وقال ائتلاف المصريين فى الخارج، ومقره لاهاى بهولندا، "إننا نطالب بمواد تحفظ الحق فى التمثيل السياسى، سواء للترشح لمجلسى الشعب والشورى، أو للرئاسة المصرية، وأن يحمى الدستور حقوق المرأة والطفل والأقليات، وألا يهمش أحد منهم، خاصة وأن هناك مواد فى المسودة الحالية كتبت بشكل غير دقيق ومطاط، ويحتمل أكثر من معنى، ولذلك يجب أن يكون الدستور المعتمد قوى، ولا يحتمل الأقاويل، وطالبوا بتعديل المواد " (72 و226 و30 و114).
وطالب البيان الرئيس محمد مرسى، والجمعية التأسيسية، بسرعة وقف مسودة الدستور، واصفين إياها "بالكارثة"، التى تهدد مستقبل مصر، وأن هناك أكثر من مادة تم الاتفاق على تغيرها من قبل هذا الائتلاف الذى يتحدث باسم 10 ملايين مصرى فى الخارج، لا يجدون لهم حق فى هذه المسودة، ولذلك يطالبون بتعديله، أو تغيره، بما يتناسب مع الدساتير العالمية، ويحفظ حق كل المصريين، وقد تناول الحضور من رجال القانون والحقوقين الدستور الهولندى كمرجع يدعم مطالبهم ببعض المواد، وبما يتناسب مع طبيعة الدستورالمصرى والمجتمع المصرى.
ووقع البيان عدد من الجاليات المصرية بالخارج، على رأسهم ائتلاف المصريين فى الخارج، نائبا عنه المستشار القانونى للسفارة المصرية، عماد الشرقاوى، وفتحى عسكر، رئيس رابطة المحلفيين القانونيين، بوزارة العدل بهولندا، وفاروق إبراهيم رئيس اتحاد المصريين فى أوروبا، وسحر رمزى رئيسة الاتحاد النسائى للمصريات بهولندا، والمهندس سامى القاضى رئيس البيت المصرى بهولندا، وعصام عبيد، المتحدث الرسمى باسم الهيئة القبطية المصرية بهولندا، ومؤسسة "دليلى" الإعلامية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة