قالت مصادر بقطاع البترول إنه على الحكومة ضرورة الإسراع فى زيادة معدلات توصيل الغاز للمنازل، خاصة أن كل عميل يتم توصيل الغاز إليه يوفر أسطوانتين من البوتاجاز شهريا، بما يحقق توفيرا شهريا يصل إلى 160 جنيها، ويصل إلى 1900 جنيه سنويا.
وانتقد المسئول الحكومى كل ما يثار حاليا من تكهنات حول رغبة الحكومة لرفع أسعار توصيل الغاز للمنازل، لافتا إلى أن الحكومة تخشى من مواجهة المواطنين برفع أسعار الطاقة، حيث تقوم حاليا بجس نبض الشارع من خلال تطبيق كوبونات البوتاجاز بشكل تدريجى، خاصة أن المواطنين يتحملون العديد من الأعباء المعيشية، وأن رفع أسعار الغاز للمنازل من شأنه وجود ردود أفعال غير محمودة من المواطنون.
وكان المهندس أسامة كمال، وزير البترول، قد صرح لـ"اليوم السابع" بأن الحكومة ليست لديها نية على الإطلاق لرفع أسعار توصيل الغاز للمنازل، مبرراً هذا الأمر بأن الحكومة لن تتخذ قرارات من شأنها زيادة الأعباء على المواطن المصرى.
وكانت الحكومة قد أقرت خلال أغسطس الماضى تعديلاً على شرائح استهلاك الغاز الطبيعى للمنازل، لتكون على شريحتين بدلا من 3 مع رفع سعره فى الشريحة الثانية بواقع 20 قرشاً للمتر المكعب عن السعر القديم.
وتستهدف الحكومة من قرار رفع أسعار الغاز الطبيعى للمنازل التقريب من أسعار أسطوانة البوتاجاز.
واشتمل التعديل الأخير على تثبيت سعر الشريحة الأولى لتظل 10 قروش لاستهلاك أقل من 30 لتراً مكعباً شهرياً، فيما ارتفع السعر إلى 50 قرشاً للشريحة الثانية، لاستهلاك أكثر من 30 لتراً مكعباً.
كانت تسعيرة الغاز للمنازل قبل التعديل، تتوزع إلى 10 قروش لأقل من استهلاك 30 لتراً مكعباً شهريا، و20 قرشاً لاستهلاك ما بين 30 لتراً مكعباً و60 لتراً مكعباً، وارتفع السعر إلى 30 قرشاً لاستهلاك أكثر من 60 لتراً مكعباً.
مصادر تطالب الحكومة بزيادة معدلات توصيل الغاز للمنازل
الجمعة، 16 نوفمبر 2012 02:30 م