الجمعية العمومية لغرفة الملاحة البحرية بدمياط تطالب بسحب الثقة من المجلس

طالب أعضاء الجمعية العمومية لغرفة الملاحة البحرية بدمياط بعقد جمعية عمومية طارئة لسحب الثقة من مجلس الغرفة الحالى والمكون من 7 أعضاء منتخبين وإجراء انتخابات جديدة لمجلس إدارة الغرفة وكذلك إجراء انتخاب على مقعد رئيس لجنة الخدمات البحرية الذى تم تعيينه من قبل مجلس الإدارة.

وأكد السيد الخميسى، عضو الجمعية العمومية لغرفة الملاحة، أن أعضاء الجمعية تقدموا بطلب رسمى منذ 3 أشهر موقع من 17 عضوا من أعضاء الجمعية العمومية بإجراء انتخابات على مقعد رئيس لجنة الخدمات الملاحية، ولكن لم يتم البت فيه حتى الآن.

وأضاف أن التوكيلات الملاحية تمارس دور الوسيط على أصحاب مكاتب الخدمات البحرية، حيث تقوم بتزكية بعض أصحاب المراكب للعمل بعد الاتفاق مع قبطان المركب، وذلك على حساب باقى أصحاب التراخيص، ما أدى إلى انعدام مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع أصحاب التراخيص ممن يحق لهم العمل فى قطاع الخدمات البحرية داخل الميناء، حيث يوجد أكثر من 100 ترخيص يعمل فى مجال الشحن والتفريغ والأشغال البحرية ولا يعمل منهم سوى عدد محدود فقط.

وطالب باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم العمل، وعدم تدخل التوكيلات البحرية فيه، كما طالب سمير بيوض بتنظيم العمل الخاص بتموين السفن والذى أصيب بالعشوائية بسبب كثرة عدد أصحاب التراخيص التى تعمل فى هذا المجال، وطالب بتوزيع العمل على الأرصفة الثلاثة الخاصة بميناء دمياط لإتاحة الفرصة أمام كافة التراخيص للعمل.

ومن جانب آخر انتقد محمد عبيد زيادة أسعار استخراج الترخيص الجديدة للعمل داخل الميناء حيث تبلغ قيمة ترخيص السفن للأعمال البحرية 25 ألف جنيه، بالإضافة لشهادة أيزو 12 ألف جنيه و3 آلاف جنيه مصاريف ليصل إجمالى المبلغ 45 ألف جنيه ويبلغ قيمة استخراج ترخيص مخلفات سفن 1500 جنهة، وطالب بإتاحة الفرصة أمام أبناء عزبة البرج للعمل داخل الميناء فى الأعمال البحرية، خاصة أنهم أصحاب خبرة كبيرة.