التحالف الشعبى يحذر من قرض النقد الدولى.. ويطالب بضرائب تصاعدية.. ويعلن تظاهر 1.5 مليون ضد سياسات الصندوق بأوروبا.. ويقارن توجهات "أوباما" بلهث حكومة "قنديل" وراء الاقتراض

جدد حزب التحالف الشعبى الاشتراكى رفضه لقرض صندوق النقد الدولى، مطالباً بفرض نظام ضريبى عادل متمثل فى الضرائب التصاعدية، رافعاً شعار لا لسياسات التقشف وتخفيض الدعم، ونعم لزيادة الاعتماد على مواردنا الاقتصادية المهدرة.

وقال الحزب، فى بيان رسمى له اليوم الخميس، خرجت أوروبا أمس 14 نوفمبر ترفض سياسات التقشف والبطالة التى يفرضها صندوق النقد الدولى، وشارك ملايين العمال فى إضرابات اجتاحت جنوب أوروبا احتجاجاً على خفض الإنفاق وزيادة الضرائب التى تقول الاتحادات العمالية، أنها عمقت الأزمة الاقتصادية فى المنطقة.

وأوضح البيان، أن بعض الاقتصاديين يرون أن برامج زيادة الضرائب وخفض الإنفاق ضرورية لخفض عجز الموازنة، وترد اتحادات العمال بأن هذه السياسات أدت لارتفاع البطالة إلى 25% فى أسبانيا فقط وأن حصاد سياسات التقشف فى أوروبا غلاء وبطالة ونقص فى الإنفاق على الخدمات العامة.

وأشار البيان إلى أن الاحتجاجات لم تقتصر على أسبانيا والبرتغال التى شارك أكثر من 1.5 مليون فى مظاهرات رفض سياسات التقشف فيها، بل امتدت إلى اليونان وإيطاليا وبلجيكا، ومن المقرر انطلاق مسيرات فى بلدان أخرى، وخرج المتظاهرون فى البرتغال، حاملين لافتات تندد بالاتحاد الأوروبى، وصندوق النقد الدولى، والبنك المركزى الأوروبى وقدمت هذه المؤسسات الثلاث خطة إنقاذ للبرتغال تبلغ قيمتها 78 مليار يورو، وطالبتها فى المقابل بتطبيق إجراءات تقشف صارمة.

وذكر البيان أن اليونان بدأت ثالث إضراب خلال شهرين، لرفض خفض الإنفاق وزيادة الضرائب حتى تحصل على دفعة مالية ضمن خطة الإنقاذ المقررة من قبل الاتحاد الأوروبى وصندوق النقد الدولى، وهو ما يلقى معارضة شعبية شديدة، حيث كان صندوق النقد الدولى والاتحاد الأوروبى قد طالب اليونان بتطبيق هذه الإجراءات مقابل الحصول على الدفعة الجديدة من خطة الإنقاذ والتى تبلغ 31.5 مليار يورو.

وذكر البيان أن موجة من الاحتجاجات تفجرت فى الأردن بإعلان المعلمين الإضراب العام منذ يوم الثلاثاء 13 نوفمبر، احتجاجاً على قرار وزير الصناعة والتجارة الذى يقضى بإجراء رفع أسعار المنتجات البترولية، ومن المضحكات المبكيات أن هذه المنتجات هى البنزين 90 والسولار وأسطوانات الغاز، بل وسقط شهيد فى مدينة أربد خلال المواجهات وهى نفس خطة الصندوق فى مصر.

وجاء فى نص البيان، أنه منذ يونيه الماضى تشهد السودان تظاهرات حاشدة ترفض رفع أسعار الوقود وخفض قيمة العملة وتقليص قيمة الدعم تنفيذاً لتوصيات صندوق النقد الدولى، كما تشهد المدن العراقية مظاهرات رافضة لإلغاء البطاقات التموينية تنفيذاً لتوصيات صندوق النقد الدولى، وينتفض العالم كله من حولنا رافضاً توصيات الصندوق من أسبانيا واليونان والبرتغال إلى الأردن والسودان والعراق، وتمدنا الخبرة العالمية بأن الدول التى رفضت توصيات الصندوق مثل ماليزيا والبرازيل هى التى استطاعت العبور الاقتصادى، أما الدول التى نفذت توصيات الصندوق فقد غرقت فى المزيد من الديون والأزمات مثل شيلى واليونان.

واستنكر البيان أن تلهث الحكومة المصرية من أجل قرض جديد من الصندوق لتمتد المحادثات منذ أكثر من أسبوعين بين ممثلى الصندوق والحكومة المصرية حول برنامج الإصلاح الذى تلتزم مصر بتنفيذه للحصول على القرض، مضيفاً بينما يبشرنا وزير المالية بقرب رفع أسعار البنزين 95 والسولار وأنابيب البوتاجاز بينما يترك تصدير الغاز للخارج وإعطائه لشركات الاستثمار بالسعر المدعم. فهذه هى توجهات الصندوق التى تنفذها الحكومة.

وأشار البيان إلى أن الحزب نبه منذ شهور من مخاطر القرض الذى تتفاوض الحكومة بشأنه مع صندوق النقد الدولى، ويطالب بإعلان شروط القرض وإجراء حوار مجتمعى حول القرض والبدائل المتاحة لسياسات الاقتراض الخارجى.

وأضاف البيان رغم إدعاءات الحكومة وحزب الحرية والعدالة بأن الهدف من القرض هو الحصول على شهادة جدارة للاقتصاد المصرى، مضيفاً أنه بالرغم من تصريحات الدكتور هشام قنديل بالحفاظ على مصالح محدودى الدخل إلا أن النتائج تأتى عكس التصريحات، ولذلك يرفض الحزب أن يتحمل العمال والفلاحين تكلفة توصيات الصندوق بينما تفرط الحكومة فى الإعفاءات لكبار المستثمرين.

وأشار البيان إلى أن تصريحات الرئيس أوباما اليوم تطالب بتحميل الأغنياء أعباء الضرائب الجديدة بينما فى مصر لا يدفع الضرائب إلا الفقراء الذين تريد الحكومة تقليص الدعم المقدم لهم وتقليل الإنفاق الحكومى للخدمات والمرافق التى يحصلون عليها وإطلاق يد القطاع الخاص للمزيد من الاحتكار والغلاء.

واختتم الحزب بيانه قائلاً: إن المظاهرات والإضرابات التى تجتاح العالم تحذر من الخضوع لشروط الصندوق وقروضه التى تحمل الإفقار لملايين المصريين.