ننشر كواليس إطاحة العاملين برئيس شركة المترو..وزير النقل تحدى العمال ليلا وأكد لهم تمسكه بـ"حسين"..وتخلى عنه فى الصباح مع توقف الخطوط الثلاثة .. والعمال رفضوا إيقافه ولم يعودوا للعمل إلا بعد إقالته

6 ساعات صعبة مرت على القاهرة الكبرى، اختنقت خلالها الشوارع والميادين، بعد تكدس الركاب نتيجة إيقاف خطوط المترو الثلاثة، مما جعل الحكومة تركع أمام مطالب العاملين بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو بإقالة رئيس الشركة المهندس على حسين، وتغير موقف الدكتور محمد رشاد المتينى وزير النقل تجاه المهندس "حسين" من تمسكه به وتحديه للعمال خلال اجتماعه معهم مساء أمس الثلاثاء، إلى التخلى عنه تدريجيا صباح اليوم عقب تنفيذ العمال لإضرابهم وإيقاف حركة الخطوط الثلاثة لمترو الأنفاق.

وزير النقل أعلن تمسكه بـ"حسين" خلال اجتماعه مع وفد العمال مساء أمس الثلاثاء، قائلا لهم :" هذا الرجل لا يستحق معاملته بهذه الإهانة بالمقارنة بالمجهود الذى بذله فى بناء المترو"، داعيا إياهم إلى تقديم ما لديهم من مستندات يرون أنها تدين رئيس الشركة من أجل التحقيق فيها والابتعاد عن الاتهامات المرسلة، مما دفع العمال إلى الانسحاب من الاجتماع، تاركين الوزير فى مكتبه.

عقب مغادرة وفد العمال لمكتب الوزارة جرى اتصالا بين الوزير والمهندس حسين، أكد خلاله الأخير على وجود خطة لديه لتشغيل بدلاء من السائقين والعمال فى حالة تنفيذ المحتجين لتهديدهم، متعهدا بعدم تأثر الحركة أو توقفها، على أن توجد قوات من الجيش والشرطة بالمحطات وعلى طوال مسار الخطوط الثلاثة لتأمين تشغيل هؤلاء البدلاء وضمان عدم تعدى المضربين عليهم.

وعقب انتهاء الاتصال بين وزير النقل ورئيس الشركة، أجرى المتنيى اتصالين مع وزيرى الدفاع والداخلية، واتفق معهما على توفير القوات لتأمين تشغيل البدلاء حفاظا على انتظام حركة الخطوط الثلاثة، وأبلغ حسين بهذا الاتفاق، طالبا منه التنسيق مع اللواء وجيه صادق مساعد وزير الداخلية لشرطة النقل والمواصلات لتنفيذ خطة تأمين تشغيل البدلاء.. وبالفعل قام حسين بالتنسيق مع اللواء صادق الذى أكد له على توفير القوات اللازمة لتأمين تنفيذ خطة التشغيل البديلة تماما.

إلا أنه فى الصباح وفقا لما أكده حسين لـ"اليوم السابع" لم يجد أى من هذه القوات، فعاود الاتصال باللواء صادق الذى أكد له على تواجد القوات بالفعل فى أماكنها، فشعر أن مساعد وزير الداخلية يراوغه ويخدعه، وأمام توقف حركة الخطوط الثلاثة مع عدم وجود أى قوات من الشرطة أو الجيش للتأمين، اضطر إلى الاتصال بوزير النقل، مؤكدا إليه أنه يرفع الحرج عنه ويريد إعفاءه من منصبه لإنهاء الأزمة، لكن وزير النقل عاد وأكد له تمسكه به.

وأمام استمرار توقف حركة الخطوط الثلاثة اضطر وزير النقل إلى إصدار قرار بإيقاف حسين عن العمل وإحالته إلى التحقيق فيما نسبه إليه العمال، فى محاولة لتهدئة العمال وإقناعهم باستئناف الحركة، وأرسل إليهم فاكسا بهذا المعنى، لكن العمال رفضوا عرض الوزير وطالبوا بإقالة حسين غير مكتفين بإيقافه، مما دفعه إلى الرضوخ كاملا لمطالبهم وأصدر قرارا باستبعاد حسين من رئاسة الشركة ونقله للعمل مستشارا بالمكتب الفنى لوزير النقل، وأرسل لهم هذا القرار لينهى العمال إضرابهم عقب استلامهم لهذا القرار وتعود حركة الخطوط الثلاثة من جديد.