دربالة لنادى العاصمة: مجلسا الشعب والشيوخ هما اللذان سيحددان تطبيق الشريعة فى القضايا المستحدثة.. والشريعة الإسلامية تضمن الحقوق وتصون الحريات بما فيها حرية العقيدة "فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر"

أكد الدكتور عصام دربالة، مسئول شورى الجماعة الإسلامية وعضو الجمعية التأسيسية للدستور، أن تطبيق الشريعة الإسلامية جزء محورى من مهمة الجماعة الإسلامية، مشيرا إلى أن البعض يصور الشريعة وتطبيقها فى المجتمع المصرى بصور كاذبة وغير حقيقية، مؤكدا أن الدستور يجب أن يعتمد الشريعة الإسلامية المرجعية القانونية له ويجب أن يلتزم بها المشرع.

وقال خلال حواره مع الإعلامى أسامة كمال فى برنامج (نادى العاصمة) على الفضائية المصرية أن الشريعة الإسلامية تضمن الحقوق للجميع كما أنها تكفل الحريات للكافة دون تمييز على أساس الدين أو الجنس أو اللون أو العرق فهى تساوى بين الرجل والمرأة وتحفظ حقوق النساء، وهى التى تطلب من الدولة أن تكون منحازة إلى العدالة الاجتماعية، كما أنها تضمن حرية العقيدة "فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر".

وأضاف دربالة، أن هناك من يقولون: أى شريعة ستطبقون، شريعة الإخوان أم شريعة السلفيين أم شريعة الجماعة الإسلامية، فى حين أن المسألة فى غاية البساطة وتتلخص فى أن الجهة المعنية بتقنيين الشريعة هى التى ستطبقها.

وعندما سأله أسامة كمال عن ماهية هذه الجهة، أجابه دربالة بأنها المجالس التشريعية المنتخبة سواء كان مجلس الشعب أو مجلس الشيوخ، وسوف يكون تحت نظر المشرع جميع الاجتهادات ليختار منها الأصح والأكثر توافقا مع القضايا التى ستناقشها تلك المجالس، وبالتالى فلا داعى للخوف، لأن الناس هى التى ستأتى بأعضاء هذه المجالس عن طريق الانتخابات.

وأضاف أن هذه المجالس هى التى ستؤول لها مهمة تحديد تطبيق الشريعة فى قضايا معينة إذا لم يكن لها ذكر أو تطبيق فى الإسلام بمعنى أنه لو تحدثنا مثلا عن قضية الضرائب يعرض الأمر على هيئة كبار العلماء للنظر فيما إذا كان تطبيق الضرائب له أصل فى الشريعة أم لا فإذا كان هذا الأمر مستحدث فيكون مجلس الشعب أو الشيوخ هو صاحب الاختصاص فى تحديد التشريع الذى يحكم هذه المسألة.

وأردف دربالة، أن اللجان المتخصصة فى مجلس الشعب مثل اللجنة الدينية أو التشريعية أو غيرها سيكون لها دورا كبيرا جدا فى تحديد شكل التشريع الذى سيصدره المجلس، حيث ستقوم هذه اللجان ببحث القضايا ومدى مطابقتها للشريعة من عدمه إذا كان للأمر علاقة بالشرع.

وعندما سأله أسامة وماذا عن التحرش مثلا؟ فأجابه دربالة، إذا كانت قضية شرعية نطلب من هيئة كبار العلماء حسمها بما يتوافق مع الشرع وما إذا كان فيها إقامة للحدود أم لا، أو إذا لم تكن قضية شرعية فتطلق هنا يد من يضعون التقنين، وهما مجلسا الشعب والشيوخ لوضع تقنين لها.

وقال دربالة، إن الجمعية التأسيسية تضع دستورا لمصر وليس لإسرائيل، فبالتالى نحن حريصين جدا على أن يخرج الدستور متوافقا مع طبيعة الشعب المصرى.