كارنيجى يحذر: هيمنة الإخوان على مؤسسات الدولة أخطر على الديمقراطية من التوجهات الإسلامية المعادية لليبرالية.. المركز الأمريكى: جنوب أفريقيا وتركيا نموذجان لتجاوز الحزب الحاكم

حذر مركز "كارنيجى" الأمريكى للسلام الدولى، من أن تجاوزات الحزب المهيمن فى مصر بعد صعود الإخوان المسلمين، هو الخطر الأكبر على الديمقراطية فى البلاد، أكثر من التوجهات الإسلامية المعادية لليبرالية.

وفى تقرير مطول تحت عنوان "الخطر الحقيقى على الديمقراطية المصرية"، قال توماس كاروثرز، وناثان براون، الخبيرين بالمركز، إن المراقبين الغربيين القلقين بشأن مصير محاولة الانتقال الديمقراطى فى مصر، يراقبون عن كثب الحكومة التى يقودها الإخوان المسلمين، لرصد أى مؤشرات على فرض قيود إسلامية غير ليبرالية على البلاد، صحيح أن نوايا الإخوان بشأن عدد من القضايا الاجتماعية والسياسة الحساسة لا تزال غير واضحة، وأن الصدام بين رؤى الإخوان لمصر، وبعض القيم الليبرالية سيحدث بلا شك، إلا أن الخطر الأكبر على الديمقراطية الوليدة فى مصر ليس التوجهات الإسلامية غير الليبرالية، ولكن تجاوز الحزب المهمين.

بمعنى آخر، فإن أكثر الأمور التى تثير القلق هو مجموعة الإغراءات السياسية الزاحفة، ولكنها متآكلة للغاية فى النهاية والاتجاهات التى تسود فى حزب يحظى بالشعبية بعد أن اكتسح السلطة عقب سقوط ديكتاتور، وورث مقاليد دولة طالما تم حكمها بشكل مطلق، ولا يواجه سوى معارضة منقسمة.

ويمضى التقرير فى القول، إن مثل هذا التحذير قد يبدو سابقا لأوانه لأنصار الإخوان المسلمين المتحمسين، فالمرشح الذى طرحته الجماعة فى الانتخابات الرئاسية فى يونيو الماضى، وهو محمد مرسى، حقق فوزا بفارق ضئيل، كما أن حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسى لم يحقق أغلبية فى الانتخابات البرلمانية العام الماضى، وإن كان قد حصل على أكثرية. وصحيح أن أدائه وحصوله على نسبة 45% من المقاعد البرلمانية كان رائعا بالتأكيد، إلا أنه لا يمثل إشارة إلى أغلبية دائمة مطمئنة، كما أن هذا البرلمان فى نهاية المطاف تم حله بحكم المحكمة.

لكن لا تزال هناك مؤشرات مثيرة للقلق ليس فقط بشأن نوايا الإخوان، ولكن بشأن مشهد السلطة السياسية الجديد فى البلاد، فلا يوجد فى مصر الآن سوى مؤسستين منتخبتين، وهما الرئاسة، ومجلس الشورى الضعيف، وكلاهما خاضع لسيطرة الإخوان، وفى الجمعيات المهنية المسيسة، فإن قوائم الإخوان تبلى بلاء حسنا أيضا، كما أن أعضاء الحرية والعدالة وأنصارهم فى موقع القيادة فى الجمعية التأسيسية للدستور، والرئيس لديه سلطات شبه مطلقة، وسيضمن تنفيذ الدستور الجديد، أن يظل الرئيس صاحب الوجود المهمين فى الحياة السياسية المصرية، وما يثير القلق أيضا هو المعارضة التى تشمل مزيجا من الأحزاب السلفية التى تنقصها الخبرة السياسية، وأحزاب وشخصيات رائدة من غير الإسلاميين، وشبكات ناشطة غير متبلورة، وما لم تؤد أى انتخابات قادمة فى مصر إلى نتائج مختلفة عن العام الماضى، فإن الإخوان المسلمين ربما يستطيعون بسهولة أن يستثمرون موقعهم المركزى الموحد فى منتصف الطيف السياسى، وتحويله إلى دور حتمى لهم فى أى قيادة مستقبلية.

واتهم كارنيجى الإخوان، وقال إنهم حتى الآن أظهروا أنهم أقل اهتماما بمنافسيهم المدنيين، وأكثر تركيزا على تأسيس مكانتها فى مواجهة الأطراف الأخرى فى الدولة المصرية، وكانت مواجهة مرسى مع القيادات العسكرية السابقة أحد المؤشراتن كما أن هناك مواجهة أكبر أو أصغر مع القضاء تجرى الآن مع وجود مؤشرات بأن تسوية مؤقتة تبرز بين الرئيس الجديد وأطراف قضائية متعددة، والإعلام الذى تسيطر عليه الحكومة عاد إلى سابق عهده بالوقوف خلف الرئيس.

وحتى الآن يتابع التقرير، فإن الإخوان متهمون بإلقاء ثقلهم، فكان أعضائهم فى الجميعة التأسيسية أكبر مما أراد معارضيهم، لكن تبرير الحرية والعدالة ذلك بنسبة نجاحهم فى الانتخابات البرلمانية معقول نسبيا، وكون مرسى حكومة من التكنوقراط أكثر من اختيار أعضائها على أساس أيدولوجى، لكنه استخدم سلطته لإصدار القرارات، وشملت التعيينات فى المناصب الرفيعة أعضاء من الإخوان دون أن يهيمنوا عليها.

وتحدث التقرير عن تجربة جنوب أفريقيا فى إفراز حزب مهمين مفرط الثقة فى نهاية المطاف، وقال إن حزب المؤتمر الوطنى الحاكم فى جنوب أفريقيا وصل إلى السلطة قبل حوالى 20 عاما، بعد تأييد شعبى وآمال كبيرة واستمر فى تحقيق الفوز فى كل الانتخابات، وبرغم البداية الجيدة للحزب، ووجود رئيس ممتاز هو نيلسون مانديلا، ودول قادرة نسبيا، وجمهور متطلع لقبول التغيير، إلا أن الصورة اليوم أكثر حزنا، حيث تعانى البلاد من مشكلات اقتصادية وفساد وغضب بين العمال، ونظام تعليمى كارثى، وتدخل سياسى متزايد فى المسائل القانونية.

ويرى كارنيجى، أن الخطأ فى تجربةحزب المؤتمر الوطنى فى جنوب أفريقيا، أنه طور عادات غير سلمية للأحزاب المهمنية التى تشعر أنها تواجه مصيرا تاريخيا، وتواجه معارضة ضعيفة مقسمة، وكانت المشكلة الرئيسية هى الخلط التدريجى بين الحزب الحاكم والدولة، بتولى الموالين للحزب المناصب القيادية فى الاقتصاد والسياسة والقانون والمؤسسات الاجتماعية.

وضرب التقرير مثالا آخر بتركيا كنموذج مختلف لكنه مقلق أيضا، وقال إن رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان، وحزبه العدالة والتنمية، قادا تركيا نحو النمو الاقتصادى على مدار السنوات العشر الماضية، وفاز فى ثلاث انتخابات متتالية، لكن النجاح الاقتصادى فى تركيا غمره نذر سياسية مشئومة، فهناك قلق اليوم من أن أردوغان، الذى كان يعد نموذجا للديمقراطى الإسلامى المعتدل، يبدى ميولا استبدادية، تتجلى فى عدم التسامح مع المعارضة، وتقييد حرية الصحافة.

ويشير التقرير الأمريكى، إلى أن نموذج تركيا مفيد لمصر، حيث إنه يشمل حزب ذو ميول إسلامية قاتل من قبل من أجل الحصول على مكان سياسى فى دولة عميقة من المؤسسات الأمنية المعادية للديمقراطية، ومشاكل تركيا الديمقراطية اليوم ليست بسبب التوجهات الإسلامية غير الليبرالية لحزبها الحكام، ولكن بسبب عادات التجاوز السياسة والغطرسة الشائعة لدى الأحزاب المهيمنة فى كل مكان، بغض النظر عن توجاهاتها الأيدلوجية أو الدينية.

ودعا كارنيجى، فى النهاية إلى عدم تكرار الأخطاء التى وقعت فيها بعض الدول بعد سقوط الحكم الديكاتاتورى فيها، وقال إنه يجب الاهتمام بالمجتمع المدنى المستقل، مع ضرورة وجود معارضة قوية وحازمة، وهما أهم أداتين يعوقان تجاوزات الحزب والحاكم وهيمنته وسيطرته على مؤسسات الدولة.