أحزاب الدستور ومصر القوية والديمقراطى والتحالف الشعبى يطالبون بتحديد حالات الطوارئ بالدستور الجديد.. ويؤكدون: يجب تقليص صلاحيات الرئيس وإلغاء الشورى.. وأن تؤخذ القرارات فى البرلمان بحضور ثلثى الأعضاء

أنهى ممثلو القوى الوطنية، التى يأتى فى مقدمتها أحزاب، الديمقراطى الاجتماعى والدستور ومصر القوية ومصر الحرة والتحالف الشعبى الاشتراكى، بالإضافة إلى التيار المصرى، مناقشة النصوص المقترحة للدستور المصرى الجديد التى تتضمنها بابى الحكم والدولة والمجتمع، خلال اجتماعهم أمس، الأربعاء، بمقر الحزب الديمقراطى الاجتماعى، ضمن ورشة عمل تهدف الوصول إلى ورقة عمل مشتركة بشأن نصوص المواد المختلف عليها بين القوى السياسية فى الدستور الجديد.

وكشف محمد نعيم عضو المكتب السياسى لحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى لـ"اليوم السابع"، أن القوى الوطنية ستواصل اجتماعاتها حتى الأسبوع المقبل، للوصول إلى صيغة واحدة بشأن نصوص المواد المختلف عليها من القوى السياسية بشأن الصياغات المقترحة للدستور الجديد، مؤكدا أن المناقشات انتهت فيما يخص باب الحكم وباب الدولة والمجتمع.

وأكد عضو المكتب السياسى بالديمقراطى الاجتماعى، أن القوى الوطنية توافقت حول العديد من النصوص منها، ضرورة تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية وإلغاء مجلس الشورى، وإضافة بعض الصياغات وحذف أخرى من الدستور الجديد، موضحا أن باب الحكم تم التوصل به إلى ضرورة إضافة نص إلى المادة 151، لتحديد حالات الطوارئ بإنهاء تلك الحالات الاستثنائية التى تتعرض فيها البلاد لمخاطر الحرب أو النزاعات المسلحة أو الكوارث الطبيعية، وألا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ بالبلاد.

وقال محمد نعيم، إن المادة 153 من باب الحكم يجب أن يضاف على نصها أن تُقيد دعوة رئيس الجمهورية للاستفتاء فى المسائل المهمة التى تتصل بمصالح الدولة العليا، بألا يتعارض مع مواد الدستور، مشيرا إلى المادة 49 التى تحتاج إلى تعديل فى نصها بأن تكون أغلبية ثلثى أعضاء البرلمان وليس 50% زائد واحد المخولة باتخاذ قرار الحرب.

وأضاف نعيم، أن المادة 49 فى حاجة إلى تعديل نصها بأن يكون انعقاد مجلس النواب لا يكون صحيحا إلا بحضور نصف الأعضاء، وأن قراراته لا تتخذ ألا بحضور ثلثى الأعضاء على الأقل، لأن النص الأصلى كان يتيح أن تؤخذ القرارات بأغلبية الحاضرين، أى بحضور ربع أعضاء المجلس فقط، مما يعنى إمكانية سن القوانين بعدد قليل جدا من النواب، مضيفا أن المادة 134 تنص على أن رئيس الجمهورية هو رئيس السلطة التنفيذية ويراعى الحدود بين السلطات، لذا نطالب بإلغاء هذا النص لأن الرئيس يترأس السلطة التنفيذية وهى إحدى السلطات فلا يجوز أن يحقق ذلك.

وأوضح نعيم، أن المادة 148 الخاصة بإبرام المعاهدات الخارجية التى تتعلق بخصوص السيادة أو الصلح أو التحالف أو تعديل أراضى الدولة بأغلبية الثلثين من أعضاء البرلمان بدلا من 50% زائد واحد، مشيرا إلى أن المعاهدات التى تخص التجارة والملاحة أو التى تُحمل الخزينة العامة للدولة نفقات لمدة مقبلة أو غير واردة فى الميزانية العامة يجب أن تؤخذ بـ50%زائد واحد كما نص عليها فى المشروع الأصلى، مشيرا إلى أن المادة 86 مطلوب تعديل نصها من أجل تحصين أعضاء البرلمان من الفساد، بجعل إلزام عضو المجلس بتقديم إقرار ذمة مالية عنه وعن زوجته وأبنائه القصر، عند شغل العضوية- نظرا لأن ذلك غير مدرج فى نص المسودة-، وألا يبرم مع الدولة عقدا وصفقة بصفته ملتزما أو مقاولا أو موردا، على أن ينظم القانون حالات تعارض المصالح الأخرى وكيفية منعها.

وفيما يخص باب الدولة والمجتمع، أكد نعيم لـ"اليوم السابع"، أنه تم التوافق على بعض النصوص منها المادة 4 الخاصة بمؤسسة الأزهر، مطلوب أن ينص الدستور على أن تنقل إلى باب الهيئات المستقلة والموافقة على المادة التى تضمن استقلال الأزهر المالى واختيار هيئة كبار العلماء لشيخ الأزهر، مع التخلى عن الجزء الخاص بأخذ رأى رجال كبار علماء الدين فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية، وأن ينظم ذلك بقانون، نظرا لما قد يحمله هذا النص من جعل هيئة كبار العلماء سلطة فوق السلطات التشريعية المنتخبة على غرار نظام ولاية الفقية بدولة إيران.

وقال نعيم، إن المادة 9 نوافق على يكون النص هو أن الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق والوطنية، مع ضرورة إلغاء المادة 10 التى تتحدث عن التزام الدولة والمجتمع بتمكين التقاليد المصرية الأصلية لما قد يصيب المجتمع باضطراب نتيجة اختلاف تلك التقاليد من مكان لآخر-عادة الثار بالصعيد-، حيث لا يوجد تعريف قانونى محدد لما هية تلك التقاليد المصرية، مكملا أن المادة 11 ضرورى أن يتم تعديل نصها فبدلا من نصها على حماية الدولة للوحدة الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع، يكون بأن تحمى الدولة الثقافة الوطنية بكل مكوناتها العديدة، وأن تحافظ على التراث الحضارى للشعب المصرى فى جميع مراحله الحضارية، وأن تعمل على صيانة اللغة العربية ونمائها وأن تشجع على تعريب المعارف وليس تعريب التعليم.

وأضاف نعيم، أن المادة 26 الخاصة بالتأمين، يجب أن تنص على أنه لا يجوز خصخصة المرافق الاستراتيجية، والمادة 16 تنص على عودة الصياغة المتواجدة فى مسودة 24 أكتوبر والتى تنص على حذر تحويل نهر النيل وموارد المياه إلى ملكية خاصة، مضيفا أن المادة 6 مطلوب أن يحمل نصها توضيح أن النظام الديمقراطى يقوم على مبدأ الانتخاب، مثلما يقوم على احترام المواطنة والتعددية الحزبية.