نيابة الأموال العامة تطلب تحريات المباحث والرقابة الإدارية حول إهدار المال العام بمنجم السكرى.. و"الصعيدى" فى أقواله: سامح فهمى وافق على زيادة المساحة من نصف كيلو إلى 160 بالمخالفة

طالبت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار على الهوارى المحامى العام الأول للنيابة تحريات مباحث الأموال العامة والرقابة الإدارية، فى البلاغ المقدم من عضو مجلس الشعب السابق حمدى الفخرانى ضد وزير البترول الأسبق سامح فهمى وسامى الرجحى رئيس مجلس إدارة الشركة الفرعونية، لاتهامهما بإهدار المال العام بمنجم السكرى واستدعاء مراقب الحسابات الخاص بالمنجم.

انتهى المستشار أحمد حسين رئيس النيابة من الاستماع إلى شهادة الدكتور على الصعيدى وزير الصناعة الأسبق فى البلاغ المقدم من حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب السابق، وقام الصعيدى بشرح الاتفاقية بين الشركة الفرعونية والهيئة العامة للثروة المعدنية والذى أكد أنه وفقا للتعاقد يتم منح الشركة القيام بالأبحاث واستخراج الذهب من منجم السكرى على مساحة نص كيلو متر فقط، مشيرا إلى أنه قام برفض الطلب الذى تقدمت به الشركة الفرعونية لزيادة المساحة التى يسمح للشركة استخراج الذهب منها، كما أكد أن مجلس الوزراء رفض زيادة المساحة مما دفع الشركة إلى رفع دعاوى تحكيم على الحكومة المصرية، وهو ما دفعه إلى رفع دعوى تعويض بمبلغ 500 مليون جنيه لإخلال الشركة ببند التعاقد .

كما أكد أنه تم إقصاؤه عن الوزارة عقب التعديل الوزارى، وتم تعيين المهندس سامح فهمى وزيرا للبترول، وفوجئ بقيام وزير البترول بالموافقة على زيادة المساحة المخصصة للشركة من نص كيلو متر إلى 160 كيلو متر دون عرض ذلك الأمر على مجلس الوزراء بالمخالفة لحدود اختصاصه الوظيفى كوزير ودون عرضه على مجلس الشعب.

كما استمعت النيابة إلى أقوال معد تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات حول مخالفات الشركة الفرعونية، والذى أكد فى أقواله على انعدام الرقابة على تكاليف استخراج الذهب والتى تقوم الشركة بصرفها والتى يتم محاسبة الحكومة المصرية عليها، بالإضافة إلى انعدام الرقابة على كميات الذهب التى يتم استخراجها، مشيرا إلى أن الشركة أرسلت كشفا بالحسابات إلى الحكومة المصرية فى عام 2009، إلى الهيئة العامة للثروة المعدنية، ولم تقم الهيئة بالرد خلال 3 شهور من استلام الكشف، مؤكدا أن الشركة قامت بالرد فى عام 2011 بأنه طبقا لبنود الاتفاقية المبرمة يجب الرد خلال 3 شهور، وفى حالة عدم الرد تكون الشركة قد أقرت بصحة الحسابات الواردة بالكشف.

كانت قد استمعت النيابة إلى أقوال مقدم البلاغ حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب السابق، ضد كل من سامح فهمى وزير البترول الأسبق وسامى الراجحى رئيس مجلس إدارة الشركة الفرعونية الأسترالية، والذى يطالب فيه بإلغاء اتفاقية وتعاقد الشركة مع الحكومة المصرية، نظرا لمخالفات الشركة، كما طالب بالتحفظ على كميات الذهب الموجودة بمخازن شركة "سنتامين" مصر التى لها حق استغلال المنجم، لعدم تنفيذ الشركة بنود الاتفاقية المبرمة مع الحكومة المصرية والمتعلقة بإنفاق الشركة على عمليات استخراج الذهب.

وأكد الفخرانى فى أقواله أمام المستشار أحمد حسين، رئيس النيابة، أن الدكتور على الصعيدى وزير الصناعة الأسبق قام برفع دعوى قضائية ضد الشركة لإخلالها بالالتزامات، وطالب بتعويض من الشركة قيمته 50 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه تم إقصاء الدكتور على الصعيدى من الوزارة مجاملة لسامى الراجحى رئيس الشركة الفرعونية.

كما أكد أن وزير البترول الدكتور سامح فهمى منح الشركة الفرعونية حقوق استغلال تزيد على المساحة المحددة بالاتفاقية دون عرض ذلك الأمر على مجلس الشعب رغم مخالفة الشركة وإخلالها بالالتزامات المتعلقة بأعمال الاستكشافات وفى المدة المحددة.

وأشار تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الذى تسلمته نيابة الأموال العامة الخاص بمنجم السكرى إلى عدم وجود أجهزة رقابية على عمليات الإنتاج والتكاليف الفعلية المنفقة من الشركة على عمليات الاستخراج والكميات المستخرجة، مما أدى إلى ضياع حقوق الحكومة المصرية.