قيادى بـ"الحرية والعدالة" فى الغربية: "التأسيسية" تعمل عند الشعب المصرى

أكد عبد الجواد شبانه القيادى بحزب الحرية والعدالة بالغربية، أن الدستور هو المدونة التى يحدد الشعب فيها شكل الدولة، ووثيقة يحدد فيها الشعب نوع نظام الحكم الذى يرغبه، والجمعية التأسيسية للدستور تعمل عند الشعب المصرى لتعطى ما تراه فى صالح مستقبل البلاد ويجب عليها إنجاز مهمتها وصياغة الدستور للانتهاء منه حتى تمر الفترة الانتقالية وتنتقل مصر لمرحلة الاستقرار التشريعى والدستورى، مؤكداً أن المساواة فى الحقوق والحريات بين الرجل والمرأة لابد وأن تكون فى ظل الشريعة الإسلامية وبما يرضى الله ولو كانت فى غير ذلك بصورة مطلقة لأخذت المرأة حق تطليق زوجها والخروج بغير إذنه وأن يتزوج الرجال الرجال والنساء النساء.

جاء ذلك خلال ندوة "دستور مصر لكل المصريين" التى عقدها حزب الحرية والعدالة بنقابة المهندسين بمدينة طنطا بحضور الدكتور زكى زيدان عضو اللجنة التأسيسية للدستور والمهندس أحمد العجيزى أمين عام الغربية وأدار الندوة إبراهيم زكريا يونس عضو مجلس الشعب المنحل.

وأكد شبانة، أن الدستور لابد أن يكون معبراً تعبيراً صادقاً عن المقومات الأساسية للدولة وخصائصها التى تقوم عليه، ولذا هناك فروق فردية فى الدساتير على حسب شكل الدولة ومثالاً على ذلك أن الإسلام دين الدولة، لأنه يعبر عن أغلبية الشعب المصرى، وكذلك اللغة العربية اللغة الرسمية للدولة.

واستدرك شبانه كلامه قائلاًَ الدستور تضعه لجنة منتخبة من خلال انتخابات حرة نزيهة محذراً من دعوات أعداء الوطن الذين يستخدمون الإعلام والنقابات والنوادى منابر للدعوات إلى حل التأسيسية وإيقاف عملها ومن يصنع هذا فهو لا يحترم الإعلان الدستورى القائم، وهذا ليس فى صالح مصر لأن الجمعية التأسيسية تعمل على مصلحة الشعب المصرى وهذه دعوة غير دستورية وغير قانونية، فلا يجوز لأحد كائن من كان أن يتناول عمل الجمعية التأسيسية، وذلك بناء على المادة 60 من الإعلان الدستورى وبعد أن يخرج الدستور ليس للرئيس حق فى التعديل فيه، بل يأخذه كما هو ويعرضه على الشعب.

وعن مزايا المسودة الحالية، قال شبانة، إن هناك مميزات كثيرة للمسودة، منها أن الدستور الحالى أدخل أكثر من 16 حقاً فى باب الحقوق والحريات لم تكن فى دساتير مصر السابقة وقلص سلطات رئيس الجمهورية حتى لا يخلق الدستور فرعوناً جديداً فى مصر، وكذلك راعى ثوابت المجتمع المصرى دون أن تسطو واحدة على الأخرى وأيضاً أنه يحافظ على الخصائص الذاتية للأمة المصرية ولا يريد أن يدخل عليها ما ليس منها.