"التأسيسية" توافق على تعديل المادة 49 الخاصة بالنقابات المهنية

قال المهندس ماجد خلوصى نقيب المهندسين وعضو الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور، إن لجنة الصياغة وافقت على تعديل المادة 49 الخاصة بإنشاء النقابات المهنية فى مسودة الدستور، بما يضمن عدم إنشاء أكثر من نقابة للمهنة الواحدة، بالإضافة إلى عدم جواز فرض الحراسة القضائية على النقابات إلا بحكم قضائى من القضاء الإدارى بمجلس الدولة بالإضافة إلى حريتها وتنمية مواردها بما يصب فى مصلحة أعضاء الجمعية العمومية.

وأضاف نقيب المهندسين وعضو الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور فى تصريحات لـ "اليوم السابع" أن المادة 49 تنص على "ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية ومواردها وإجراءات مسائلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى وفقاً لضوابط ومواثيق خلقية ومهنية ولا يجوز إنشاء سوى نقابة واحدة لكل مهنة ولا يجوز تعطيل نشاطها أو فرض الحراسة أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.

من جهته رحب الدكتور محمد هيبة أمين عام مساعد نقابة العلاج الطبيعى بتعديل المادة 49 من مسودة الدستور، مشيراً إلى أن التعديل الجديد يمنح النقابات الانطلاق نحو تحقيق أهدافها وتنمية مواردها وحرياتها، مشيراً إلى أن التعديل تجاهل أن تكون النقابات المهنية هيئات استشارية للدولة فيما تنفذه من مشروعات تخص المهن المختلفة.

فيما طالبت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض بضرورة إضافة نص للمادة بعد التعديل: "أن تكون هيئات استشارية للدولة وتختص بوضع ورسم السياسات العامة للمهنة فنياً وإدارياً باعتبارها بيوت خبرة، وتضم خبرات وقيادات مهنية لديها مقدره على تطوير المهن مهنياً ووظيفياً.