وليد عبد الحميد نجم يكتب: الشرعية الثورية

الشرعية الثورية هى ليست بدعة، بل هى منهج أساسى فى النظم القانونية التى تدرس فى كليات الحقوق، وتكون تحت عناوين أثر الثورة أو الانقلاب على الدستور، أى أنها ليست خرافة أو خيالا قانونيا، ومنهجا مخالفا يعتبر اغتصابا لحق الثورة.

لا تتحقق الثورة إلا إذا كان الشعب نفسه هو القائم بعملية الاستيلاء على السلطة، فإن الثورة تعمل على بناء الدولة من جديد أى التطلع إلى الأفضل، وليس الأسوأ، أما الاستيلاء على السلطة من أجل مجموعة معينة لتتحكم مرة أخرى، ما هو إلا تكميل لنفس آليات النظام السابق، أما الثورة المرجوة هى التى تعمل على بناء الدولة من جديد، ولا ينحصر البناء فى التغييرات السياسية، ولكن يشمل كل النواحى الاقتصادية والاجتماعية، أى أن الثورة تؤدى إلى تغيير مقاييس الحياة، وتجديد مفاهيم الحكم، وتعديل وضع الأفراد بالنسبة للدولة، وتعمل على الإصلاح، وإقامة حياة أفضل للأفراد من حياتهم السابقة، وتحقيق العدالة.

فقد ذهب الفقه المصرى والفرنسى إلى أنه بمجرد نجاح الثورة التى تقوم ضد نظام الحكم فإن الدستور يسقط فوراً من تلقاء ذاته، ودون حاجة إلى تشريع ما يقرر ذلك السقوط، وذلك على اعتبار استحالة بقاء الدستور الذى جاءت الحركة الثورية لتخرق نصوصه، ولتحقيق أهداف سياسية، وأحياناً سياسية واجتماعية وفكرية تتعارض معه، فهو يتعارض حتماً مع نظام الحكم الذى تضمنه الدستور القائم. فهدف الثورة– من منظور هذا الرأى– هو القضاء على نظام سياسى معين، ومعنى نجاح الثورة هو سقوط هذا النظام السياسى وفقدانه لقوته القانونية التى يستند عليها وهى الدستور، مما يرتب سقوط هذا الدستور دون حاجة لإعلان هذا السقوط أو النص عليه فى أى نص. ونرى أن النتيجة الطبيعية للثورة على الدستور القائم هى سقوط الدستور، أو سقوط النصوص التى تتنافى مع أهداف الثورة، وكان سبب نجاح ثورة 1952 هو حكم الثورة، وليس البشوات.