مجلس الأمن ينهى اجتماعه الطارئ بشأن الهجوم الإسرائيلى على غزة

‬‬‬عقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اجتماعا طارئا مغلقا مساء الأربعاء لمناقشة الهجوم الإسرائيلى على قطاع غزة، لكنه لم يتخذ أى إجراء.

وقال السفير الهندى هارديب سينج بورى رئيس المجلس لهذا الشهر للصحفيين بعد الاجتماع المغلق الذى استمر 90 دقيقة، إن أعضاء المجلس لم يتفقوا إلا على إصدار بيان ينص على أنه عقد اجتماع طارئ وتفاصيل إجرائية أخرى.

وتحدث بورى باسم الهند لا نيابة عن مجلس الأمن فعبر عن الأمل أن يساعد مجرد انعقاد المجلس فى تهدئة التوترات فى الشرق الأوسط والحيلولة دون تصاعد الصراع.

وقال "الرسالة التى يجب أن تفهم من هذا الاجتماع هو أن العنف يجب أن يتوقف".

وأضاف أن المجلس مستعد للاجتماع ثانية بشأن غزة إذا اقتضت الضرورة.

وكانت السلطة الفلسطينية طلبت من المجلس إصدار بيان يطالب إسرائيل بوقف هجومها، لكن لم يتم الاتفاق على مثل هذا البيان.

وفى وقت سابق، قال المكتب الصحفى للأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون فى بيانين منفصلين، إنه تحدث عبر الهاتف مع رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو والرئيس المصرى محمد مرسى.

وقالت الأمم المتحدة "إنه (بان) عبر عن قلقه (لنتنياهو) بشأن الوضع المتدهور فى جنوب إسرائيل وقطاع غزة والذى يشمل تصعيدا مثيرا للقلق للإطلاق العشوائى للصواريخ من غزة على إسرائيل وقتل إسرائيل المتعمد قائدا عسكريا لحماس فى غزة".

وعبر بان أيضا عن توقعه أن تكون "ردود الفعل الإسرائيلية محسوبة حتى لا تدفع إلى حلقة جديدة من إراقة الدماء".

وأضافت الأمم المتحدة قولها فى بيان ثان أنه ناقش مع مرسى "ضرورة منع أى مزيد من التدهور".

وقال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكى باراك أوباما تحدث إلى نتنياهو والرئيس مرسى، وأكد مساندة الولايات المتحدة لحق إسرائيل فى الدفاع عن النفس فى ضوء الهجمات الصاروخية عليها من غزة.

وقال بيان للبيت الأبيض "حث الرئيس رئيس الوزراء نتنياهو على بذل كل جهد لتفادى وقوع ضحايا بين المدنيين. واتفق الاثنان على أن حماس يجب عليها إيقاف هجماتها على إسرائيل لمنع تصعيد الموقف".

وأضاف البيان قوله "تحدث الرئيس أيضا إلى الرئيس المصرى مرسى بالنظر إلى الدور الرئيسى لمصر فى الحفاظ على الأمن الإقليمى.

وأدان الرئيس أوباما فى حديثهما إطلاق الصواريخ من غزة على إسرائيل وكرر حق إسرائيل فى الدفاع عن النفس".

وجاء الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن بناء على طلب مصر والمغرب والفلسطينيين بعد أن حثت السلطة الفلسطينية مجلس الأمن الدولى على اتخاذ موقف من الهجوم الإسرائيلى على قطاع غزة الذى قالت فى رسالة إلى المجلس إنه يعد من قبيل الأعمال الإجرامية غير المشروعة.

وقال رياض منصور المبعوث الفلسطينى لدى الأمم المتحدة، إن التصعيد الإسرائيلى المستمر يتطلب اهتمام المجتمع الدولى بما فى ذلك مجلس الأمن بهدف تجنب المزيد من التدهور فى الوضع وزعزعة الاستقرار على الأرض وقيام إسرائيل بإذكاء نار دورة جديدة مهلكة من العنف وإراقة الدماء.

وأضاف منصور قوله فى رسالته إلى رئيس المجلس أنه ينبغى توجيه رسالة مباشرة لإسرائيل لوقف حملتها العسكرية على الشعب الفلسطينى الذى يرزح تحت احتلالها بما فى ذلك وقف القتل خارج نطاق القضاء.

وقال منصور لمجلس الأمن "مرة أخرى يقف المجتمع الدولى شاهدا على الحملة الشنيعة التى تشنها إسرائيل مستخدمة أشد وسائلها العسكرية فتكا وإجراءات غير مشروعة ضد السكان المدنيين الفلسطينيين العزل".

وقال منصور "قوات الاحتلال الإسرائيلى تقوم الآن بالتعبئة على الأرض ونحن نتحدث. ومشاعر الخوف والفزع تنتشر بين السكان المدنيين الفلسطينيين".

ورد سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة رون بروسور بدعوة المجتمع الدولى إلى إدانة "الإطلاق العشوائى للقذائف الصاروخية على المواطنين الإسرائيليين أطفالا ونساء".

وكان بروسور يشير إلى خمسة أيام تصاعدت خلالها الهجمات الصاروخية الفلسطينية من غزة.

ووصف بروسور فى حديثه إلى الصحفيين القائد العسكرى لحماس أحمد الجعبرى بأنه يمارس القتل الجماعى، وقال إنه كان يخطط لشن هجمات جديدة على المواطنين الإسرائيليين.

وقالت السفيرة الأمريكية سوزان رايس للمجلس -حسبما ورد فى النص المكتوب لبيانها، إنه لا يوجد "مبرر للعنف الذى تمارسه حماس والمنظمات الإرهابية الأخرى ضد شعب إسرائيل".

وأضافت قولها "نحن ندعو أولئك المسئولين إلى وقف هذه الأعمال الوضيعة على الفور".

وقال السفير الروسى فيتالى تشوركين للصحفيين وهو يغادر المجلس "نريد أن نرى كيف سيتطور الوضع".

وتحدث بعض السفراء العرب أمام الصحفيين قبل اجتماع مجلس الأمن.

وحث السفير السودانى دفع الله الحاج على عثمان المجلس على إدانة "الهجوم البربرى الشنيع" الذى شنته إسرائيل.

وقال منصور إن ما فعلته إسرائيل يهدف إلى صرف الأنظار عن خطة الفلسطينيين لطلب رفع درجة وضعها المراقب فى الأمم المتحدة من "كيان" إلى "دولة غير عضو" وهو ما يعنى ضمنا الاعتراف بدولة فلسطينية.

وقال دبلوماسيون إن تصويتا بشأن الطلب الفلسطينى تقرر بصورة مؤقتة أن يجرى فى 29 من نوفمبر.

وقال دبلوماسى غربى إن الفلسطينيين سيفوزون بسهولة بتأييد 120 إلى 130 صوتا فى الجمعية العامة للأمم المتحدة المكونة من 193 دولة وهو ما يكفل نجاح طلبهم رفع درجة وضعهم فى الأمم المتحدة.

وقال بروسور للمجلس إن سعى الفلسطينيين إلى رفع درجة وضعهم هو "مسيرة حمقاء".

وقال "القيادة الفلسطينية تسير فى طريق لن يؤدى إلا إلى مزيد من الصراع وعدم الاستقرار والعنف".