المصرية لحقوق الإنسان: وقف قنوات دريم استمرار لسياسة تكميم الأفواه

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، فى بيان لها عن أسفها وإدانتها لوقف بث قنوات دريم، من قبل الشركة المصرية للأقمار الصناعية“نايل سات”، حيث ستقوم الجمعة بقطع الكابل الخاص بالبث لقناة دريم، مطالبة بوقف تلك الانتهاكات، والتى تشير إلى سياسة منظمة نحو تقويض الصحافة والإعلام ومحاولات واضحة لتكميم الأفواه ومنع النقد لمؤسسات الدولة.


وكانت قنوات دريم أصدرت بيانا على شاشاتها السوداء نصه كالآتى: "تعلن قنوات دريم عن تعذر بث برامجها على الهواء مباشرة، بسبب القرار الصادر من حكومة الدكتور هشام قنديل بمنع بث برامج الهواء من استوديوهاتنا رغم قانونية البث، وهو الأمر الذى يؤكد على ما يتم تداوله من مخططات للتضييق على الحريات وخاصة الإعلام ويعرقل مسيرة الاستثمار".


وكانت الشركة المصرية للأقمار الصناعية ”نايل سات”، أكدت أنها ستقطع الإرسال عن القنوات يوم الجمعة 16 نوفمبر، بسبب بثهم من خارج مدينة الإنتاج الإعلامى وبالتحديد من مدينة دريم لاند.


وفى هذا الإطار تؤكد المنظمة المصرية، أن تكرار وقائع المصادرة وترهيب الصحافة والإعلام، يشكل إهدارًا للمعايير الدولية لحرية الرأى والتعبير والمكفولة أيضا محليًا، فيما تضمنه بالإعلان الدستورى المصرى من أن حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على الصحف محظورة، وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور، وذلك فى مادته الثالثة عشرة.

كما طالبت المنظمة الحكومة المصرية ومؤسسة الرئاسة بالتعامل المناسب مع مثل تلك الوقائع المتكررة، وفتح تحقيقات عاجلة لوقف تلك الانتهاكات، والتى تشير إلى سياسة منظمة نحو تقويض الصحافة والإعلام ومحاولات واضحة لتكميم الأفواه ومنع النقد لمؤسسات الدولة.


ومن جانبه، أعرب حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة، أن ما تعرضت له قنوات دريم هو انتهاك لحرية الرأى والتعبير ومحاولة فرض سيطرة على وسائل الإعلام من منع مقالات وصحف، ومحاكمة صحفيين وإعلاميين ووقف بث قنوات، ومحاولات ترهيب للصحافة والإعلام، التى تنتقد مؤسسات الدولة من خلال البلاغات.