عزة الجرف: الدستور سينتهى قبل ديسمبر رغم البلطجة الإعلامية

أكدت د. عزة الجرف عضو الجمعية التأسيسية للدستور، أن التيار الإسلامى فى الجمعية التأسيسية لا يتجاوز نسبة الـ 30 % والباقى موزع على كافة التيارات والمناهج والأفكار.

وأكدت أن الجمعية ستمضى على قدم وساق للانتهاء من الدستور قبل نهاية شهر ديسمبر لأن هناك مدة قانونية إن لم يخرج الدستور قبل نهايتها ستسقط التأسيسية ويسقط الدستور وتعود مصر للنقطة صفر، وهذا ما يريده أعداء الوطن ويسعون لتحقيقه من أجل تفويت الفرصة وإضاعة الوقت.

وقالت نصا: "هناك فى الجمعية جهابذة فى القانون والدساتير ورموز وطنية تسعى لتحقيق الأمن والاستقرار بدستور عادل فريد من نوعه " ولسنا مختومين على قفانا " حتى يمارسوا بلطجتهم الإعلامية علينا بقصد ترويع الناس وتخويفهم وإشاعة الفوضى لتطول المرحلة الانتقالية، وتظل مصر فى دوامة لا نهاية لها".

جاء ذلك، خلال المؤتمر السياسى الذى نظمته أمانة المرأة بحزب الحرية والعدالة فى الغربية بعنوان" دستور مصر لكل المصريين" بحضور د. عزة الجرف عضو الجمعية التأسيسية للدستور والمهندس محمد شكرى علوان أمين عام التثقيف وعبير المنشاوى أمينة المرأة بالغربية وأمل جاد أمينة المرأة بمركز ومدينة طنطا.

وأضافت " الجرف" أن الإعلام المصرى موجه من قبل رموز الدولة العميقة لمحاربة التأسيسية من أجل عدم الإستقرار وهدم مؤسسات الدولة وأتحدى أن يكون هناك أحد من هؤلاء المحاربين للدستور يكون قد قرأ المسودة ولكنها حرب شنعاء ممنهجة من أجهزة الدولة العميقة ورجال النظام الفاسد الذين يحاربون مستقبل مصر واستقرارها.

وقالت: إن الثلاثين عاما الماضية كانت الدولة ترفع شعار إذلال وإهانة المواطن فى الداخل قبل الخارج لكن الدستور الجديد فريد من نوعه فى الحفاظ على حقوق الإنسان وهيبته وكرامته وتحقيق العدالة الاجتماعية.

كما عرجت على جميع أبواب الدستور وبنوده وفقراته وما تم إنجازه وتحقيقه مؤكدة أن هناك اتفاق على نسبة 95 % من الدستور بين كافة أعضاء الجمعية لكن هناك نسبة بسيطة جدا غير متفق عليها لا تتجاوز 5 % منها ملف القضاء لأن القضاة منقسمون على أنفسهم.

ومن جانبه، أكد المهندس محمد شكرى علوان أمين عام الثقيف بحزب الحرية والعدالة، أنه من أعظم نتائج ثورة يناير المباركة، إعلاء الإرادة الشعبية، فكانت انتخابات مجلس الشعب والتى لم يشهد الوطن لها مثيلا فى حياته المعاصرة، ثم انتخابات مجلس الشورى، ثم تُوج الأمر بانتخاب الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد، ثم رفعت القضايا أمام المحاكم بشأن تشكيل الجمعية، وتم الحكم ببطلان الـتأسيسية الأولى، ثم كانت الـتأسيسية الثانية والقائمة بالعمل حتى الآن برئاسة المستشار "حسام الغريانى".