قبل 3 سنوات بسبب الطعونات التى قد تحدث على التأسيسية التى قد يشكلها الرئيس حال نفاد وقت الحالية، موضحاً أن التيار الإسلامى قدم تنازلات، حتى أن الشيوخ السلفية يهاجمون وينتقدون بسبب عدم تضمين المادة الثانية للشريعة بدلاً من مبادئ الشريعة.

وأضاف عبد العليم: الدستور الحالى أفضل من الدساتير السابقة فى مجال الحقوق والحريات، وما قد يشوبه من ضعف طفيف يمكن معالجته فى باب نظام الحكم.

ومن جانبه، قال يونس مخيون عضو الجمعية ممثلا عن حزب النور السلفى، إن الجمعية سوف تستمر فى عملها حتى إنجاز الدستور، وسيتم تصعيد الأعضاء الاحتياطيين بدلا من أى أعضاء ينسحبون من الجمعية، مشيرا إلى أن انسحاب الكنيسة يعنى التراجع عن الاتفاقات التى تمت حول المواد الخلافية، وبالتالى سنطالب مرة أخرى بمادة الزكاة، وبحذف المادة الثالثة الخاصة باحتكام المسيحيين واليهود إلى شرائعهم فى أحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية، والمطالبة بالشريعة الإسلامية وليست مبادئ الشريعة فى المادة الثانية، وقال مخيون "وإن عدتم عدنا".

وقال حاتم عزام عضو الجمعية، إن تهديد الكنيسة بالانسحاب غير موضوعى، مشيرا إلى أن ممثلى الكنيسة حضروا جلسات التوافق حول المواد الخلافية، ووقعوا على الاتفاقات الخاصة بالمادة الثانية والثالثة والمادة 220، مضيفا: يجب ألا تكون الكنيسة خصما سياسيا، وإن كانت لها ملاحظات على المسودة ترسلها للجمعية، وتابع: "أربأ أن تنحى الكنيسة منحى قوى سياسية بينها خلافات سياسية".

وقال عمرو عبد الهادى عضو الجمعية ممثلا للشباب، إن الجمعية ستكمل عملها حتى لو انسحب ممثلو الكنيسة، محذرا من أن انسحاب الكنيسة سيجعلهم ينسحبوا من المجتمع ككل، مشيرا إلى أن البدائل للجمعية الحالية بدائل مرعبة، لأن فشل الجمعية سيعنى انتخابها مباشرة من الشعب، وفى هذه الحالة سيحصل التيار الإسلامى على 90% من نسبة الأعضاء بالجمعية.