ننشر كواليس 5 ساعات من مشاورات القوى المدنية للانسحاب من "التأسيسية".. عمرو موسى: يجب إعادة مناقشة المواد الحساسة التى جرى تمريرها ... والغريانى: الدستور ضرورة لاستقرار أوضاع البلاد

بعد أكثر من 5 ساعات من اجتماع موسع بإحدى الغرف المغلقة بمجلس الشورى، قررت القوى المدنية الممثلة بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور "وضع الكرة فى ملعب الإخوان والسلفيين" باتخاذ أولى الخطوات الفعلية نحو الانسحاب الذى هددت به سابقاً، عبر تجميد عضويتها بالجمعية التأسيسية حتى يوم الأحد المقبل لحين الفصل فى مطالبهم التى تم تقديمها للجمعية التأسيسية.

5 مطالب محدده حملتها المذكرة التى عرضها عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية على المستشار حسام الغريانى، رئيس الجمعية التأسيسية لوضع الدستور- بناء على تفويض القوى المدنية له كمتحدث باسمها لدى الغريانى وتمثلت فى تغيير لجنة الصياغة المصغرة بسبب الشك فى نزاهتها، ومد عمل الجمعية لمدة 3 أشهر على الأقل، وتغيير شكل إدارة الجلسات، وعمل نقاش مفتوح حول كافة المواد ووضع جدول زمنى واضح ومناسب للانتهاء من أعمال الجمعية، وأخيراً عدم الاعتراف بما حدث فى الجلسات العامة الأخيرة الأسبوع الحالى.

وبعد أكثر من نصف ساعة من الاجتماع مع الغريانى عاد "موسى" إلى مقر الاجتماع بصحبة الدكتورة سعاد رزق، لتعلن رزق عن انسحابها الرسمى من الجمعية التأسيسية موضحة أنها كانت تنوى الانسحاب بعد ما شهدته الجلسة العامة يوم الاثنين الماضى من مشادات.
بينما أكدت مصادر لليوم السابع أن موسى لم يكن متفائلاً بنتيجة اجتماعه مع "الغريانى" وعكفوا جميعاً على وضع البيان المزمع إصدارة اليوم الأربعاء عن القوى المدنية والموقع من نحو 25 عضواً مع تكليف الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد بلقاء الرئيس محمد مرسى، رئيس الجمهورية لعرض الصورة الكاملة عليه وتقديم مذكرة بمطالب القوى المدنية له وهو اللقاء الذى من المقرر أن يجرى خلال الساعات المقبلة.

وكشفت مصادر لـ"اليوم السابع" عن كواليس الاجتماع الذى استمر لمدة 5 ساعات، وشارك فيه كل من عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية والدكتور أيمن نور، مؤسس حزب غد الثورة ووكيل التأسيسية والدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد والدكتور وحيد عبد المجيد المتحدث باسم الجمعية وفؤاد بدراوى القيادى بحزب الوفد والدكتور محمد محيى، مقرر الدفاع بالتأسيسية والقيادى بغد الثورة والنائب السابق عبد المنعم التونسى والدكتور عبد الجليل مصطفى والنائبة السابقة سوزى ناشد والنائب السابق جورج مسيحة وعمرو عز عضو التأسيسية و محمد السعيد، حيث اتجه البعض للتأكيد على أهمية تفعيل التهديد السابق بالانسحاب الرسمى من الجمعية التأسيسية خاصة بعد ما شهدته جلسة "الاثنين" الماضى من مشادات وسط شعور بأن لجنة الصياغة المصغرة تسير فى اتجاه محدد، إلا أن البعض الآخر كان يفضل التصعيد على مراحل دون الانسحاب الكامل لعدة أسباب الأول هو أن الشعب المصرى ليس قادرا على تحمل المزيد من العراقيل والصعوبات والصراعات السياسية، خاصة بعد ما عاناه الفترة الماضية.

وقالت المصادر، إن من أبرز الشخصيات التى كانت مؤيدة لفكرة الانسحاب الفورى عمرو موسى والدكتور جابر نصار وسوزى ناشد حيث كان موسى يرى أنه لن يحدث جديد إذا أن القوى السياسية أصدرت بياناً سابقاً ولم يحدث شىء، بينما سعى الدكتور أيمن نور، مؤسس حزب الغد والدكتور السيد البدوى والدكتور محمد محيى والنائب عبد المنعم التونسى وعمرو عز نحو أعطاء فرصة أخرى للحوار وعرض مطالب القوى المدنية بحيث يكون التصعيد تدريجيا، لينتهى الرأى فى النهائية إلى تجميد العضوية حتى يوم الأحد يأتى من بعدها الانسحاب إذا لم توافق التأسيسية على مطالب القوى المدنية.
وأضافت المصادر لليوم السابع أن من ضمن الاعتراضات ومطالب القوى المدنية التى نوقشت فى الاجتماع الاعتراض على طريقة الانتهاء من المواد فى صورتها الأخيرة والاعتراض على المواد التى تذكر كلمة "المجتمع" فى باب المقومات والتى تعطى انطباعا بالسماح بتكوين جماعات مثل "جماعة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر"، والاعتراض على عدم وجود بعض مواد بنظام بجانب وجود مواد تحتاج للصياغة.

وقال المصدر، إن الدكتور فريد إسماعيل، القيادى بحزب الحرية والعدالة- الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين- حضر لمدة دقائق اجتماع القوى المدنية بعد فترة من بدء اللقاء حيث طلبت منه القوى المدنية الدخول عند حضوره.

وأوضح المصدر أن "إسماعيل" قال لهم إن جميع ما اتفق عليه معهم من مواد توافقية لم يمسها أحد لكن القوى المدنية قالت إن هناك مواد شابتها بعض التغيرات.

وتابعت المصادر، أن الدكتور حسن نافعة، ممثل اللجنة الاستشارية – وهى اللجنة التى قررت الانسحاب - حضر بالاجتماع وأعرب عن ضيقه من عدم العمل برأى اللجنة أو الالتفات إلى التعديلات التى أدخلتها، حيث أجرت تعديلات على نحو 150 مادة وعند مواجهة المستشار الغريانى بعدم الأخذ بها قال "إنها وزعت على الأعضاء فى الجلسات العامة".

وبعد انتهاء لقاء القوى السياسية خرج عمرو موسى وعدد من الأعضاء بينما كان فى الخارج المستشار نور الدين على، عضو الجمعية التأسيسية والمستشار القانونى لحزب النور، والذى استوقف موسى قائلاً له "يا موسى بيه مش المواد دى أنتم إللى اقترحتموها"، فرد موسى "إحنا إللى اقترحنا المواد دى" فى إشارة لمواد التوافق، فقال نور "ماذا تريدون بالضبط"، فعلق موسى موضحاً المطالب، فحاول نور أثناء موسى عن الانسحاب من الجمعية التأسيسية فقال له موسى "بص يا نور المسألة لا يمكن أن تسير بهذا الشكل، ليس من المعقول أن تحدث مثل تلك الهيصة عندما يريد كل منا التحدث".
وتابع موسى، "لا توجد مناقشات حقيقية بالجمعية، المسألة تسلق، ولا يمكن أن نسير بهذا الشكل، يجب أن يصدر دستور جديد بأسرع وقت ولكن لابد أن يكون بعمل جاد ووفقا لمناقشات جادة".

وقال موسى فى تصريحات للصحفيين البرلمانين، إن قرار الانسحاب متخذ فعلياً وسنفذ بناء على ما سيجرى خلال الساعات القليلة القادمة، موضحاً أن أعضاء باللجنة الاستشارية شاركوا بالاجتماع وأنه تقرر تجميد ووقف عمل 25 عضوا بالجمعية وبعض أعضاء اللجنة الاستشارية وأنه طلب من الدكتور السيد البدوى إبلاغ رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى بما جرى خلال الاجتماع، قائلاً "وأبلغت المستشار الغريانى بمطالبنا على أن يتصل بى".

وشدد موسى، على ضرورة تغيير لجنة الصياغة المصغرة، مضيفاً "كل المواد الحساسة التى تم تمريرها يجب أن تعاد مناقشتها من جديد".

وأعرب موسى عن رفضه لخروج دستور "ركيك" على حد وصفه، يجعل الجميع يضربون بعضها بعضاً، موضحاً أنه فى حال الاستجابة لمطالب القوى المدنية فإن ذلك يفتح صفحة جديدة.

بينما علمت "اليوم السابع" أن هناك مفاوضات يجريها حزب غد الثورة برئاسة الدكتور أيمن نور والدكتور محمد محيى القيادى بالحزب لحل الخلافات وكذلك الوضع بالنسبة لحزب الوفد، وأكدت مصادر أن القوى السياسية جمدت نشاطها فقط ولم تنسحب لحين حل المشاكل وتؤكد أنها مشاكل موضوعية وأنها شريك حقيقى فى صنع الدستور.

وقال الدكتور أيمن نور، وكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، إن الجمعية التأسيسية تواجه إدارة فاشلة تؤدى لنتائج خطيرة ونربأ أن نكون جزءا منها، معلناً تجميده لمنصبه بالتأسيسية كوكيل لها قائلا "لن أشارك بصفتى وكيلاً للتأسيسية".

وتابع نور، خلال تصريحات للصحفيين البرلمانيين، مساء عقب خروجه من اجتماع القوى المدنية أن الجمعية تأخذ مسارًا بالتعديل نحو إصدار دستور لم ينضج وهذا ما نرفضه، مضيفاً، إننا ندافع عن حقنا فى دستور محترم.

ولم تكن اللجنة الاستشارية أفضل حالاً من ممثلى القوى السياسية، حيث قررت الانسحاب من الجمعية التأسيسية قررت اللجنة الاستشارية للجمعية التأسيسية لوضع الدستور، الانسحاب من الجمعية التأسيسية، وقال الإعلامى حمدى قنديل إن جميع أعضاء اللجنة قرروا الانسحاب من التأسيسية باستثناء الدكتور ثروت بدوى وصلاح عز.

وأضاف "قنديل" فى تصريحات للصحفيين البرلمانيين اليوم الأربعاء، أن سبب الانسحاب هو عدم أخذ أعمال اللجنة الاستشارية بعين الاعتبار من قبل التأسيسية، معتبراً أن الدستور الذى يعد حالياً لا يليق بمصر، حيث إن طريقة العمل وضغط الوقت من شأنها إخراج دستور "ركيك"، ولا يرتقى لمستوى الثورة، بجانب التسويف فى الاستماع إلى آراء أعضاء "الاستشارية" فى الدستور.

وأوضح قنديل، أن المستشار الغريانى أبلغ "الاستشارية" أنه لا مجال للاستماع إلى رأيهم خلال الجلسة العامة، لأن إجراءات عمل الجمعية التأسيسية محددة ومركزة بالوقت الحالى على التصويت على المواد الدستورية، موضحاً أنه يمكن الاستماع إلى "الاستشارية" فقط داخل اللجنة المصغرة للجنة الصياغة المشكلة لضبط المواد النهائية للدستور، وأن ذلك الأمر مرهون بموافقة أعضاء "التأسيسية" يوم الأحد القادم، وهو الأمر الذى يرى قنديل أنه لا جدوى منه، خاصة أن الدستور سيكون قد أعد فعلياً دون الأخذ بأى من آرائهم.

وتابع قنديل، أن اللجنة الاستشارية اقترحت على الغريانى مد عمل الجمعية التأسيسية، إلا أنه قال إن الأفضل للبلاد هو خروج الدستور فى أقرب وقت، لأن وجود دستور فى البلاد يعمل على استقرار الأوضاع.

وأشار قنديل إلى أن اللجنة الاستشارية تشعر أنه تم استغلالها لإظهار صورة كما لو أن الجمعية التأسيسية تمثل جميع التيارات السياسية، مضيفاً "كنا نفاجأ بالمسودات، حتى إننا فوجئنا بصدور مسودة 11 نوفمبر بالصدفة مع أحد أعضاء اللجنة، وفى كل مرة نضطر لمراجعة العمل مرة أخرى".

وطالب قنديل، الرئيس محمد مرسى، بمد عمل الجمعية التأسيسية لمدة شهرين أو مدة كافية، للانتهاء من الدستور حتى لا يخرج العمل "مرتبكا"، وكذلك مدة كافية للرأى العام للإطلاع على مسودة الدستور، وإبداء آرائهم قبل الاستفتاء.