"الدفاع عن حرية التعبير": وقف "دريم" تمهيد لإسكات منتقدى الحكومة

أكدت اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية التعبير، أن قرار وقف بث قناة دريم، بذريعة انتهاء الترخيص الممنوح لها بالبث من خارج مدينة الإنتاج الإعلامى، يعتبر مكملا لسلسلة من الإجراءات المتلاحقة، للتضييق على حرية الصحافة والإعلام، تمهيدا لإسكات الصحف ووسائل الإعلام المنتقدة لسياسات الحكومة، أو إدخالها بيت طاعة النظام الجديد الذى تولى السلطة بعد ثورة رفعت الحرية شعارا رئيسيا لها.

وأوضحت الوطنية للدفاع عن حرية التعبير، فى بيان لها، اليوم السبت، أن الحكومة تعسفت فى تنفيذ ما أسمته حقا قانونيا، موضحين أنه كان يتعين عليها منح القناة مهلة كافية، لتوفيق أوضاعها، خاصة وأن العديد من القنوات المصرية والعربية تبث من الخارج، ولم يشملها قرار الإغلاق، لأنها لا تنتقد سياسات الحكومة، وربما تؤيدها على طول الخط.

وأعربت الوطنية للدفاع عن حرية التعبير، عن قلقها وانزعاجها البالغين لمثل هذه الإجراءات التى تبعث برسالة سلبية، بشأن احترام الدولة لالتزاماتها القانونية إزاء الاستثمارات وحمايتها، مطالبة كل القوى الوطنية والجماهير المؤمنة بحرية الصحافة والإعلام، وحق الشعب المطلق، والأصيل فى المعرفة، أن تهب للدفاع عن هذا الحق المهدد بالمصادرة، وخاصة أن إجراءات التضييق والمصادرة، تأتى ضمن حملة شاملة على الصحافة والإعلام، وهو ما يتأكد فى تصريحات العديد من قادة الإخوان وحزب الحرية والعدالة، وآخرها تصريحات محمد البلتاجى، فى بنى سويف ضد الصحفيين، وقبلها تهديد عصام العريان، للقنوات الفضائية، واتخاذ إجراءات ضدها فى تصريحات له فى برنامج صباح دريم، مع الإعلامية جيهان منصور، كما تتزامن أيضا مع محاولة مكشوفة، ومتعمدة للعدوان على الحريات فى مشروع الدستور الجديد، على حد البيان.