نادى القضاة: استقلال القضاء لا يقبل التجزئة أو المساومة

جدد نادى القضاة تأكيده على عدم السماح بالمساس بمنصب النائب العام واستقلاله فى الدستور الجديد، وتمسكه بإلغاء النص المتعلق بالنائب العام فى مسودة الدستور والذى يحدد مدة عمله بأربع سنوات تبدأ بأثر رجعى بتاريخ شغله للمنصب، وهو النص الذى رفضته الجمعية العمومية الطارئة التى عقدها نادى القضاة مؤخرا بحضور ما يقرب من 7 آلاف قاض وعضو نيابة عامة، والتى طالبت برفعه من المسودة.

وقال المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث الرسمى لنادى القضاة، لـ"اليوم السابع"، إن القضاة لا يقبلون أن تستجيب الجمعية التأسيسية لمطالب معينة ضمن مقترحاتهم التى قدمها النادى مقابل الإبقاء على نص النائب العام الذى ما زال محل جدل داخل الجمعية حتى الآن، مشددا على أن نصوص السلطة القضائية لا تقبل المساومة، وأن استقلال القضاء وحدة واحدة لا يتجزأ.

وأوضح "الشريف" أن هناك اتصالات بين نادى القضاة وبعض أعضاء الجمعية ومن بينهم أعضاء بلجنة نظام الحكم لأن القضاة ليس لهم ممثلا داخل الجمعية، مشيرا إلى أن ما وصلهم حتى الآن من معلومات، أن اللجنة المؤقتة التى شكلها المستشار حسام الغريانى، رئيس الجمعية التأسيسية ما بين لجنة الصياغة ولجنة نظام الحكم لدراسة فصل السلطة القضائية ومقترحات نادى القضاة ومجلس القضاء الأعلى، ألغت نص النيابة المدنية وانتهت إلى الإبقاء على سلطات النيابة العامة وهى سلطتا التحقيق والإدعاء، بعد أن كانت المسودة الأولى تنتزع منها سلطة التحقيق، إلا أنه ما زال هناك جدل حول نص النائب العام.

وشدد "الشريف" على أن نادى القضاة لن يعول سوى على مسودة الدستور النهائية عقب التصويت عليها من قبل الجمعية التأسيسية، ليتخذ بناء عليها موقفه، قائلا: "لا يصح أن نطالب باستقلال القضاء فى حكم النظام السابق ونصت عنه فى ظل النظام الحالى، فنصوص السلطة القضائية المقترحة من النادى ومجلس القضاء الأعلى تحقق استقلال القضاء والمسألة ليست نوعا من العناد والإصرار من جانب القضاة، ولكن دفاعا عن استقلال القضاء الذى لا يتجزأ".

وأكد المتحدث الرسمى لنادى القضاة أنه فى حال السماح بالمساس بمنصب النائب العام واستقلاله وخضوعه للترهيب والترغيب فإن ذلك سينطوى بعد ذلك على كافة المناصب والمواقع القضائية، مشددا على أن منصب النائب العام شأنه شأن أى منصب قضائى.