لجنة تنظيم تجار القطن: 4 سيناريوهات لحل أزمة التسويق

أكد المهندس أحمد عياد، رئيس شعبة تجار القطن بالغرفة التجارية، أن الوزارة تضغط على الشركة القابضة لتسويق القطن، إلا أن الشركة تتنصل عن الشراء، مشيرا إلى اللجنة العامة لتجارة القطن، بالاتفاق مع شعبة تجار القطن بالغرفة التجارية، حددت 4 سيناريوهات عاجلة لإنهاء الجمود الحالى فى أسواق القطن، نتيجة نقص السيولة؛ الأول إيقاف استيراد الأقطان الأجنبية من الخارج حتى يتم تسويق الأقطان المحلية المصرية؛ والثانى تقرير دعم مالى لمصانع الغزل والنسيج المحلية حتى تتمكن من تشغيل مصانعها بكامل طاقتها؛ والثالث فرض رسوم "إغراق" على واردات مصر من الغزول المستوردة يعادل الفرق بين سعرى الغزول المحلية والمستوردة، ورابعا حث البنوك التجارية على تمويل محصول القطن.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تصاعدت أزمة تسويق محصول القطن فى الموسم الحالى، الذى يقترب من 2 مليون و800 ألف قنطار، بسبب تكدس كميات من الأقطان لدى المزارعين والجمعيات الزراعية، واتهمت مصادر رسمية بوزارة الزراعة الشركة القابضة للغزل والنسيج بالتباطؤ فى إجراءات استلام القطن من المزارعين، بدعوى عدم قيام البنوك بتمويل شركات الأقطان المحلية لشراء القطن من المزارعين وذلك خوفًا من انخفاض الأسعار العالمية للقطن، وعدم وجود سيولة عند الشركة القابضة للغزل والنسيج.

وقال فاروق رجب عضو لجنة تنظيم تجارة القطن بالفيوم، إن التجار عزفوا عن شراء الأقطان بسبب تجاهل وزارة المالية، التزام الدولة بدعم الأقطان بتقديم دعم يصل إلى 150 جنيها لاستلام قطن جيزة 86 و100 جنيه لأصناف جيزة 80 و90، وذلك لكل قنطار يتم تسليمه للشركة القابضة للغزل والنسيج، على أن يتم استلام هذا الدعم من خلال استمارات "مجمعة" موثقة من قبل المغازل، على أن تقدم إلى وزارة الزراعة، بعد مراجعتها بمعرفة هيئة التحكيم واختبارات القطن.

وأشار رجب إلى أن الشركات التجارية العاملة فى أسواق القطن تعرضت لخسائر كبيرة، بالإضافة إلى غرامات بسبب القروض التى تم سحبها قبل موسم الحصاد، استعداداً لشراء القطن من المزارعين، والتى أدت إلى إفلاس بعض التجار، وعجز الآخرين عن سداد فوائد البنوك، أو إعادة القطن إلى المزارعين بعد شرائه.

ولفت إلى أن هناك إحجاماً عن الشراء من قبل شركات الغزل، وكذلك الشركة القابضة حتى الآن، لعدم وصول الدعم، وبالتالى لم يشتر التجار القطن من المزارعين، على الرغم من وجود اتفاق بين الشركة القابضة ووزارة الزراعة على تسويق باقى أقطان العام الماضى.