أوصى المؤتمر المصرفى العربى السنوى لاتحاد المصارف العربية والذى يقام فى العاصمة اللبنانية، بيروت، بحث الحكومات على تحقيق الاستقرار السياسى لما له من انعكاسات على الاستقرار الاقتصادى ومناخات الاستثمار، عن طريق الدعوة إلى تطوير التعاون الاقتصادى والتنموى بين الدول العربية من خلال منظومة تعاون مبنية على أسس مؤسساتية جديدة.
وأكد "المؤتمر" على إعادة النظر فى دور الصناديق والمؤسسات التنموية العربية لجهة تفعيل عملها وتوفير الآليات التمويلية التى تمكن الدول العربية من تحقيق المشاريع التنموية وتطوير المشاريع المشتركة، والتحول نحو دور أكبر للطبقة الوسطى مما يساهم فى فتح آفاق جديدة للنمو فى حال تطوير القطاعات الاقتصادية الواعدة التى من شأنها توفير فرص العمل الكافية للملايين من الشباب الذين يدخون سوق العمل سنويا.
وحث المؤتمر على العمل على إنشاء وحدة استراتيجية للتأثير فى التشريعات العربية بما يخدم التنمية الاقتصادية ويكمن اتحاد المصارف العربية من إيصال صوتها ولعب دور هام فى التغييرات التى تتم فى الوطن العربى على صعيد التنمية الاقتصادية والاجتماعية خصوصًا وأن مرحلة إعداد الدساتير هى من أهم المراحل فى حياة الشعوب.
ونوه المؤتمر إلى الجهود الكبيرة التى يبذلها اتحاد المصارف العربية فى هذه الظروف العربية الاستثنائية والتركيز فى مؤتمراته ومنتدياته على قضايا دقيقة وحساسة بالنسبة لمستقبل اقتصاداتنا العربية وقطاعنا المصرفى العربى.
وانطلقت فعاليات المؤتمر المصرفى العربى السنوى تحت عنوان" الاستقرار الاقتصادى فى مرحلة انعدام اليقين"، أمس الجمعة، والذى ينظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع مصرف لبنان وجمعية مصارف لبنان والاتحاد الدولى للمصرفيين العرب، الإتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجى.
ويشارك فى المؤتمر أكثر من 500 شخصية مالية ومصرفية عربية يتقدمهم حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، ووزراء وحكام مصارف مركزية، إضافة إلى مؤسسات عربية ودولية على رأسها صندوق النقد الدولى، مجلس الأمن، برنامج الأمم المتحدة للإنماء، المفوضية الأوروبية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
عدد الردود 0
بواسطة:
جمعية اسهمى للتنمية
جمعية اسهمى للتنمية