ارتفاع صادرات اليونان ونمو الفائض التجارى لمنطقة اليورو

سجلت صادرات اليونان والبرتغال اللتين تراكمت عليهما ديون ضخمة بسبب أعوام من عمليات الاستيراد الممولة بواسطة القروض نمواً قوياً فى الأشهر الثمانى الأولى من العام الجارى، مما زاد من الفائض التجارى لمنطقة اليورو فى بادرة أمل لجنوب أوروبا.

وقال مكتب الإحصاء الأوروبى (يوروستات) اليوم الجمعة، إن الدول السبع عشرة الأعضاء فى منطقة اليورو سجلت فائضا تجاريا قدره 9.8 مليار يورو مع باقى العالم فى سبتمبر بما يزيد عن خمسة أمثال حجمه فى نفس الشهر من العام الماضى.

والصادرات واحدة من بين مصادر قليلة للنمو فى منطقة اليورو التى انزلقت نحو الركود فى الربع الثالث وهو ما يتضح فى الدول المثقلة بالديون فى جنوب أوروبا.

ورغم الركود الذى أصاب إيطاليا وأسبانيا والبرتغال والكساد الذى تعانى منه اليونان زادت صادرات الدول الأربع فى الفترة من يناير إلى أغسطس على أساس سنوى بينما تراجعت وارداتها.

ويشير ذلك إلى إعادة هيكلة اقتصادات هذه الدول خاصة البرتغال واليونان اللتين حصلتا على خطتى إنقاذ من منطقة اليورو وصندوق النقد الدولى.

وبعد عقد من الاستيراد والاستهلاك بأموال القروض عادت هذه الدول إلى التصدير مجددا.

وارتفعت صادرات اليونان بنسبة 11% فى الأشهر الثمانية الأولى من العام الجارى، بينما تراجعت وارداتها 13%، وفى البرتغال ارتفعت الصادرات 10% بينما انخفضت الواردات 5%.

ومع أخذ العوامل الموسمية فى الحسبان ارتفعت صادرات اليونان 9.7% فى سبتمبر مقارنة بشهر أغسطس وهو أعلى معدل ارتفاع بين جميع الدول الأعضاء فى منطقة اليورو.

وارتفعت صادرات ألمانيا - التى تشكل أكثر من نصف جميع صادرات منطقة اليورو - بنسبة 5% فى الفترة من يناير إلى أغسطس دون أخذ العوامل الموسمية فى الحسبان.

ورغم ذلك يشير ضعف الواردات فى ألمانيا وفرنسا إلى تراجع معدل الطلب المحلى فى الوقت الذى تنزلق فيه منطقة اليورو نحو الركود بسبب أزمة الديون السيادية.