قيادات سلفية تواصل معركة الشريعة مع العلمانيين.. العفانى: "الليبراليون الجدد" هدفهم حبس الدين فى المساجد.. ثابت: تيارات داخل التأسيسية دخلت "خناقة" على المادة الثانية وتركوا باقى المواد

واصلت قيادات سلفية معركتهم ضد التيار الليبرالى داخل الجمعية التأسيسية للدستور خلال المؤتمرات الجماهيرية التى تنظمها الدعوة السلفية وحزب النور والتى تحمل عنوان "الشريعة والدستور".

وشن الشيخ سيد العفانى عضو مجلس الدعوة السلفية، هجوماً حاداً على الشخصيات الليبرالية والعلمانية المعارضين لتعديل المادة الثانية من الدستور، واصفا الرافضين لتطبيق الشريعة الإسلامية بأنهم أشخاص لا يساوون "حشرة"، قائلاً للشخصيات الليبرالية التى انسحبت من الجمعية التأسيسية وجمدوا عضويتهم:" روحوا فى ستين داهية".

وقال "العفانى" خلال مؤتمر "الشريعة والدستور" الذى عقده حزب النور بمحافظة الجيزة، مساء الأربعاء، إن الشخصيات الليبرالية دائماً ما يقللون من شأن المواطن المصرى ويتكلمون من منطلق أنهم هم وحدهم أصحاب الفكر، مضيفاً:" الليبراليون والعلمانيون يقولون الشعب المصرى جديد على الديمقراطية ولسة - فى كى جى وان- وهم فقط من يحملون الدكتوراه"، مؤكداً أن من سماهم بـ"الليبراليين الجدد" لا يريدون شرع الله وهدفهم حبس الدين فى المساجد وإقصاء الشريعة الإسلامية.

وأضاف عضو مجلس الدعوة السلفية، أن الشخصيات الليبرالية والعلمانية لا يتوقفون عن كتابتهم المضادة للشريعة الإسلامية وينكرون صحيح القرآن الكريم، قائلاًَ:" نحن لا نُكفر الشخصيات الليبرالية العلمانية ولكن كلامهم يخرجهم عن الملة لأنهم يرفضون آيات وأحكام القرآن"، مؤكداً أن مصر لن ينصلح بها الجال إلا بتطبيق الشريعة الإسلامية، موضحاً أن الحريات الاقتصادية التى يريدها الليبراليين هى التعامل بالربا، ويريدون المساواة بين الراجل والمرأة فى مسألة "الإرث" بما يخالف الشريعة الإسلامية".


فيما قال المهندس أشرف ثابت وكيل مجلس الشعب السابق وعضو الهيئة العليا لحزب النور وعضو الجمعية التأسيسية، إن الصراعات بين القوى السياسية فى مصر انتقل إلى داخل الجمعية التأسيسية، مضيفاً:" لسنا فى دولة، نحن نعيش فى شبه دولة، ونؤدى علمنا داخل الجمعية التأسيسية دون انتظار لحكم المحكمة الدستورية الذى قد يصدر فى الفترة المقبلة، ولا شأن لنا بما يحدث خارج الجمعية التأسيسية".

وأكد "ثابت"، أن الدستور المصرى ليس المادة الثانية فقط، موضحاً أن الدستور مليئ بمواد غاية فى الأهمية مثل المادة الثانية للدستور مثل 143 الخاصة باختيار رئيس الوزراء و المواد الخاصة باختيار نائب رئيس الجمهورية، معتبراً أن التيارات السياسية داخل الجمعية التأسيسية دخلت "خناقة" على المادة الثانية وتركوا باقى مواد مسودة الدستور.

وشدد وكيل مجلس الشعب السابق وعضو الهيئة العليا لحزب النور وعضو الجمعية التأسيسية، على وجود شخصيات داخل الجمعية التأسيسية تسعى ليظل نص المادة الثانية كما هو فى دستور 1971، وأن تكون المحكمة الدستورية هى التى تفسر الشريعة الإسلامية، قائلاً:" هناك من يريد أن تكون المادة الثانية مجرد ديكور، متهماً الأفلام والمسلسلات المصرية بالطعن فى التيار السلفى وتشويه الإسلاميين فى الفترة الماضية.

من جانبه، قال الدكتور أحمد شكرى أمين حزب النور بمحافظة الجيزة، إن هدفنا إلغاء فكرة فصل الدين عن السياسية التى يروج لها التيارات العلمانية والليبرالية، مضيفاً:" نرفض كل من يقولون لا سياسية فى الدين، وكل من يقول لا إله إلا الله فهو يؤمن بأن التشريع لله وحده"، مؤكداً أن فصل الدين عن السياسة فيها "تجزئة" لآيات القرآن الكريم .

واعتبر أمين حزب النور بمحافظة الجيزة، أن تطبيق الشريعة الإسلامية فى مصر يحتاج من 700 إلى 800 قانون، مضيفاً:" الشريعة لن تطبق بجرة قلم أمامنا مشوار وجهاد وعمل طويل لتحسين وضع الشريعة الإسلامية فى الدستور، ليكون أقرب إلى تطبيق الشريعة قبل خروج المسودة النهائية للدستور"، مطالباً بالضغط الشعبى للتأكيد على أن الشريعة لكل مواطن مصرى وليست مطلب السلفيون فقط أو الإخوان، ونريد دستور ينص على الشريعة".