ضرائب البورصة الجديدة سبب اضطراب الأسهم الكبيرة الأسبوع الماضى

قال إيهاب سعيد خبير سوق المال، إن التحركات العرضية سيطرت على أداء كافة مؤشرات السوق بجلسات الأسبوع الماضى الذى اقتصر على أربع جلسات فقط بالقرب من مستوى المقاومة الذى كان متوقعا مطلع الأسبوع الماضى صعوبة تجاوزه عند الـ 5680 - 5700 نقطة فى أعقاب قانون الضرائب التى أعلنت عنه الحكومة والخاص بالشركات الراغبة فى قيد أسهمها داخل البورصة وأيضا فيما يتعلق بإعادة تقييم الأصول بغرض الاندماج أو التقسيم أو أى إعادة هيكلة، الأمر الذى عاد بالسلب على أداء كافة الأسهم القيادية.

وكال أغلب هذه الأسهم مال إلى التحرك العرضى داخل نطاقات ضيقة حيث فشل البنك التجارى الدولى فى تجاوز مستوى المقاومة الرئيسى عند الـ 39,60 جنيه ليتحرك أغلب جلسات الأسبوع أسفله، ونفس الحال فى سهم أوراسكوم تيليكوم فقد فشل هو الآخر فى تجاوز مستوى المقاومة السابق قرب الـ 3,75 - 3,80 جنيه ليتحرك أيضا أغلب جلسات الأسبوع أدناه.

فى حين شهد سهم أوراسكوم للإنشاء والصناعة تحسنا نسبيا فى أدائه لاسيما بجلسة الأربعاء آخر جلسات الأسبوع ليقترب من مستوى الـ 265 جنيها قبل أن يغلق مع نهايتها قرب مستوى الـ 261 جنيها وهو ما دفع المؤشر أيضا إلى الإغلاق متراجعا بذات الجلسة بما يقارب الـ 21 نقطة قرب مستوى الـ 5662 نقطة، محققا ارتفاعا أسبوعيا لم يتجاوز الـ 50 نقطة فى ظل قيم وأحجام تعاملات لم يشهدها السوق منذ شهور، ولا أدل على هذا مما حدث بجلسة الأحد، أولى جلسات الأسبوع والتى شهدت أدنى مستوى لقيم وأحجام التعاملات منذ أغسطس الماضى عند الـ 200 مليون جنيه فقط.

وأما فيما يتعلق بمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 فقال سعيد إنه لم يختلف كثيرا عن نظيره مؤشر السوق الرئيسى فى التحركات العرضية باستثناء جلسة الثلاثاء التى اقترب فيها من مستوى الـ 520 نقطة والذى يتوافق مع مستوى المقاومة الذى كنا توقعنا أن يعوقه على مواصلة ارتفاعه مطلع الأسبوع الماضى عند الـ 520 - 525 نقطة، وبالفعل فشل فى تجاوزه ليعاود تراجعه ويغلق مع نهاية جلسة الأربعاء آخر جلسات الأسبوع قرب مستوى الـ 516 نقطة فى أعقاب ظهور بعض الضغوط البيعية على غالبية الأسهم الصغيرة والمتوسطة مع النصف الثانى من جلسة الأربعاء.

وفيما يتعلق بقيم وأحجام التعاملات بجلسات الأسبوع الماضى فقد شهدت كما سبق وأشرنا أدنى مستوياتها فى شهور لاسيما بجلسة الأحد التى اقتربت فية من الـ 200 مليون جنيه فقط للمرة الأولى منذ أغسطس الماضى، أما فيما يتعلق ببقية الجلسات فقد تراوحت بين الـ 280 - 370 مليون جنيه محققة أدنى متوسط تعاملات أيضا منذ أغسطس الماضى.