نائب رئيس هيئة قضايا الدولة يحذر من تدخل مجلس القضاء فى شئون النيابة

حذر المستشار أحمد كشك - نائب رئيس هيئة قضايا الدولة بالإسكندرية – من تدخل مجلس القضاء الأعلى فى شئون هيئة النيابة المدنية مطالبا بحذف المادة التى تنص على ذلك من مسودة الدستور، وإلا فإن ذلك يفتح الباب على مصراعيه أمام الآخرين للتدخل فى شئون القضاء العادى.

وأضاف فى بيان صادر عنه اليوم بأن ما ذهب إليه مجلس القضاء الأعلى من أنه (أن نص المادة (175) قد عدد الهيئات القضائية، وساوى بين السلطة القضائية والنيابة المدنية، واعتبر الأخيرة هيئة قضائية تختص حسب نص المادة (179) من مشروع الدستور بتخضير الدعوى، وأن النيابة المدنية هيئة قضائية قائمة بذاتها تشارك السلطة القضائية فى عملها، وفى ذلك تقطيع لأوصال الدعوى المدنية بين الهيئات القضائية والسلطة القضائية.

مشيرا إلى أن ذلك يتنافى وأحكام القانون والدستور، حيث إن النص على هيئة قضايا الدولة فى دستور 71 ورد فى باب السلطة القضائية بما يعنى أن المشرع الدستورى قد جعلها جزءا من السلطة القضائية، (مادة 167) ومن ثم فليس من الغريب أن يكون لها اختصاصا قضائيا أصيلا.

وأضاف أن قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 72 والذى تتم مخالفته من قبل مجلس القضاء الأعلى على مدى العقود الثلاثة السابقة قد أوجب تعيين القضاة سواء فى المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف أو محكمة النقض من بين أعضاء النيابة العامة وأعضاء ومستشارى قضايا الدولة ومجلس الدولة والنيابة الإدارية على قدم المساواة إضافة إلى أعضاء هيئة التدريس والمحامون بشروط محددة قانونا، وذلك بالمواد من 39 – 51 وتكمن المخالفة هنا على قصر التعيين فى وظيفة القضاء على أعضاء النيابة العامة الأمر الذى أفرز مشكلة بطء التقاضى فى المنازعات المدنية والتجارية.

وأشار إلى أن تحضير الدعوى المدنية والتجارية هو اختصاص مستحدث ولم يكن القضاء العادى مختصا به حتى يقال إن النيابة المدنية تشاركه اختصاصه وهو اختصاص أصيل للكيانات المماثلة لهيئة قضايا الدولة فى النظم المقارنة والتى يطلق عليها فيها النيابة المدنية.

وأكد على أن المصلحة العامة تقتضى الإسراع باعتماد ما انتهت إليه لجنة نظام الحكم بتأسيسية الدستور من أنشاء النيابة المدنية والعهد بمهامها لمستشارى هيئة قضايا الدولة باعتبارها الحل الوحيد المتيسر لتحقيق العدالة الناجزة التى يجب أن تكون الهدف الأسمى لكل من يعمل بمحراب العدالة.