أظهرت بيانات للبنك المركزى الكويتى أمس الثلاثاء، أن اقتصاد الكويت نما 29 بالمائة بالقيم الاسمية العام الماضى، وهو أعلى معدل منذ عام 2005 إذ ساعدت أسعار النفط المرتفعة على تعزيز الناتج المحلى والإيرادات فى الدولة العضو فى أوبك.
ويصدر البنك المركزى عادة بيانات الناتج المحلى بالقيم الحقيقية فى وقت متأخر عن ذلك بكثير.
وسجل الاقتصاد نموا معدلا بلغ 12.7 بالمائة عام 2010 بالقيم الاسمية وفقا لحسابات رويترز بناء على البيانات الرسمية انخفاضا من 16.7 بالمائة فى التقديرات السابقة.
وتربط الكويت عملتها الدينار بسلة عملات وتشكل إيرادات النفط الخام نحو 95 بالمائة من ميزانية البلاد، وبالرغم من أن الكويت فى وضع مالى قوى إلا أن البلاد تعانى جراء أزمة سياسية اندلعت بسبب خلاف مستمر منذ فترة طويلة بين الحكومة والبرلمان عرقل الإصلاحات الاقتصادية والاستثمار.
وقال محمد الهاشل محافظ البنك المركزى الشهر الماضى إن من المتوقع أن ينمو الاقتصاد بما بين 6.5 بالمائة و6.6 بالمائة بالقيم الحقيقية هذا العام. وكانت توقعات المحللين فى استطلاع أجرته رويترز فى سبتمبر أيلول أكثر تحفظا حيث تنبأوا بنمو يبلغ خمسة بالمائة فى 2012.
وقفز ناتج قطاع النفط والغاز -الذى يشكل 62 بالمائة من حجم الاقتصاد البالغ 158 مليار دولار- بنسبة 49.4 بالمائة بالأسعار الحالية فى 2011 مقارنة مع نمو بنسبة 22.8 بالمائة فى العام السابق.
وتنشر السلطات الكويتية البيانات الاقتصادية عادة بعد وقت طويل من مرور الفترة المعنية.
البنك المركزى الكويتي
الكويت (رويترز)
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
