وقفة لـ"محامون من أجل العدالة"أمام "الشورى" للمطالبة بتعديل المادة 65

نظم عدد من أعضاء حركة "محامون من أجل العدالة" وقفة احتجاجية اليوم، الأربعاء، أمام مجلس الشورى، وذلك للمطالبة بتعديل نص المادة 65 الذى ورد بمسودة الدستور، فى شأن حق الدفاع، حيث طالب المتظاهرون بتغيير هذه المادة، التى قالوا عنها إنها مأخوذة حرفيا من دستور 71.

ومن جانبه، قال محمد عبد العال، رئيس لجنة العضوية بحركة محامون من أجل العدالة، إن النص المقترح يؤدى إلى إهدار حق الدفاع، وعدم توفير حماية لهم، لذا نطالب اللجنة التأسيسية باستبدال نص المادة 65 بالنص الآتى: "لكل إنسان الحق فى الدفاع عن نفسه بالأصالة أو الوكالة، وتكفل الدولة ضمان حق الدفاع أمام كافة الجهات والهيئات الإدارية والقضائية، ويقع باطلا كل عمل أو إجراء من شأنه مصادرة حق الدفاع أو إهداره أو الانتقاص منه، وتلتزم كافة سلطات الدولة بأن توفر للقائمين على الدفاع القدرة على أداء رسالتهم بغير إعاقة، وإن توفر لهم الحماية الكافية فى سبيل أداء واجب الدفاع، وتضمن الدولة أن توفر لغير القادرين ماليا حق الاستعانة بمن يدافع عن حقوقهم".

يذكر أن أعضاء الحركة، خرجوا بمسيرة من أمام مقر نقابة المحامين، ووصلوا بها إلى مجلس الشورى.