أكدت مسعد خلال كلمتها بندوة "الدستور المصرى: الطموحات والتحديات"، التى نظمتها كلية الاقتصاد والعلوم السياسية مساء اليوم الأربعاء بمقر الكلية، أن أحد أعضاء الهيئة الاستشارية أكد لها أن الملاحظات التى تبديها الهيئة على أعمال الجمعية، لايؤخذ بها، لافتاً إلى أن التخبط فى الجمعية وصل لدرجة أنه يتم التداول فى كل اجتماع على مسودة غير الموجودة بحوزة الأعضاء، دون حتى التظليل على ما تم إلغاؤه.
وصنفت أستاذة العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، مواد المسودة الأولية للدستور إلى مواد بها حقوق غائبة، مثل عدم وجود مادة تمنح الحق فى الحياة، مندهشة أن تغيب مادة الحق فى الحياة عن دستور الثورة، مشيرة إلى أن الحق فى الحياة لا يتصادم مع عقاب الإعدام لأنه عقاب موجود بالقانون، مضيفة أنه غابت أيضا مادة تسمح بحق التنوع فى الثقافات فى المجتمع، رافضة نص المادة 11، الذى ينص على أن توحيد ثقافة مصر تحت مظلة ثقافة واحدة، مطالبة بضرورة إحترام الثقافات الفرعية مثل ثقافة أهل النوبة، والأمازيغ.
أما التصنيف الثانى لمواد الدستور وهو مواد بها الغائب الأكبر، مدللة على كلامها بغياب عدم الإشارة من قريب أو بعيد إلى احترام مصر المواثيق والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وكأن مصر ليست جزءاً من العالم، مشيرة إلى أن الإشارة الوحيدة للمواثيق الدولية جاءت بشكل مبهم فى المادة الأولى من المسودة.
أضافت مسعد التصنيف الثالث لمواد الدستور هو مواد الحقوق المقيدة، مؤكدة أن هناك كثير من النصوص وضعت لها عدد من الجمل والعبارات التى تقيد استخدامها أو تنفيذها، وتابعت التصنيف الأخير لمواد الدستور هو مواد الحقوق الناقصة، مستشهدة فى حديثها بالمادة 39، والتى تنص على حرية الإعتقاد ولكنها لاتنص على حق حرية ممارسة الشعائر الدينية.
ومن جانبه، قال الدكتور مصطفى كامل السيد أستاذ العلوم السياسية بالكلية أنه لا ينبغى أن نظلم الدين والشريعة بأن نضعها فى كل شئ، فنحن نريد تنظيم حركة المرور وبناء نهضة نووية، وهذا لاتكفله الشريعة، مؤكدا أن تطبيق الشريعة هو عودة للعصور الوسطى.
فى سياق متصل أكد بهى الدين حسين مدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان، أن أهم مشاكل الدستور الماضى، والتى مازالت مستمرة فى مسودة الدستور الأولية، منح الرئيس سلطات امبراطورية، بالإضافة إلى حمايته هو والمؤسسة العسكرية من الحساب، فضلا عن الدور النافذ للمؤسسة العسكرية والذى مازال موجودا حتى الآن.
لفت حسين إلى أن صلاحيات الرئيس فى مسودة الدستور الأولية تبلغ 25 اختصاص، من بينها صلاحيات جديدة، خاصة بالقضاء مثل صلاحيته تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا، خلافا لما كان موجود من انتخاب رئيس المحكمة من خلال الجمعية العمومية للمحكمة، بالإضافة إلى إقرار مادة تنص على أن يكون وزير الدفاع من المؤسسة العسكرية، وهو مالم يكن موجود فى الدساتير السابقة، حيث كان هناك عرف بتعيين وزير دفاع عسكرى دون وجود أى نصوص دستورية تنص على ذلك.
