أكد المستشار يحيى حامد مستشار رئيس الجمهورية للمتابعة، إنه سيتم دراسة إعادة تفعيل بعض القوانين الخاصة لتملك أهالى مطروح لأراضيهم خاصة القانون 143 ولائحته التنفيذية، بما يخدم أهالى مطروح وإصدار قرارات جديدة تتيح لأصحاب الزراعات المستمرة بمطروح بتملك أراضيهم، أما الزراعات الموسمية ستكون بحق الانتفاع لمدة 49 عاما.
جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقد أمس الأربعاء بين الوفد الرئاسى الذى ضم 14 ممثلا للوزارات المختلفة والقيادات الشعبية والتنفيذية، لمناقشة مطالب واحتياجات المحافظة ومشاكلها أنه سيتم بحث تطبيق قرارات التمليك التى صدرت لمحافظة سيناء بمطروح، وذلك فى حالة موافقة الأهالى على تطبيقها واعتمادها من رئيس الجمهورية.
وكان جاد المولى عبد اللطيف أحد عواقل مطروح المكلفين بعرض مشكلة التمليك قد قام بعرض المشاكل التى تعانى منها المحافظة خاصة مشكلة تمليك الأراضى، وطالب بإصدار قرار لتملك أهالى مطروح أراضيهم والتى هى حق أصيل لهم وليس استغلالا للموقف الحالى.
وطالب بإلغاء القرار 177 لمحافظ مطروح الأسبق الخاص بوقف التعامل على الأراضى الواقعة بحرى الطريق الدولى إلا فى الاستثمار السياحى وهو ما عرض الأهالى لظلم كبير.
كما طالب بتعديل القانون 143 لسنة 1981، حيث إن الأراضى تباع للمستثمرين ولا يوجد أمان لأبناء مطروح على أراضيهم، وكذلك بتوحيد جهات الاختصاصات والولاية على أراضى مطروح، حيث أن هناك 8 جهات تتنازع الولاية على الأراضى.
وعود من الوفد الرئاسى لمحافظة مطروح بتمليك الأراضى للمواطنين
الخميس، 15 نوفمبر 2012 04:40 ص