تدور مداولات كثيرة أغلبها فى السر وبعضها فى العلن، حول مدى إمكانية المصالحة مع رموز النظام السابق الذى فسد، وأفسد وأضاع البلاد وأهلها طيلة الثلاثون عاماً الماضية، من حكم المخلوع المتزعم لتلك الرموز، حيث منحوا أنفسهم الحق فى التملك والبيع والشراء فى وطن مُزق بأطماعهم التى لا حدود لها.
لا أستثنى أحداً من الرموز من كانت لهم انتهكات مالية أو سياسية أو جنائية، فالإفساد هو جريمة فى حق الوطن بصرف النظر عن نوعه أو تصنيفه، فجميعها صوراً لوجه واحد هو الظلم والفساد.
مقترحى فكرة المصالحة نصبوا أنفسهم حكماً، فيما لا يملكون، ومن أقر أو أدعى أنهم أصحاب الأمر والنهى فهو خاطئ.
فأصحاب الأمر والنهى فى شأن المصالحة، هم المتضررين من ذلك الفساد، وهو المواطن المصرى الذى ذاق الأمرين، وهو يكابد قسوة حياة سيطر عليها وحوش ارتدوا أقنعة رسموا عليها ابتسامة عريضة أخفت أنيابهم التى تنهش فى أعراضهم، وتلوك أفواهم وأكبادهم من غير شفقة أو رحمة.
أصحاب الأمر والنهى فى شأن المصالحة، هو من اعتقل سياسياً من أجل ممارسة أقل درجات حريته المسلوبة فى إبداء رأيه أو ممارسته لشعائر دينه، أو حتى إن ساقه قدره لأداء صلاة الفجر يوماً، أرقه فيه ضميره، لأنه ينام عند سماعه الآذان، فكان مصيره أن دفع به إلى الجحيم حين عُذب، وأهين وأهدرت آدميته وانتزع من أهله وزوجته وماله وولده فحُرم منهم وحُرموا منه، فى الوقت الذى كان فيه الكثيرون ينعمون برغدٍ من العيش مع ذويهم فآن لهم أن يشعروا بتلك المرارة.
أصحاب الأمر والنهى فى شأن المصالحة، هم الذين حكم عليهم بالموت، وهم أحياء لمنعهم حقهم فى الحياة والعيش الكريم والعدالة الاجتماعية، حتى أصبحوا يتمنون الموت، ولا يجدوه فسارعوا إليه من قبل أن يأتيهم فى رحلات الموت، ومراكب الهجرة بعد سكنهم القبور والعشوائيات التى تؤدى إلى نفس المصير فى الوقت التى عجزت كروش الفاسدين الظالمين، أن تكف عن أن تمتلأ بأقوات الناس، وأرزاقهم فعمدوا إلى اغتصاب ماضيهم وحاضرهم، واحتكروا مستقبلهم الذى نهبوه فى وضح النهار، وأمام سمع وبصر المخلوع، حيث كان الراعى الرسمى لهؤلاء المجرمين ولتلك الجرائم.
أصحاب الأمر والنهى فى شأن المصالحة، هم طوابير كبيرة ظلت فى انتظار فرصة عمل أو فرصة للحصول على رغيف العيش، أو فى انتظار علاج يشفى أمراض أتى بها من سمم علينا حياتنا فى شحنات أغذية أو قمح فاسدة، غير صالحة للاستخدام الآدمى، فوقع من وقع منهم فريسة للموت أو للمرض الذى سيؤدى إلى نفس المصير.
أصحاب الأمر والنهى فى شأن المصالحة، هم من سقطوا ضحية الإهمال والتسيب والمحسوبية والرشوة والفساد والإفساد فى العبارة السلام، التى يتمت آلاف الأسر بعدما قدمتهم قرباناً لطمعهم وجشعهم دون أدنى مسئولية على من ماتوا أو تيتموا.
أصحاب الأمر والنهى فى شأن المصالحة، هم من تفحمت جثثهم فى قطار الصعيد، بعد انصهارها فاختلط الدم بالنار بالسواد دون أن يأخذ مجرماً عقابه.
أصحاب الأمر والنهى فى شأن المصالحة، هم الشهداء الذين سقطوا فى ميادين مصر المختلفة حين هبت مصر تنادى بعيش وحرية وكرامة إنسانية وعدالة اجتماعية، فكان الجزاء رصاصة الغدر، والخيانة التى حاولت أن تسكت صوت ضمير مصر بعدما فاض بها الكيل ممن ادعوا ملكيتهم لها ووصايتهم على أبنائها،
أصحاب الأمر والنهى فى شأن المصالحة، هم أهالى وأسر الشهداء والمصابين، والذى فُقد منهم الأب والأخ والزوج والأبن لا لشئ سوى أنهم طالبوا بأبسط درجات حقوق يمكن أن يعيش بها المرء، فوجدوا الرد الذى يستوجب حكماً لم يجدوه وقصاصاً افتقدوه، بعدما أكمل الجانى بإعدام أدلة كانت كفيلة بإدانته فى ظل رعاية وتستر من أركان الدولة العميقة فى ظلمها وقهرها لأهلها.
أما دعاة الاستفادة من أموالنا المنهوبة التى يمكن أن يتفضل علينا سارقوها بعودة جزءً منها إنقاذاً للاقتصاد المنهار، فلن نعيش أسود مما عشناه كما أن غياب العدالة التى جرأت الظالم على المجنى عليه، فالقصاص كان كفيل بأن يلقى الرعب فى قلوبهم من غير مساومة أو مقايضة.
كيف سيستقيم الأمر، إن خرجوا بعد مصالحات أو مقايضات، وعودتهم للمارستهم دورهم الشيطانى فى المجتمع؟!، وكيف سيستقبلهم مجتمع خرج من خوفه وكسر طوق السجان، ليجده أمامه بعدم قتل أعز ما لديه ؟!
وهل سنضمن أن اللصوص سوف يعيدون كل ما سرقوه؟!، وهل الجريمة هى مالية فقط؟!
إن الأمة التى تقوم على المقايضة على دم الشهداء، لن تجد لها مكاناً تحت الشمس، فالعدل هو أساس الملك.
احمد عز
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد الكردي
العدل اساس الملك
عدد الردود 0
بواسطة:
ابو محمد
ما المصالحة الا دعوة للفساد
عدد الردود 0
بواسطة:
ابو محمد
ما المصالحة الا دعوة للفساد
عدد الردود 0
بواسطة:
مصري غيور
اتقوا الله يا مسلمين مش عايزين مصالحة
عدد الردود 0
بواسطة:
ثورى عاقل
حكم عقلك
عدد الردود 0
بواسطة:
maha mohamed ezz
المصالحة
مش هنسفيد وهم في السجن
عدد الردود 0
بواسطة:
حلمي شاهين
مصالحه ولجان