"القاهرة اليوم": رشيد محمد رشيد: لا مفر من تخفيض الدعم بمصر.. والدولة لن تنهض بالمساعدات الخارجية.. والأمن كان يمنعنا من تنفيذ مشاريع ضخمة فى سيناء.. ولم ألتق الشاطر قط.. ولن أبخل برأى على مصر
متابعة محمود رضا
الفقرة الرئيسية
"حوار مع رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق"
أكد رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق، أن الاقتصاد المصرى، بعد انتخابات الرئاسة، به ثلاث مميزات فى الفترة الراهنة أولها إنهاء الصراع على السلطة بعد أن حسمه الرئيس مرسى وأصبح الحكم مدنيا، وثانيا إعلان التوجه الاقتصادى وهو ما أظهره الرئيس أيضا من خلال حديثه عن الاندماج فى الاقتصاد العالمى، وزياراته وتوجهاته فى الخارج، كلها توضح ذلك، وبالتالى توجهات الرئيس ستنفذها الوزارة لكن المشكلة تكمن فى عدم وجود سياسات واضحة.
وأضاف وزير التجارة والصناعة الأسبق، هناك ميزة أخرى حاليا هى وجود نوع من المصارحة للحالة الاقتصادية، فقد كان هناك تصور أن الأموال المهربة ستعود، وسيتم توفير وظائف وغيرها، فاليوم أصبح هناك نمط مصارحة من الرئيس، مشيرا إلى أن استغلال موارد الدولة يستغرق وقتا.
وتابع: أن الوضع الاقتصادى حاليا يواجه تحديات أصعب، مما كان عليه قبل الثورة، بسبب قلة الاحتياطى النقدى، وزيادة البطالة، وزيادة الدين الداخلى ووصول سعر الفائدة إلى 15% وهذا يمثل تحديا لأى مستثمر، ويعطى صورة سلبية للاستثمار.
وعن توقعاته بنجاح الإخوان اقتصاديا وهل يملكون الكفاءة، قال رشيد هناك تحديات كبيرة سواء فى حكم الإخوان أم غيرهم، مضيفا لا أستطيع أن أخبرك من الكفء فى هذه الفترة، لأنى لا أعرفهم جيدا، كما أن الرئيس مرسى كان رئيسا لحزب الحرية والعدالة ويمثل توجها معينا ولديه كوادره التى يستعين بها لتحريك الاقتصاد، ولم أتصور أن أحدا يتخيل أن مصر ستعيش وتنهض على المساعدات الخارجية التى قد تأتينا من تركيا أو غيرها بل لابد أن نتحرك باقتصادنا.
وأوضح رشيد، أنه يجب على الحكومة التركيز على أولويات معينة أولا، تخفيض عجز الموازنة عن طريق تخفيض المصروفات وزيادة الإيرادات والتركيز أيضا على ترشيد وتخفيض الدعم، وأنه لا مفر من تخفيض الدعم ووضع خطة للدولة لخلق عدد معين من الوظائف فى الدولة، فيجب عندما نتحدث عن الاستثمار للدولة، فلابد أن يستشعر المواطن بانعكاس ذلك عليه فى التوظيف، فنحتاج على سبيل المثال مليون ونصف متر أرض بها مرافق لنوفر 4 ملايين وظيفة للشباب.
وتابع وزير التجارة والصناعة الأسبق، أنه لا ينظر إلينا على أننا اقتصاد واعد، ولكن ينظر لمصر على أنهالم تبدأ فتح ملفها الاقتصادى حتى الآن، مع أن هناك توجها للاقتصاد الحر وتشجيع الاستثمار وكل يوم لم تبدأ الحكومة فى العمل على الملف الاقتصادى سيكون لذلك ضررا بالغا، مشددا على خطورة الاقتراض سواء من الداخل أو الخارج، لافتا إلى أن الدولة المصرية حاليا تسعى لإنهاء الملف السياسى حتى تتفرغ لملفها الاقتصادى، مشددا على خطورة التأخر فى الاهتمام بالملف الاقتصادى، مؤكدا على أنه لا مفر من تخفيض الدعم فى مصر، فهى ليس لديها القدرة لمواكبة التضخم الاقتصادى.
وأردف رشيد قائلا: إذا لم تتحرك الدولة فى ملفها الاقتصادى، فإنها بذلك تعود إلى الخلف اقتصاديا، ويجب وضع سياسيات اقتصادية تتماشى مع توجهنا، مضيفا: لا يجب المقارنة بين مصر والدول التى تقدمت عنا خلال الستين عاما الماضية كاليابان والبرازيل والصين، لأننا جربنا نظما اقتصادية مختلفة، وكان لذلك انعكاساته على الاقتصاد المصرى، ولا أستطيع أن أدافع عن الفترة السابقة اقتصاديا وكنت غير راضٍ عندما كنت وزيرا عن الإدارة الاقتصادية للبلاد، ويجب أن ندرك أن مصر دولة كبيرة فى مواردها فقيرة فى إداراتها.
وشدد رشيد على أنه لم يحدث تطوير وتجديد فى الجهاز الإدارى للدولة خلال الثلاثة أشهر التى تولى فيها الرئيس مرسى رئاسة الجمهورية، فهناك بدائل اقتصادية متعددة لإلغاء الدعم وهناك فرق فى الكلام على الواقع وبين التنفيذ إداريا وحكوميا.
وكشف رشيد، عن أنه لم يتوقع السفر لخارج البلاد وكان سفره للإسكندرية فقط، قائلا: كنت أخطط للعودة للقاهرة بعد أن تهدأ الثورة لكننى فضلت الخروج أنا وأولادى بعد أن اتصل بى مبارك أثناء الثورة، ورفضت منصب رئاسة الوزراء، الذى قبله الفريق أحمد شفيق فأغلق مبارك الهاتف فى وجهى واضطهدنى فهربت خارج البلاد، وأمرنى أن أكون وزيرا فى وزارة شفيق فرفضت، فقال لى "أنا بأمرك" فسافرت إلى الإسكندرية وبعدها إلى الخارج.
وأضاف رشيد، أن مبارك اتصل به فى الخارج لكى يرجع، ووعده أن ينتهى كل شىء فى الاتهامات مقابل رجوعه وأنه رفض.
وقال: الوزارة وضعت خططا كثيرة لتنمية سيناء منها إنشاء 14 مصنعا ضخما فى سيناء، ولكن الأمن كان يمنعنا من تنفيذ هذه الخطط دون أسباب واضحة، فضلا عن أن الرئيس مبارك كان يرفض أن تكون العمالة فى تنمية سيناء من الأجانب أو أهالى سيناء.
ونفى رشيد، ما تردد حول مقابلته بالمهندس خيرت الشاطر خارج البلاد، قائلا: لم ألتق به مطلقا به لكننى سمعت عنه، دون الجلوس معه، لافتا إلى أنه قابل أفراد من جماعة الإخوان المسلمين أثناء تواجده فى الخارج، وأنه التقى بشخصيات من الإخوان المسلمين فى شكل مؤسسات.
وأضاف لا أعلم إذا كان تطبيق الشريعة سيضر بالاقتصاد أو يفيده، ولكن أعلم أن دولا إسلامية كثيرة منها ماليزيا تقدمت فى الاقتصاد والعبرة بالتنفيذ.
وفيما يتعلق برأيه حول الدكتور البرادعى قال رشيد الدكتور البرادعى صديق وتشرفت بمعرفتى به، وأرى أنه تمكن من التأثير فى المجتمع المصرى فى وقت يصعب الدخول فيه معترك السياسة، ويعجبنى فى البرادعى مواقفه وقيمه وكان له تأثيره فى المجتمع المصرى.
واختتم رشيد حواره بأنه لا يتطلع لأى منصب داخل البلاد ومع ذلك لن أبخل برأى أو وجهة نظرى لبلدى.
"آخر النهار": هشام قنديل لـ"خالد صلاح": إغلاق المحلات جاء بالتشاور مع الغرف التجارية.. والتعديلات الوزارية غير مطروحة.. ويجب أن تكون الظروف مهيأة لعودة الدورى.. ووفرنا 1.6 مليار جنيه للاستثمار فى سيناء
متابعة محمد الجالى وسمير حسنى
الفقرة الرئيسية
"حوار مع رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل"
قال الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة بدأت عملها فور تكليفها بالمهمة من الرئيس د.محمد مرسى يوم 2 أغسطس الماضى، بتحديد المشكلات التى يعانى منها المواطن المصرى، مضيفا: "الحكومة رأت أن التحاور الفورى مع المواطنين يجب أن يكون سريعا، والحل أحيانا يكون فى احتواء الأزمة من البداية"، لافتا إلى أن المشكلة التى عانت منها الحكومة أن الموازنة مثقلة بأعباء كثيرة، وأن أية أعباء إضافية سيتحملها أبناؤنا فيما بعد.
أشار قنديل، إلى أن الحكومة تواجه الإضرابات بوضع خطط بديلة حتى لا يلوى أحد ذراع الحكومة، لافتا إلى أن الحكومة تعمل على الاستجابة للمطالب الفئوية دون تكليف الموازنة أية أعباء، مؤكدا على أن قرار الحكومة بإغلاق المحلات فى العاشرة مساء، جاء عقب التشاور بصورة كافية مع ممثلى الغرف التجارية، ولم تأخذ الحكومة قرارها دون تشاور.
وحول أداء الحكومة بيانها الأول أمام د.محمد مرسى رئيس الجمهورية، أكد قنديل أنه جائز قانونا لأن التشريع فى يد رئيس الجمهورية، لافتا إلى أن الرئيس علق على التقرير ووضع ملاحظاته، وطالبنا بإظهار الإجراءات الواضحة المتعلقة بسيناء ومكافحة الفساد، مشيرا إلى أنه تعود على مواجهة الانتقادات منذ توليه حقيبة وزارة الزراعة.
أكد رئيس مجلس الوزراء، وجود تعاون وتنسيق بين الحكومة والأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى حول عدد من المشروعات، مدللا على كلامه بمشاركة منظمات المجتمع المدنى الحكومة، فى حل أزمة ترشيد الدعم للوصول إلى مستحقيه وإحكام منظومة البوتاجاز، رافضا أن يحقق أى حزب مكاسب حزبية بتوزيع السلع التموينية، مشددا على إحالة أى مسئول للتحقيق فورا لو ثبت تورطه فى مثل تلك الأعمال، مختتما حديثه قائلا: "الحكومة الحالية ليست محظوظة".
وهناك تناغم كامل بين الحكومة ورئاسة الجمهورية ونتواصل بصورة يومية، ورئيس الجمهورية يعمل طوال الأسبوع، ونعمل بروح الفريق، والرئيس عليه دور كبير فى التوافق بين القوى السياسية، والحكومة تعمل على الأمور الفنية والتشريعية التى تخدم الحياة السياسية والاقتصادية ونرعى الخطط على المدى الصغير والطويل والعدالة الاجتماعية ونضع الرؤية والتناغم بين الحكومة والرئاسة يختلف عما سبق.
كشف قنديل عن أنه كان هناك اجتماع بين الخارجية المصرية والاتحاد الأوروبى، وتم الاتفاق على سد عجز الموازنة عن طريق الاستثمارات الأوروبية وتنشيط السياحة، مضيفة كاترين آشتون الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبى، قالت "اللى حققتموه فى الفترة السابقة تقدم غير مسبوق".
وحول انسحاب القوى المدنية من اللجنة التأسيسية للدستور، أكد رئيس الوزراء، أن هناك نوايا طيبة فى التأسيسية تسعى للوصول إلى توافق، قائلا: "لازم نشوف أن الدستور سابقًا كان يكتب عن طريق 4 أو 5 ومانعرفش كان بيتكتب إزاى؟".
وأوضح قنديل أنه قد يكون هناك خلاف على عقود المصالحة مع رموز النظام السابق، مؤكدا أن هناك لجنة لفض المنازعات تشكل بالقانون برئاسة رئيس الوزراء وتدرس الخلافات الموجودة فى العقود وتتصالح الشركة مع الوزارة المعنية، ويتم التفاوض على دفع مبلغ من المال، لافتا إلى أنه ليس هناك مصالحة مع أحمد عز، أما حسين سالم فقد طلب المصالحة، لافتا إلى أن الضرورى فى إتمام عملية التصالح هو تحديد الموضوعات المتصالح عليها، وتحديد المبلغ الذى يراد التصالح عليه.
وبرر قنديل، اتجاه حكومته للاقتراض للخارج، نظرا للإرث الثقيل على الموازنة، والأهم هو عمل إصلاحات هيكلية تجهز الاقتصاد للانطلاق، وليس سلف مستمر، والإصلاحات الاقتصادية سننتهى منها على المدى القصير، والقروض نسد بها عجز الموازنة وشراء الأكل والشرب والسولار وتنفيذ بعض المشروعات، على سبيل المثال المحاور الاقتصادية الجديدة، مثل محور قناة السويس وسيناء والبحر الأحمر والصعيد محور الساحل الشمالى ومحور الوادى الجديد.
أكد قنديل، أنه لا توجد نية فى الوقت الحالى لإجراء أى تعديلات وزارية فى الحكومة الحالية، قائلاً "التعديلات الوزارية غير مطروحة الآن"، مشيراً إلى أن الحكومة لم تتولى المسئولية إلا لمدة 3 أشهر فقط، قائلاً: "يجب أن يمنح الوزراء فرصة كافية".
وأوضح قنديل، أن مصر تمتلك موارد، تحتاج وقتا للاستثمار وهدوءا واستقرارا وعملا جادا، مضيفا سنطرح قريباً أدوات تمويل جديدة تشجع الناس العمل فى التمويل طبقا للشريعة الإسلامية، وسنطرح صكوكا طبقًا للشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى محاولة جذب أموال للمشاريع لتحقيق النمو المطلوب، وقرض النقد بشروط ميسرة، مؤكدا أن السوق المصرى الداخلى لا يكفى لسد عجز الموازنة العامة، ولابد من الاقتراض الخارجى، وعندما تقترض الحكومة داخليا معناه أنك بتنافس القطاع الخاص فى استثماراته.
وشدد قنديل على أن الخطة التى وضعتها الحكومة ليست خطة اقتصادية فقط، وإنما بها جزء للتعليم والصحة، وتكامل الخطة مع بعضها يعطى انطباعا واقعيا، بأن الخطة وطنية فى مصلحة الشعب، وهذا يدفع أى أحد أن يؤيد تلك الخطة سواء فى الداخل أو الخارج.
أكد قنديل أن الحكومة تعمل على ترشيد الإنفاق الحكومى من أول يوم، ونحاول أن نقتصر فى النفقات التى لا يوجد بها مردود استثمارى، والأهم هو الاستثمار فى مياه الشرب والطرق والصرف الصحى والمبانى، ولا يوجد خطة تقشف، والتقشف يكون فى النفقات، وليس فى الاستثمارات، المشروعات تفتح فرص عمل، وتشجيع فئات جديدة للتمويل، وذلك عن طريق مشروع الصكوك الإسلامية.
وحول الوضع الأمنى فى سيناء، علق قنديل قائلا: "لا نستطيع أن نفصل الوضع الأمنى فى ليبيا عن مصر، ونعانى من تهريب الأسلحة والمخدرات والسجائر من ليبيا، كل ذلك مرتبط بعصابات خارج القطر الليبى، والتحديات فى سيناء تحت السيطرة، والجهود التنموية ندفعها، ويوجد أمور إيجابية تحدث فى سيناء، لكن مع الضوضاء الكبيرة التى تحدث لا تظهر، مثل تمليك الأراضى التى يطالب بها أهالى سيناء منذ عشرات السنين"، مؤكدا وجود الشرطة والجيش بكثافة فى سيناء لتطهير سيناء من المشاكل الأمنية الموجودة فيها، لافتا إلى أنه تم توفير 1.6 مليار جنيه للاستثمار فى سيناء.
قال الدكتور قنديل، إن الظروف يجب أن تكون مهيأة لعودة الدورى، مضيفاً، "الدورى إن شاء الله راجع، دورى الدرجة الأولى والثانية وجميع الألعاب رجعت، وإن شاء الله تكون الظروف مواتية قريباً لعودة الدورى الممتاز".
وأضاف رئيس الوزراء، أن هناك تصوراً وخطة، ولكن هناك ظروفا تسمح أو لا تسمح، ويجب أن تكون الظروف مهيأة لعودة الدورى، واتحاد الكرة ووزارة الداخلية ووزارة الرياضة هم الذين يقيمون عودة الدورى.
وأشار "قنديل" إلى أن الذى حدث فى إستاد بورسعيد وعدد الشهداء الكبير هز العالم كله، وليس مصر وحدها، مؤكداً أن القصاص لحق الشهداء فى غاية الأهمية، وكذلك توفير الحماية الأمنية للجماهير، وتوفير الظروف الملائمة لعودة الحياة الطبيعية.
رئيس الوزراء: البعض يطالب بتعيين أبناء العاملين وهذا ما كنا نرفضه منذ النظام السابق وهذا عين التوريث، والشفافية هو الإعلان عن الوظائف ومسابقة للتعين عبر الشفافية والعدل، والمنطق يقول: إن صاحب الدكتوراه والماجستير عندهم فرصة كبيرة عن الحاصلين على المؤهلات العليا فقط، لأنهم أكثر كفاءة.
قال قنديل: إن حكومتنا تريد وتعمل وتخطط لتحقيق أهداف الثورة الأربع، "عيش- حرية - عدالة اجتماعية - وكرامة إنسانية"، وإذا كنا ننظر إلى التنمية والنمو الاقتصادى السريع ننظر أيضا إلى العدالة الاجتماعية، لأنهما وجهان لعملة واحدة، مضيفا أنه من ضمن تصور الحكومة بصفة عامة، توفير المناخ الملائم للاستثمار وحماية الصناعة الوطنية، وموضع الإغراق له قواعد، وليس قرارًا فردياً، وله قواعد تنظمه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة