عقدت الجلسة برئاسة المستشار جمال الدين صفوت رشدى، وعضوية المستشارين محمد طه جابر وجمال السمرى رئيسى المحكمة، وأمانة سر محمد عبد العزيز وصبحى عبد الحميد.
بدأت الجلسة فى الحادية عشرة والنصف صباحاً، وطلبت المحكمة من النيابة كشفاً بالذين شملهم العفو الرئاسى، وعما إذا كان العفو شمل الجميع من عدمه، وأكدت النيابة أن قرار العفو صدر لكل المتهمين، ماعدا المتهم التاسع أحمد السيد درديرى عبد الكريم، لما نسب له من حيازة عقار "الترامادول"، وسألت المحكمة عنه وعن دفاعه، وتبين عدم حضور أى منهم.
وسألت المحكمة المدعين بالحق المدنى حول طلباتهم فى القضية، فرد عصام الجابرى محامى المتهم أحمد محمد النادى عبد الله، والمدعى بالحق المدنى فى نفس الوقت ضد وزارة الداخلية والشرطة العسكرية، مؤكداً تمسكه بالحق فى التعويض المدنى.
وأثبت محامى الدفاع، تأكيداً لقرار النائب العام، انتهاء الدعوى الجنائية تجاه المتهمين الذى شملهم قرار العفو، وقدم ممثل النيابة العامة حافظة مستندات بكشف بأسماء المتهمين الذين شملهم قرار العفو.
بينما سأل أحد محامى الدفاع عن مصير الدعوى المدنية، فأشارت المحكمة إلى أن القرار سوف يشمل الرد على ذلك.
وفى نهاية الجلسة، قدم الدفاع الشكر لعدالة المحكمة، وأكد أنهم كانوا ينتظرون البراءة والمحكمة ترد "كلنا فرحنا بالعفو".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة