"قوات الدرك الأردنية" تفض بالقوة اعتصاما بأحد الميادين الكبرى فى عمان

فضت قوات الدرك الأردنية اعتصام "دوار الداخلية" أحد الميادين الكبرى والحيوية بالعاصمة عمان، صباح اليوم الأربعاء، باستخدام خراطيم المياه والهروات، بعد عدة محاولات باءت بالفشل من قبل الأمن، بإقناع المعتصمين بفض اعتصامهم احتجاجا على قرار الحكومة الأردنية مساء أمس الثلاثاء، برفع أسعار المشتقات النفطية.

واعتقلت الأجهزة الأمنية عددا من المعتصمين، مما دفع البعض إلى رشقهم بالحجارة، وأخلت "دوار الداخلية" من المواطنين الذين تمركزوا فى الدوار، فيما تواجدت قوات أمنية مكثفة فى إجراء احترازى بعد إعلان المعتصمين أن المنطقة، ستكون مفتوحة للاعتصام.

وكان معتصمو "دوار الداخلية" قد خرجوا عن سيطرة قوات الأمن الأردنية مساء أمس الثلاثاء، وقاموا بإغلاق الدوار إغلاقا تاما بعد فشل الأمن فى إقناعهم بفتح الطريق، وإخلاء الدوار، وقام الأمن بإغلاق كافة المنافذ المؤدية إلى المنطقة، فيما حاول العديد من المعتصمين من الشباب الاحتكاك برجال الدرك، والأمن العام الأردنى.

وقال المركز الإعلامى الأمنى فى مديرية الأمن العام الأردنية فى بيان صباح اليوم الأربعاء، إن العاصمة الأردنية شهدت تجمعا لمئات الأشخاص، بالقرب من "دوار الداخلية" قاموا خلاله بإغلاق الدوار، مرددين هتافات وشعارات مخالفة للقانون والقيم والأعراف الأردنية، حيث قام رجال الدرك والأمن بإغلاق المنافذ للدوار، وتطويق المحتجين وإيقاف حركة السير على الدوار، حفاظا على سلمية الفعالية، وعدم تمكين الآخرين من الاحتكاك بهم، ليتم بعد ذلك فض الاعتصام، وتفريق التجمع الذى لم يتجاوز الخمسين شخصا فى نهايته صباح اليوم الأربعاء، وباستخدام القوة البسيطة والمناسبة دون إيقاع أيه إصابات تذكر، وفتح الطرقات أمام حركة السير النشطة.

وكان حشد كبير من مختلف تنسيقات المعارضة والمواطنين فى منطقة "دوار الداخلية"، قد أعلن عن اعتصام مفتوح بعد قرار الحكومة تحرير أسعار المشتقات النفطية، واستمر الاعتصام حتى الساعات الأولى من فجر اليوم، قبل أن تفضه قوات الدرك بالقوة، بينما تخطت الشعارات والهتافات كل السقوف، وتجاوزت الخطوط الحمراء.

وكانت الحكومة الأردنية قد قررت مساء أمس الثلاثاء، رفع أسعار المشتقات النفطية، اعتبارا من منتصف الليل الماضى فى خطوة تهدف إلى تحرير تلك الأسعار، وزاد سعر أسطوانة الغاز المنزلى "5ر12 كجم" بموجب القرار إلى 10 دنانير مقابل 6.5 دينار، فيما ارتفع سعر البنزين "أوكتان 90 " ليصبح 800 فلس، فيما زاد سعر السولار إلى 685 فلسا للتر، والجاز إلى 685 فلسا للتر، "الدولار الأمريكى يساوى 0.708 دينار أردنى".

فى سياق متصل، قال المركز الإعلامى الأمنى فى مديرية الأمن العام الأردنية، فى بيان إن أحداث شغب وتخريب شهدتها بعض المحافظات الأردنية مساء أمس الثلاثاء، وفجر اليوم الأربعاء، نتج عنها عشرة إصابات بأعيرة نارية بين قوات الدرك، إضافة إلى إصابة أربعة مواطنين بعضهم جراء أعيرة نارية، كما نتجت أضرار مادية متفرقة بعدد من المؤسسات الحكومية والأهلية، وعدد من المركبات العسكرية والمدنية وفق آخر الإحصاءات والبلاغات الواردة لغرف العمليات فى مديرية الأمن العام.

وأضاف إن هناك فئة استغلت إعلان الحكومة رفع أسعار المشتقات النفطية، وقامت بعمليات نهب وتخريب وحرق للمؤسسات الحكومية، والخاصة فى بعض المحافظات، وقامت تحت تلك الذريعة بارتكاب جرائمها بحق المجتمع لتحقيق مآرب مالية وشخصية خاصة بها، وأشار البيان إلى أن عددا من الفعاليات والاحتجاجات التى شهدتها المحافظات الأردنية خرجت عن طابع السلمية التى عرفت بها، خلال الفترة الماضية، واتسمت بالعنف والتخريب والاعتداء على مقدرات الوطن.

وأضاف إن العديد من المسيرات الاحتجاجية غير السلمية ضمن إقليم الشمال خرجت وتوجهت إلى مؤسسات حكومية وخاصة، وحاولت اقتحامها وإلحاق الضرر بها، مشيرا إلى قيام العشرات فى لواء "الطيبة" بمحاولة اقتحام المركز الأمنى هناك، مستخدمين الأسلحة النارية والحجارة لتلك الغاية، مما أدى إلى إصابة سبعة من رجال الدرك نقلوا على أثرها للمستشفى للعلاج، ووصفت حالة عدد منهم بالسيئة، فيما قام محتجون فى غرب أربد (95 كم شمال عمان) بالاعتداء على مبان للمتصرفية، وإضرام النار فى إحدى المركبات، وتحطيم مركبة للشرطة.

وأشار إلى أنه تم إغلاق جسر "النعيمة" فى مدينة إربد، من قبل العشرات أمام حركة السير بجميع الاتجاهات بعد قيامهم بإشعال الإطارات، وإلقاء الحجارة فى الموقع، فيما شهد دوار "وصفى التل" فى الوسط التجارى فى مدينة أربد تجمعا للمئات من أنصار إحدى القوى السياسية، أغلقوا الطرق المحيطة به، ورفعوا شعارات تجاوزت القانون والعرف وعطلوا سير الحياة الطبيعية، وأضرموا النار فى إحدى المدارس التابعة لمركز خيرى، ليتم بعد ذلك تفريق التجمع صباح اليوم، وباستخدام القوة المناسبة مع 20 شخصا بقوا هناك.

وقال المركز الإعلامى الأمنى فى مديرية الأمن العام الأردنية، إن محافظات "جرش والمفرق والرمثا وعجلون" شمال عمان، شهدوا أعمال شغب متعددة حاول البعض فيها إحراق مؤسسات رسمية وخاصة، ونتج عنها أضرار بممتلكات خاصة لعدد من المواطنين، وبعض الممتلكات العامة إضافة إلى إغلاق بعض الطرق فيها لفترات متفاوتة.

وأضاف أنه فى محافظة "البلقاء" مسقط رأس رئيس الحكومة الأردنية الدكتور عبد الله النسور، التى شهدت أعمال شغب واسعة شهدت خروج عدد من الفعاليات الاحتجاجية التى صاحبها إطلاقا للعيارات النارية، ومحاولات اقتحام مقار حكومية ومؤسسات أهلية وبنوك نتج عنها إصابة 3 أفراد من الدرك، وتحطيم واجهات إحدى البنوك، وحرق خمس مركبات تابعة لشركة الكهرباء.

كما شهدت المحافظة إطلاق للعيارات النارية باتجاه مبنى التنفيذ القضائى، وحرق مركبة تابعة له إضافة إلى الاعتداء على أحد الكليات الجامعية فى المحافظة، والتعدى على مستودعات المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، ونهب بعض محتوياتها وحرقها وإضرام النار فى حرم المحكمة، وتحطيم عدد من الإشارات الضوئية.

وتابع المركز الإعلامى الأمنى، أن محافظتى "مأدبا" (30 كم جنوب غرب عمان)، و"الزرقاء" (23 كم شمال شرق عمان)، شهدتا عدد من التجمعات الاحتجاجية فى مناطق متفرقة، وبشكل غير سلمى، وترافق معها أعمال شغب وإغلاق طرق ومحاولات للتعدى على الممتلكات الخاصة والعامة، ورافق عدد من الاحتجاجات فى مدينة "مأدبا" إطلاقا للعيارات النارية باتجاه رجال الأمن العام، والدرك دون وقوع إصابات بينهم هناك.

وأضاف أنه فى إقليم الجنوب قام محتجون فى محافظة "الكرك" (140 كم جنوب عمان)، بإحراق محكمة المزار الجنوبى، والمؤسسة المدنية، ومحاولة نهبها وألحقوا أضرارا جسيمة بها، كما قام عدد آخر من المحتجين بإطلاق العيارات النارية، باتجاه مبنى محافظة الكرك، وحرق قسم التنفيذ القضائى، وإغلاق لعدد من الطرق والاعتداء على بعض المحولات الكهربائية، مما أدى إلى قطع التيار الكهربائى عن بعض المناطق.

وأشار إلى أن الفعاليات بمحافظة معان (250 كم جنوب عمان)، بدأت بوقفة احتجاجية شارك بها المئات كان بعضهم ملثما ويحمل أسلحة نارية أتوماتيكية، ورافقت تلك الفعالية إطلاق عيارات نارية باتجاه مقار شرطية، إضافة إلى تحطيم معظم الإشارات الضوئية والاعتداء على محولات الكهرباء، وإغلاق العديد من الطرق الرئيسية هناك، ونتج عن أعمال الشغب تلك إصابة ثلاثة مواطنين بعيارات نارية من مجهولين نقلوا على إثرها للمستشفى، لتلقى العلاج ووصفت حالتهم بالمتوسطة.

وأشار المركز الإعلامى الأمنى، فى مديرية الأمن العام الأردنية إلى استغلال بعض الخارجين عن القانون لتلك الأحداث، وقيامهم بعمليات سطو وسرقة ونهب لمحال تجارية فى الوسط التجارى فى مدينة معان، إضافة لقيام العشرات بإغلاق الطريق الصحراوى فى منطقة "مريغة"، وقيام أولئك الأشخاص بسلب مركبات لمواطنين، أو أخذ مقابل مادى منهم لتركهم وشأنهم.

وتابع إن محافظتى الطفيلة والعقبة، ومنطقتى الشوبك والحسينية "جنوب عمان" شهدوا جميعها فعاليات احتجاجية لم تختلف عن سابقاتها فقد استخدم المحتجون هناك الإطارات المشتعلة والحجارة لإغلاق الطرق، ومهاجمة رجال الأمن العام والدرك ومحاولات الاعتداء على المقار الرسمية والأهلية.

وأكد المركز الإعلامى الأمنى، عودة الهدوء لكافة المحافظات الأردنية، والمباشرة بحصر الأضرار الناتجة عن تلك الأعمال الخارجة عن القانون، مشددا على أنه رغم الأحداث المؤسفة التى شهدتها كافة محافظات المملكة إلا أن رجال الأمن العام والدرك الأردنى تعاملوا مع الحدث بأقصى درجات ضبط النفس واستخدام القوة المناسبة، وتجنب استخدام الذخيرة الحية، رغم توجيهها من قبل بعض المحتجين باتجاه رجال الأمن بقصد إيذائهم.