المالية تمنع وكيل الشركة الأمريكية من الاقتراب لأجهزة الفحص بالأشعة

أمر ممتاز السعيد وزير المالية بمنع شركة الصيانة بالامار مصر وكيل الشركة الأمريكية الموردة AS&E، من الكشف على أجهزة الفحص بالأشعة المعطلة بالمنافذ الجمركية، أو أى محاولة للاقتراب منها، فى الوقت الذى طلبت فيه الشركة إجراء عمليات الكشف مجانا، بعد التحقيق الذى انفردت به اليوم السابع فى عددها الصادر بتاريخ 23 أكتوبر الماضى، عن تعاقد الوزير الهارب يوسف بطرس غالى مع شركة أمريكية لتوريد 33 جهاز فحص بالأشعة غير صالحة بالأمر المباشر.

وجاءت تأشيرة الوزير بناء على الشكوى التى تقدم بها محمد فتحى فيزيائى صحى بالإدارة العامة للشئون الفنية والصيانة بمصلحة الجمارك، والتى تقدم بها لرئاسة مجلس الوزراء، يتضرر فيها من محاولة شركة الصيانة التى انتهى عقدها مع مصلحة الجمارك، إقناع مسئولى المصلحة بمعاينة الأجهزة المعطلة وتحديد أسباب العطل مجانا، فى الوقت الذى كانت الشركة تتقاضى أثناء فترة العقد نظير المعاينة فقط 10 آلاف جنيه للجهاز الواحد.

وأكدت الشكوى أن دخول شركة الصيانة للمعاينة قبل أو خلال عمل اللجنة الفنية التى شكلها وزير المالية لتحديد أسباب الأعطال المتكررة، يتعين معه منع أى تدخل أو معاينة أو أية أعمال يمكن أن تقوم بها الشركة للأجهزة خلال فترة عمل اللجنة، وحتى تنتهى من وضع تقريرها لاتخاذ اللازم بشأنه، ومنعا لأى شبهات تتعلق بعمل اللجنة أو بتدخل الشركة فى عملها لتغيير الواقع الفعلى والفنى الخاص بأعطال تلك الأجهزة، لتحديد ما إذا كانت أعطالا طبيعية أم ترجع لعيوب فنية بالأجهزة.

وأشر وزير المالية على هذه الشكوى بالنص الآتى: "عاجل جدا – الأستاذ رئيس مصلحة الجمارك، سبق وأن طلبت اتخاذ اللازم بصفة عاجلة وأبلغتكم رفضى قيام الشركة بإجراء أى معاينة أو صيانة حتى ولو كان بالمجان، ولابد من إنهاء عمل اللجنة المشكلة لفحص هذه العيوب واتخاذ اللازم حيال الشركة المسئولة وحيال المسئولين بمصلحة الجمارك، يتخذ اللازم بصفة عاجلة لتوفير أجهزة الفحص بالأشعة لجماية مصر من التهريب وحماية موارد المصلحة، أريد نتائج إيجابية والعرض".

وكانت اليوم السابع قد انفردت فى عددها الصادر بتاريخ 23 أكتوبر الماضى بالعدد رقم 512، بنشر تحقيق مفصل عن تعاقد وزير المالية الهارب مع إحدى الشركات الأمريكية بالأمر المباشر لتوريد 33 جهاز فحص بالأشعة، بمنحة أمريكية قيمتها 80 مليون دولار، غير مطابقة للمواصفات ودائمة الأعطال، مما يهدد الأمن القومى ويفتح الحدود والمنافذ الجمركية أمام التهريب.

وفى استجابة سريعة لما نشرته الجريدة أمر وزير المالية بتشكيل لجنتين الأولى قانونية والأخرى فنية، لمراجعة عقود توريد أجهزة الفحص بالأشعة لمصلحة الجمارك، على أن تقدم تقريرها على وجه السرعة حول وجود قصور فى عمل تلك الأجهزة، وتحديد ما إذا كانت الأعطال التى تحدث بها بين فترة وأخرى أعطال طبيعية أم أنها ترجع لعيوب فنية بتلك الأجهزة، والتى حصلت عليها مصر منحة من الولايات المتحدة، وطالب السعيد بإعداد مذكرة شاملة حول الموضوع لتقديمها للجانب الأمريكى، للعمل على تلافى تلك المشكلات وحلها بأسرع وقت ممكن.

ومن جانبها طالبت شركة الصيانة بإجراء معاينة مجانية لجميع الأجهزة، ورغم أن الطلب قوبل بالرفض من وزير المالية، إلا أن الشركة حاولت إقناع مسئولى الجمارك بضرورة إجراء المعاينة، وهو ما تكرر رفضه من الوزير بعد الشكوى التى تقدم بها فنى الجمارك.