العليا للأطباء ترفض تصعيد الإضراب إلى كلى.. وتجمع توقيعات لإقالة الوزير

قررت اللجنة العامة لإضراب الأطباء، جمع توقيعات للمطالبة بإقالة الدكتور محمد مصطفى حامد وزير الصحة، وثلاثة من مساعديه، الذين تعاملوا مع مطالب الأطباء بالتسويف، ومع إضرابهم بالتهديد والتشويه، وهم عبد الحميد أباظة وإبراهيم مصطفى ومحمد أحمد صديق.

وقررت اللجنة عقب اجتماع للمنسقين، تنشيط حملة جمع الاستقالات الجماعية المسببة، مؤكدة أنه يجب أن يكون هناك رد قوى، على تجاهل إضرابنا لأكثر من شهر ونصف.

كما قررت تنشيط لسان الإضراب وروحه، من خلال تنشيط جماعات العمل الدعائى بكل مستشفى، لشرح أسباب الإضراب، والمعنى الكارثى لتجاهل مطالبه الهامة والضرورية، ووافقت اللجنة على مقترح الاعتصام المقترح لأطباء الامتياز والتكليف بدءا من 27 ديسمبر، مع توضيح أن دور الأطباء المقيمين والأخصائيين، سيقتصر على زيارة الاعتصام من وقت لآخر، دون المشاركة المنتظمة فيه، لأن سحب النشطاء من مستشفياتهم، سينتج عنه كسر الإضراب فى المستشفيات.

أكدت اللجنة رفضها التام لفكرة التصعيد للإضراب الكلى، المتناقضة مع التزام الطبيب الأخلاقى والمهنى، إلا أن المسئولية عن أى خطوات غير محسوبة، قد يندفع لها بعض من شباب الأطباء، المسئولية عن هذا الاندفاع تقع بالكامل على عاتق المسئولين، الذين لم يتخذوا بعد أكثر من شهر ونصف من إضراب الأطباء، خطوة جادة واحدة لإيجاد حل حقيقى لمشاكل المنظومة الصحية المنهارة، ولا الاستجابة لمطالب الأطباء التى أجمع الجميع على عدالتها.

وقالت اللجنة بعد 45 يوما من الإضراب البطولى للأطباء، وبعد تجاهل فج وغير مبرر لمطالب الإضراب، الذى أجمع الجميع على أنها مطالب مشروعة، بل وهامة وضرورية، ومع زيادة استفزاز الأطباء بالاستجابة الفورية لجزء من مطالب إضراب العاملين بمترو الأنفاق، بعد عدة ساعات من إضرابهم الذى شل القاهرة، بعد كل هذا كان من الطبيعى أن تتصاعد من الأطباء، مطالبات بتصعيد إضراب الأطباء، ليصبح أكثر ضغطا حتى نجد استجابة، مثل تلك التى حدثت فى ساعات محدودة لإضراب قادر على شلل كامل للخدمة، موضحة أن العديد من الأطباء حضروا أشكال عديدة للإضراب الكلى، ومنها غياب الأطباء سواء بالانقطاع عن العمل أو الإبلاغ المرضى.

وأضافت اللجنة العامة للإضراب أنها مع كامل التفهم لأسباب استفزاز الأطباء، إلا أنها ضد فكرة الإضراب الكلى لأسباب منها غياب الأطباء النشطاء المتحمسين لتنفيذ الإضراب، من المستشفيات تحت أى مسمى (غياب جماعى – تبليغ مرضى – إجازة عارضة)، سينتج عنه كسر الإضراب الجزئى فى المستشفيات، لأن الأطباء النشطاء هم من يقومون بتحميس زملائهم، ومنع كسر الإضراب من عدد قليل موجود بكل مستشفى، ويحاول دوما كسر الإضراب.

وتابعت اللجنة: إذا وصل الأمر للإغلاق الفعلى لبعض المستشفيات، فسيكون هذا سببا لتعرض عدد من المرضى للإيذاء، مشيرة إلى أن إيذاء المرضى لن يكون سببا للضغط على المسئولين عن الصحة فى بلادنا للاستجابة، وإلا لكانوا قد تحركوا من أنفسهم، لحل العديد من أسباب عجز الخدمة فى مستشفياتنا، والتى تعرض المرضى للإيذاء والموت كل يوم، والتى بحت أصواتهم وهم يتحدثون عنها قبل الإضراب وبعد الإضراب، مضيفة فقط سيستغل تعرض بعض المرضى للإيذاء فى حالة الإضراب الكلى، لاستخدامه كذريعة للهجوم على الأطباء إعلاميا وقانونيا، والتنكيل بهم، بعد أن تفقدنا خطوة الإضراب الكلى كل الدعم المجتمعى الذى اكتسبناه، وتضعنا فى موقف لا تحميه الاتفاقيات الدولية، بل ويدينه القانون.